الناتو يتمّ سحب قواته من مطار كابول… والمطار تحت سيطرة طالبان… ومجلس الأمن يتمنى! / هل حصل اللواء إبراهيم على ضمانات بالوصول للتأليف قبل الموافقة على دور الوسيط؟ / بري يضع ثقله لإنهاء ذيول حادث مغدوشة… ويتحدث في ذكرى الصدر اليوم /

كتب المحرر السياسي

أتمّ حلف الناتو وفي طليعته القوات الأميركية الانسحاب من أفغانستان، بمغادرة آخر وحدات المارينز لمطار كابول عشية إنتهاء المهلة المقرّرة صبيحة اليوم، ودخل مطار كابول رسمياً تحت مسؤولية حركة طالبان بعدما رفضت الحركة مشروعاً أميركياً تركياً بأن تتولى الوقات التركية مسؤولية أمن المطار، وأصرّت على حصر المساهمة التركية عبر شركاتها المدنية في تشغيل المطار معتبرة انّ القوات التركية جزء من قوات الناتو وستعامَل كقوة احتلال إنْ بقيت في المطار، وقبيل الإعلان عن إتمام الانسحاب الأميركي من مطار كابول كان مجلس الأمن يصدر أول قرار له حول أفغانستان بامتناع روسي صيني عن التصويت، ونص القرار بصورة مثيرة للانتباه على مجموعة تمنيات على طالبان حول تأمين حرية السفر وضمان حقوق النساء والأقليات، والحؤول دون حصول الجماعات الإرهابية على ملاذات آمنة.

ما بعد الانسحاب الأميركي والغربي من أفغانستان ليس كما قبله، واليوم أفغانستان وغداً سورية كما قالت مجلة “فورين بوليسي”، وغداً العراق كما قال قادة فصائل المقاومة في العراق، بينما عجزت قمة بغداد الإقليمية بسبب التوتر في العلاقة الأميركية الإيرانية وغموض مستقبل الملف النووي الإيراني من جهة، واستبعاد المشاركة السورية من جهة مقابلة، عن التأسيس لنظام إقليمي جديد يملأ الفراغ الناجم عن التراجع الأميركي.

