الفرزلي: لم أزر شاوول بتكليف من برّي وسأوقّع اقتراح الحريري بإسقاط الحصانات

أوضح نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، أنه لم يوقّع «ما سُمّي عريضة الاتهام» لأنها لم تُعرض عليه، لافتاً إلى أنّ غاية العريضة الرئيسة رفع الحصانة النيابية من أجل تبيان الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت.

وأضاف الفرزلي في مؤتمر صحافي في مجلس النواب «نحن مع تعليق كلّ الحصانات الدستورية ليُصبح الناس كلّهم سواسية أمام القانون»، مشيراً إلى أن زيارته إلى الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة المرجع الدستوري والإداري الدكتور جوزف شاوول، لم تكن بتكليف من رئيس مجلس النواب نبيه برّي وهي كانت «للاستفادة من المعلومات على المستوى الدستوري ولكي أطمئن وليس لاستجداء   فتوى لتلافي مثول الوزراء السابقين والنواب الحاليين أمام القضاء».

وأشار إلى أنه سيوقّع على اقتراح القانون الدستوري الذي تقدّم به الرئيس سعد الحريري أول من أمس «والذي يتعلّق بإسقاط كلّ الحصانات في قضية انفجار مرفأ بيروت وفي كلّ قضايا التحقيق الجنائي».

وتابع «إنّ مضمون الحوار بيني وبين الوزير جوزف شاوول وهو حي يُرزق، ومن الممكن أن يُسأل، كان حيال تساؤلي عن مسألة رئيسية تتعلق بمصلحة شهداء انفجار المرفأ. ويجب أن يعلم القاصي والداني أنّ ما سمّي «عريضة الاتهام» التي لم أُوقعها لأنها لم تُعرض غايتها الرئيسية رفع الحصانة النيابية والاتهام من أجل تبيان الحقيقة والتزام هذه الحقيقة».

وقال «نحن مع تعليق كل الحصانات الدستورية لكي يصبح كل الناس سواسية أمام القانون لا توجد محاكم خاصة لمحاكمتهم، أما غاية الاجتماع أو انعقاد الجلسة والاتهام للسادة النواب الذين وقعوا العريضة هي أن يذهبوا في اتجاه محاكمة هؤلاء النواب، ولكن المدخل لمحاكمتهم هو ماذا؟ هو رفع الحصانة؟ من يستطيع رفع الحصانة سوى الهيئة العامّة؟ فالنية منعقدة بعد الاستماع إلى مطالعاتهم وبعد الاقتناع والأخذ في الاعتبار كل الظروف، ونأمل أن يؤدي ذلك إلى رفع الحصانة».

وسأل «أين يُحاكم هؤلاء؟ هذه ليست مسؤولية إيلي (الفرزلي) ولا يستطيع أحد أن يغيّر فيها. هي مسؤولية النص القانوني والنص الدستوري ومرجعية دستورية نص عليها الدستور. هذه المرجعية اكتسبت مناعة دستورية لأنه لم يُطعن بالقانون 13 القاضي بإنشاء المحكمة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهذه مشكلة موجودة في فرنسا. اليوم لا يزال يعانيها المشترع الفرنسي، هي ليست مسؤولية إيلي الفرزلي».

وأردف «زيارتي للوزير شاوول هذه المرجعية التي نتمنى لها طول العمر لكي نستمر في الإفادة من علمها وثقافتها وحدّة ذكائها على المستوى الدستوري، وزرت أيضاً الدكتور حسن الرفاعي هذين المرجعين الدستوريين للاطمئنان وليس لاستجلاب فتوى يتحدث عنها هؤلاء الذين يعتقدون أنهم من المفكرين القانونيين الذين يحاولون أن يستندوا إلى أكاذيب للنيل من هذه الخطوة أو تلك».

وجزم بأن «مجلس النواب، حريص كل الحرص على كل أبناء الضحايا وعلى تبيان الحقيقة وعلى الشهداء جميعاً وعلى الذين تضرّروا، وهذه مسألة مركزية لنا جميعاً. وإنني لهذه الغاية سأستبق مهمّة الادعاء والنطق باسمهم والاتهام في الجلسة العامّة التي سيعقدها دولة الرئيس برّي قريباً. بعد مرور المهلة القانونية التي وُضعت لرد السادة المتهمين أو المدعى عليهم أو المطلوب رفع الحصانة عنهم، وبالتالي لمناقشة ذلك في مجلس النواب صاحب الصلاحية برفع الحصانة لأن هذا الأمر يتعلق بالانتظام العام لا بي ولا بأي نائب على الإطلاق».