القصيفي زار طرابلس: نسعى دائماً لخدمة الصحافيين والإعلاميين
زار نقيب محرّري الصحافة جوزف القصيفي طرابلس والتقى عدداً من الصحافيين شمالاً، في حضور ممثل النقابة فيها أحمد درويش، وكان حوار حول الأوضاع العامة ووضع الصحافة والإعلام في لبنان.
استهل درويش اللقاء بالترحيب بالنقيب القصيفي، مشيداً بـ»الجهود والمتابعات المهنية والمطلبية التي اضطلع بها مع مجلس النقابة في الأوضاع الصعبة، إذ تميّز عمل النقابة بالنشاط والحضور والدفاع عن الزملاء والسعي إلى خدمتهم والوقوف إلى جانبهم».
وتحدث القصيفي شاكراً درويش، موجهاً التحية إلى «كل زميل وزميلة، خصوصاً في هذه الأحوال الشائكة والصعبة التي يمرّ بها لبنان، حيث يواجهون التحديات الوطنية والمهنية بثبات».
وأكد أن قطاع الصحافة والإعلام «لا يمكن أن يكون في معزل عما يجري على امتداد الوطن، لأن أبناءه، هم قبل أي شيء، مواطنون يتفاعلون مع مجتمعهم ومحيطهم ومهمتهم هي الأصعب لأنها تفوق أي مهمة أخرى»، داعياً الصحافيين والإعلاميين إلى «التحلّي بالمسؤولية العالية كي تكون كلمتنا فاعلة وبانية، لا هدّامة وولاّدة للمشكلات والانقسامات».
وعدّد ما قامت به النقابة «والبلاد في قلب المحنة تواجه الكورونا والتدهور الاقتصادي والمالي والمعيشي، التي طالت العاملين في المهنة، كما سائر المواطنين». وأشار إلى أن «النقابة وقفت إلى جانب الزملاء بإمكاناتها المادية المحدودة، وطاقتها المعنوية الكبيرة، فرفضت التعديات على الزملاء التي وقعت أثناء ممارستهم مهنتهم، ورفضت أن يمثِلوا، إذا ما لوحقوا، إلاّ أمام محكمة المطبوعات ومحكمة المطبوعات فقط، وكانت مواقفها حازمة سواء بالاتصالات التي أجرتها مع المسؤولين والأجهزة المعنية، أو بالبيانات العالية النبرة الرافضة لكل إساءة لهم والمُدينة لأي اعتداء كانوا عرضةً له. كما كان لها دور أساسي في إطلاق مبادرات وطنية واجتماعية من خلال اتحاد نقابات المهن الحرّة الذي استضافت النقابة العديد من اجتماعاته، والتحرّك الذي قامت به تجاه وزارة الصحّة لتوفير اللقاحات ضد جائحة كورونا بما بذلته من جهد كثيف على هذا الصعيد، وأخيراً تقدمت بواسطة عشرة نواب يمثّلون مختلف الكتل النيابية باقتراح قانون معجّل مكرّر يقضي بشمول المسجلين على جدول النقابة مع عائلاتهم من غير المضمونين بخدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فرع المرض والأمومة. وأن النقابة تكثّف الاتصالات لضمان سرعة درسه وإقراره في اللجان المعنية ليسلك طريقه إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي للتصويت عليه كي يصبح قانوناً نافذاً».
وأشار إلى أن «النقابة، ضمن امكاناتها المحدودة، قدّمت مساعدات مالية للزملاء الذين تضرّروا جرّاء تفجير مرفأ بيروت»، كاشفاً أن «هناك إجراءات وأفكار عدّة يتم درسها والسعي إلى تنفيذها، ولن نُفصح عنها قبل أن تشق طريقها إلى التحقيق».
وبعدما أشار إلى «الدور الكبير للنقابة على الصعيدين العربي والدولي من خلال الاتحاد العام للصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحافيين»، أعلن أن النقابة «كانت أول المتضامنين مع الزملاء في فلسطين المحتلة الذين اعتدت عليهم إسرائيل وهدمت مكاتبهم وجرحت واعتقلت عدداً كبيراً منهم أو ضغطت لطردهم من وظائفهم «.
وختم «لا نكفّ عن السعي لخدمة الصحافيين والإعلاميين، وهو فرض واجب. قد نوفّق أو لا نوفّق نظراً للأحوال الصعبة والمعقّدة على جميع المستويات، لكن ذلك لا يعفينا من المثابرة والعمل حتى بلوغ الهدف».