أما في لبنان، فعلى إيقاع الأزمات المتنقلة تحصد المزيد من الموت، ينام اللبنانيون على العتمة، على أمل كهرباء يفترض أن تضيء منازلهم مع بدء التشغيل بالفيول العراقي، وبعدما تحققوا من أنّ المازوت حلّ مؤقت لكنه مع حالهم المعيشية اليوم صار فوق طاقتهم على بلوغه، عندما يتمّ رفع الدعم، ليبقى الحل بإعادة التوجه نحو تشغيل معامل الكهرباء وحلّ أزماتها، بالسعي للحصول على أمثال مشابهة للمساهمة العراقية التي لا ترتب على لبنان نزيفاً في العملات الصعبة، بينما الطريق الذي بشرت به السفيرة الأميركية باستجرار الكهرباء من الأردن أمامه الكثير من التعقيدات، عدا عن عدم التحقق من جدية الكلام عن استثناء الاستجرار من العقوبات الأميركية، فالاستجرار تعيقه الأضرار اللاحقة بأكثر من ثمانين برجاً لنقل الطاقة جرى تدمير أغلبها في جنوب سورية بالإضافة الى الألغام التي زرعتها الجماعات الإرهابية تحت مسار الخط الكهربائي،، كما كشف وزير الكهرباء السوري غسان الزامل، كذلك تعيق عملية استجرار الغاز من مصر عمليات التحقق من كونه مصرياً وليس غازاً “إسرائيلياً” بعنوان مصري، كما تقول مصادر سوق الغاز العالمية، التي تتحدث عن أنّ مصر لم تعد تملك فائضاً للتصدير بل هي تشتري لاستكمال تغطية كامل حاجاتها المتزايدة الغاز من “إسرائيل”، وتعيقه كذلك حالة الأنابيب في جنوب سورية وما لحقها من أضرار، والبحث في ما إذا كانت سورية وفق خارطة الإنتاج الكهربائي قادرة على امتصاص الكمية الواردة الى جنوبها، وقادرة بالتوازي على التخلي عن كمية موازية من الشمال، وهذا هو الأسلوب الذي تتمّ فيه عملية استجرار الكهرباء الأدرنية والغاز المصري عبر سورية، اضافة طبعاً للشق السياسي الذي يتوقف على قرار أبعد مدى من الحسابات التقنية والاقتصادية، على أهميتها، وهذا القرار يرتبط بطبيعة التوجه الذي سترسمه القيادة السورية للتعامل مع الاستثناءات الممنوحة من عقوبات قانون قيصر، بعد ثبوتها، بين الإصرار على رفع كامل للعقوبات أو التعامل واقعياً مع تجزئتها، وفي حال التعامل مع التجزئة، ما هي البنود التي ستطلب سورية إخراجها من العقوبات لقاء القبول بالاستثناءات المعروضة، وكيف ستنظر سورية للطلب، لبنانياً أم أردنيا أم مصرياً أم مثلثاً، والمستوى السياسي المطلوب للتفاوض حول التعاون في ملف الكهرباء والغاز، وفقاً لما تقوله مصادر متابعة للملف وما قاله وزير الكهرباء السوري الذي أعلن أنّ الأمر يتوقف في النهاية على القرار السياسي مضيفاً “لا أميركا ولا أي بلد يفرض على سورية ما تريد فعله”، مشدّداً على أنّ “العمل يكون وفق المصلحة السورية العليا ونرى ما الأنسب وما يحقق مصلحة الوطن وبناء عليه نتصرف”.

تأمين تشغيل الكهرباء بأقلّ نزيف للعملات الصعبة، هو الحلّ الوحيد كما يقول الخبراء، لتخفيض الطلب على المازوت، والسوق السوداء، والطريق المتاح هو استيراد الفيول من إيران بالليرة اللبنانية، والسعي لتكرار المساهمة العراقية من العراق والسعي مع غير العراق، والتوجه بصدق نحو سورية للتشاور في شكل التعاون المناسب للبلدين بمعزل عن قضية الاستجرار، بحسابات وطنية خالصة وليس ببرمجة أميركية لن تقبلها سورية، ولا تليق بلبنان واللبنانيين.

البحث الجدي مع سورية يحتاج حكومة، لكن لا شيء يمنع البدء الآن ولو بمبعوث رئاسي ووزراء مختصين من حكومة تصريف الأعمال، أما الفيول العراقي الذي تأخر استثماره بسبب البطء الذي تتحمّل مسؤوليته وزارة الطاقة، كما يؤكد الجانب العراقي، فقد آن أوان استثماره العملي، تبقى سفن المقاومة التي تحمل معها بارقة الأمل وقد اقتربت ساعات الوصول، بانتظار ان يكشف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله خطط توزيعها وما يليها.

وبالانتظار تتسع دائرة الفوضى وتحصد المزيد من الضحايا، وتكاد تهدّد الاستقرار في ضوء المخاوف التي أوحت بها حادثة مغدوشة، التي نجح لبنان بتجاوزها، بفضل الجهود التي وضعها رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي تقول مصادر كنسية انه وضع ثقله لمحاصرة نيران الفتن، ويتوقع ان يتناول بري ما جرى في مغدوشة في كلمته اليوم بمناسبة إخفاء الإمام السيد موسى الصدر، التي يتوقع ان تتضمّن مواقف من الشأن الحكومي ومن الأزمات المتفاقمة والمخاطر المحدقة بلبنان، وربما يطلق بري خلال كلمته مبادرات في مواجهتها كما قالت بعض المصادر السياسية.

المأزق الحكومي يدخل اليوم مرحلة جديدة، عنوانها تولي المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مهمة المساعي الإيجابية بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، وهو ما دفع بمصادر متابعة لطريقة عمل اللواء إبراهيم خصوصاً بعد توليه مهمة التوسط بين الرئيس ميشال عون والرئيس السابق سعد الحريري، للجزم بأنه سيبحث في خلفيات توجهات الأطراف المعنية بالتأليف داخلياً وخارجياً، وما إذا كانت هناك قطب مخفية لعرقلة التأليف، أم أنّ الطريق يمكن أن يسلك نحو البر الآمن اذا تمّ إيجاد حلول مناسبة للعقد المطروحة، وهذا يرفع منسوب التفاؤل بالتأليف لمجرد قبوله تولي المهمة.

لا يزال الجمود يسيطر على الملف الحكومي بانتظار انعقاد اللقاء الرابع عشر بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بعد التعثر الذي اعترض جولة المفاوضات الأخيرة، إلا أنّ الاتصالات مستمرة ولكن لم يتمّ التفاهم على النقاط الخلافية حتى الساعة وخاصة حقائب الداخلية والعدل بحسب ما أشارت مصادر مطلعة لـ»البناء». فيما ترددت معلومات عن مساعٍ يقودها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لتقريب وجهات النظر بين عون وميقاتي وتقليص مساحة الخلاف عبر طرح أسماء توفيقية ووسطية لبعض الحقائب المختلف عليها لكن حتى الساعة لم تتضح نتيجة هذه المساعي. إلا أنّ مصادر بعبدا تشير لـ»البناء» الى أنّ الكرة في ملعب الرئيس المكلف ولا تزال بانتظار ردّه على الملاحظات التي أبداها رئيس الجمهورية على التشكيلة النهائية التي أودعها ميقاتي بين يدي عون في اللقاء الاخيرة»، من جهتها تؤكد مصادر ميقاتي لـ»البناء» أنّ «المساعي مستمرة ولم تغلق الابواب أمام الحلول والاعتذار وارد إذا وجد ميقاتي نفسه أسير المطالب وصراع الصلاحيات وتعنت الاطراف الاخرى وتمسكها بالثلث المعطل مواربة». وقال مصدر سياسي لـ»البناء» أن «لا حكومة في الافق والظروف الاقليمية والدولية لم تنضج في ظل تطور الاحداث في المنطقة واشتداد وتيرة التفاوض حول ملفات ساخنة عدة يشكل لبنان أحد مخرجاتها وتأثيراتها، لا سيما أن القرار الاميركي لم يعلن الافراج عن الحكومة حتى الساحة ويربط الملف اللبناني بملفات المنطقة، لذلك سيبقى ميقاتي مكلفاً لوقت اضافي طويل ولن يقدم اعتذاره قبل رسم سيناريو بديل لئلا تذهب البلاد الى انهيار دراماتيكي سريع». واضافت المصادر: «لا يمكن تجاهل التعقيدات الداخلية والحسابات السياسية والانتخابية والطائفية والتنازع على الصلاحيات بين المكونين السني والمسيحي، لا سيما رئيس الجمهورية ونادي رؤساء الحكومات».

وبالتوازي مع تعثر التأليف تتفاقم الأزمات يوماً بعد يوم وتتحوّل فوضى اجتماعية عارمة تتطور إلى إشكالات أمنية في مناطق عدة ذات حساسية طائفية ومذهبية، الأمر الذي يتعدى خطر الأمن الاجتماعي إلى السلم الأهلي وآخرها ما حصل بين بلدتي عنقون ومغدوشة. وحذرت أوساط مطلعة لـ»البناء» من طابور خامس يستغل الفوضى والتوتر الذي يسيطر على المواطنين بسبب أزمة المحروقات لنشر الفتنة الطائفية، مذكرة بما قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه ما قبل الأخير عن مخطط لتدمير المجتمع اللبناني من خلال بث الفتن والخلافات والإشكالات الأمنية داخل القرى نفسها وبين القرى المجاورة لإشعال الفتنة في أرجاء الوطن.

وفي سياق ذلك، أعلن وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي أننا «نبّهنا منذ آذار الماضي من هشاشة الوضع الذي سنصل إليه ما لم يتم إيجاد الحلول السياسية والاقتصادية والاجتماعية».

ونشطت مساعي التهدئة التي تولتها فاعليات بلدتي عنقون ومغدوشة إثر التوتر الأخير إلى عودة الحياة الى طبيعتها فيما بقي الجيش اللبناني منتشراً على الأرض. وألقت القوى الأمنية القبض على عدد من مفتعلي الحادث في مغدوشة.

وأجرى بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيّين الكاثوليك يوسف العبسي اتصالًا برئيس مجلس النواب نبيه بري واطّلع منه على المعالجات الجارية في بلدة مغدوشة وسمع منه ما يؤكّد بأنّ مغدوشة هي بلدته الثانية وأن ما يحصل عليها إنّما يحصل على كلّ لبنان. وقد اضطلع الرئيس بري بدور حاسم في إرساء التهدئة والحؤول دون تطور الوضع وأصدر تعليماته إلى قيادة حركة أمل ونواب التنمية والتحرير وقيادة الجيش لضبط الوضع وتكليف الأجهزة الأمنية بضبط الأمور والقاء القبض على المخلين بالامن، وأكدت مصادر أمل لـ»البناء» أنها لا تغطي أحداً وهي تقف خلف القوى الامنية في كل قرار تتخذه.

ودعت مصادر في كتلة التنمية والتحرير عبر «البناء» بعض الجهات السياسية الى عدم استغلال حادثة مغدوشة واللعب على الوتر الطائفي لكسب شعبية من هنا أو هناك، موضحة أنّ «إشكال مغدوشة في هذه الايام يأتي في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها كل لبنان وبالتالي من الممكن أن يحصل في اي بلدة وهذا ما يحصل فعلاً ولا علاقة له بفتنة او ما شابه». ولفت عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى الى «أن الوضع جيد في مغدوشة حالياً ومستتبّ والجيش متواجد وهذا مطمئن ونأمل ان تتوقف التداعيات كلياً».

ويطلّ الرئيس بري في كلمة مباشرة متلفزة في السادسة من مساء اليوم في عين التينة بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين. ومن المتوقع أن تحمل كلمة بري مواقف هامة ورسائل سياسية حاسمة في أكثر من اتجاه، ويتطرق خلالها الى مجمل التطورات والاحداث الاخيرة لا سيما تطورات قضية الامام ورفيقيه والملف الحكومي والاحداث الامنية الاخيرة والوضع الاقتصادي وقضية مرفأ بيروت، ويعرّج على أبرز تطورات في الساحتين الاقليمية والدولية.

ومساء أمس وقع انفجار في بلدة حدث الجبة – بشرّي رجّح مصادر أنّه داخل محطّة للمحروقات.

واستمر مسلسل الطوابير أمام محطات الوقود على حاله مع تزايد الأحداث الامنية والاشكالات أمام المحطات، لا سيما في الضاحية الجنوبية حيث أدى اشكال بين عائلتين الى سقوط عدد من القتلى والجرحى بعدما تطور الى معركة حقيقية بالأسلحة الرشاشة. فيما وقع انفجار في مخزن في برج البراجنة أدى الى سقوط ضحايا، وأكد رئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور أنّ الأجهزة الأمنية تطوق المكان والمعلومات متضاربة عن أسباب الإنفجار في معمل الخزّانات وتأكيد على سقوط ثلاث ضحايا.

وعلى صعيد أزمة المحروقات، أكد ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا ان «الازمة ستستمر طالما سياسة بيع الغالونات ناشطة في السوق السوداء من دون اي محاسبة»، مشيراً الى ان «اربعين في المئة من المحطات لا تزال على موقفها بعدم تسلم المحروقات خوفاً من التوترات الامنية التي تحصل». ولفت إلى أن «بواخر الفيول تصل تباعاً وتفرغ حمولتها»، متحدثا عن «معاناة كبيرة لأصحاب المحطات والموزعين الذين يقفون في وجه المواطن»، مشددا على ان «الموضوع لدى الدولة وليس عندهم». وأفيد أن «كميات لا بأس بها تمّ إفراغها من البنزين تكفي لمدّة 15 يوماً كحدّ أدنى».

وفي موازاة ذلك، التقى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار ورئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، وتم البحث في موضوع دعم القطاع على صعيد المحروقات والصيانة. واتفق المجتمعون على أن يعد وزير المال دراسة عن الكلفة الإجمالية للدعم وإرسالها إلى رئاسة مجلس الوزراء، وفق بيان صادر عن مكتب وزير المال الإعلامي.

وفيما أكدت مصادر في فريق المقاومة لـ»البناء» أن «باخرة النفط الإيرانية الأولى المحمّلة بكميات كبيرة من المازوت دخلت مياه البحر المتوسط على أن تعبر قناة السويس باتجاه المياه الاقليمية اللبنانية، توقعت المصادر أن تصل الى سورية خلال هذا الأسبوع على أن تفرغ في الساحل السوري وتنقل براً الى لبنان عبر صهاريج على أن توزع على القطاعات وفق الأولويات والأكثر حاجة كالمستشفيات والأفران والمولدات»، أما آلية التوزيع والتفاصيل فأشارت المصادر الى أن السيد نصرالله سيعلن تباعاً عن كل هذه التفاصيل فور وصول النفط الى لبنان.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أنه طالما استمر لبنان بالطلب، ستستمر إيران بإرسال المحروقات إلى هذا البلد. وقال خطيب زاده، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي إن «الدولة في إيران هي التي تقرر لأي جهة تصدر نفطها»، مشدّداً على أن «الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى لا تستطيع أن تتدخل في هذا الأمر»، وقال: «طالما استمرّ الطلب من جانب لبنان سنستمر بإرسال المحروقات إلى هذا البلد».

في المقابل لم يتضح مسار القرار الأميركي بمنح لبنان استثناءات عن العقوبات التي يشملها قانون قيصر المفروض على سورية، علماً أنّ معلومات «البناء» تشير الى وجود موافقة أميركية ضمنية للسماح بمرور الغاز المصري عبر سورية لكن هذا يتطلب جملة اجراءات وتعقيدات يجب العمل على حلها ما يقد يؤخر هذا الخيار لوقت طويل لا يستطيع لبنان الانتظار في ظل الازمات العميقة التي يواجهها، فضلاً عن اعتراض اميركي على تواصل لبنان مع الحكومة السورية، اضافة الى أن هذا الامر يتطلب وجود حكومة توقع وتنفذ اي اتفاق بهذا الشأن، ما قد يجعل النفط الإيراني الخيار الوحيد أمام لبنان للتخفيف من حدة الازمة عن كاهل المواطنين بالتوازي مع وصول النفط العراقي الى لبنان في منتصف شهر ايلول.

وأشاد الرئيس عون بـ»النصر الذي حققه الجيش بالقضاء على الإرهابيين في معركة «فجر الجرود» في 30 آب من العام 2017. وفي الذكرى السنوية الرابعة لهذا الإنجاز الوطني والأمني أكد عون أن «هذا الانتصار ما كان ليتحقق لولا دماء الشهداء الذين سقطوا في سبيل حماية الشعب اللبناني وأرضه وروح الاعتدال ورسالة لبنان ولولا التنسيق الأمني بين جميع المؤسسات الأمنية اللبنانية والذي ساهم في الكشف عن الشبكات والخلايا الإرهابية والقضاء عليها في جميع أرجاء الوطن». ودعا الجيش وسائر القوى الأمنية، إلى «التنبه الدائم لأي نشاط أو مخطط إرهابي يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في لبنان، واستغلال الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد، لخلق مزيد من الارباك والفوضى تحقيقا لمآرب وأهداف خارجية»، منوها بـ»أداء القوى الأمنية في هذه المرحلة الدقيقة في تاريخ لبنان، والتضحيات الجسيمة التي تبذلها قياداتها وضباطها وأفرادها للحفاظ على الاستقرار وحفظ أمن المواطنين»، داعيا اللبنانيين إلى «الالتفاف حول مؤسساتهم العسكرية والأمنية لتفويت الفرصة على المصطادين في المياه العكرة والساعين إلى عرقلة أي محاولة للنهوض واستعادة الحياة الطبيعية للبنانيين».

الى ذلك صوّت مجلس الأمن الدولي أمس على تجديد مهمة قوات اليونيفيل في لبنان لسنة إضافية.

في غضون ذلك، برز تطور نوعي في ملف سلامة – مكتف، حيث أفادت المعلومات أن المدعية العامة الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في ملف «شركة مكتف للتحويلات المالية» اصدرت ورقة الطلب بالإدعاء على المتورطين في جرم تبييض الأموال في الأساس، إضافة إلى جرائم أخرى وفقًا لتحليل الداتا كما بات ثابتًا في تقارير الخبراء ببعض المدعى عليهم، وشملت: ميشال مكتف، شركة مكتف للتحويلات المالية، مصرف SGBL، أنطون الصحناوي/ رئيس مجلس إدارة مصرف SGBL، حاكم مصرف لبنان بجرم التواطؤ والتدخل في عمليات تبييض الأموال، مايا دباغ رئيسة هيئة الرقابة في مصرف لبنان بجرم التمنع عن التعاون وحجب معلومات، شركة PWC بموجب المادة 412 من قانون العقوبات معطوفة على قانون تنظيم مهنة مفوضي المراقبة والتي تمّ التثبت في ضلوعها بتقديم تقارير مجتزأة أو منقوصة.

إلا أنّ إدارة «سوسيته جنرال» اعتبرت القرار باطل (وكأنّه لم يكن) صادر بدوافع واعتبارات سياسيّة بحتة عن قاضٍ تمّ كفّ يده عن الملفّ من قبل كلٍّ من النيابة العامة التمييزية ومجلس القضاء الأعلى ويأتي بنتيجة أعمال اجرائيّة مشوبة بعيوب جوهريّة عديدة.

على صعيد قضائي آخر، وعلى وقع مذكرة الجلب التي اصدرها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بحق رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب تحرّكت مجموعة من أمّهات ضحايا انفجار مرفأ بيروت أمام منزل القاضي غسان عويدات في بعبدا.

والتقى عويدات المعتصمين بناء على إلحاحهم عند مدخل المبنى الذي يقطن فيه، وسط هتافات الاهالي المطالبة برفع الحصانات وتحقيق العدالة، سواء في ملف انفجار المرفأ او في ملفات الفساد المنتشرة في لبنان. وحمّلت الكلمات التي ألقيت عويدات «مسؤولية تغطية المرتكبين والمطلوبين للتحقيقات لجهة عدم مثولهم امام القضاء».

وقال عويدات للمعتصمين: «أنا متنحٍّ عن الملفّ لأنّ النائب غازي زعيتر صهري والنظرية التي تقول إنني يمكن أن أبتّ بأيّ شيء خاطئة». وأضاف: «أنا تنحّيت غصب عني.»

وتابع: «لست مع أن يذهب رئيس الحكومة إلى التحقيق لأنّه ذهب وقدّم إفادته وبحسب الدستور كمدّعى عليه يجب أن يدّعي عليه مجلس النواب وأن يُحاكم أمام مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء».