دعا إلى اجتماع موسع لتدارس التحركات الأسمر: ارتفاع أسعار المحروقات سيؤدي إلى شلل اقتصادي وانهيار المؤسسات

أعلن رئيس الاتحاد العمّالي العام الدكتور بشارة الأسمر «أن سعر صفيحة البنزين سيلامس حدود الـ 400.000 ل.ل. في الأسابيع المقبلة بسبب ارتفاع سعر برميل النفط العالمي وارتفاع سعر صرف الدولار ورفع الدعم الكلي عن المحروقات»، مشيراً إلى ارتفاع سعر صفيحة البنزين أمس، إلى 312.000 ل.ل. والمازوت إلى 270.000 ل.ل.

وقال في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع هيئة مكتب الاتحاد العمّالي «إن هذه الارتفاعات ستؤدي إلى:

شلل تام للحركة الاقتصادية وعدم قدرة الموظف في القطاعين العام والخاص للتوجه إلى عمله وتباطؤ الحركة الاقتصادية وتوقفها وإلى انفجار اجتماعي كبير.

زيادة صاروخية في أسعار النقل والسلع والغاز والخبز والطبابة والاستشفاء والتدفئة ونحن على أبواب الشتاء.

انهيار كبير في أداء المؤسسات الحكومية التي تعمتد كلياً على المحروقات لتأمين الخدمات المختلفة (من كهرباء واتصالات وإنترنت ومياه).

ارتفاع أسعار اشتراكات المولدات الكهربائية.

عدم القدرة على تأمين المياه (بيان مؤسسة مياه لبنان الشمالي).

انهيار المؤسسات الضامنة (الضمان – التعاونية – شركات التأمين – الألوية الطبية في المؤسسات العسكرية)».

أضاف «لذلك، لا بد من وقف الإيقاع الجنوني لسعر صرف الدولار الأميركي. سؤال كبير: كيف ينخفض الدولار ويرتفع بحدود سبعة آلاف ليرة قبل تأليف الحكومة وبعدها؟ ومن يتحكم بسعر الصرف؟».

وأكد «ان كل عمل إنقاذي قبل تثبيت سعر صرف الدولار هو ضرب من المحال». ودعا إلى «إجراء محاسبة لمن يتسبب بارتفاع سعر الدولار والضرب بيد من حديد للمحتكرين والمافيات والكارتيلات التي تتحكم بأسعار المحروقات والسلع والطلب من وزارة الاقتصاد إحياء مرسوم تحديد سقف الأرباح والأسعار».

كما دعا إلى «إقرار فوري للبطاقة التمويلية وبطاقة استشفائية وبطاقة للمحروقات والإقرار والالتزام الحكومي بجدولة ودفع أموال المودعين كما جرى مع حاملي (لسندات اليورو بوند) في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي».

وطالب بتفعيل النقل العام والنقل الخاص، رفع الحدّ الأدنى للأجور وتعديل شطور الأجر وملحقاته في القطاعين العام والخاص والقطاعات العسكرية، وضع سياسة استشفائية سريعة قائمة على دعم المستشفيات الحكومية، دعم المدرسة والجامعة الرسمية، دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصناديق الضامنة، السعي إلى وقف هجرة وتهجير الشباب بعدما أصبح البلد هرماً». وقال «كل هذا يفرض وجود حكومة فاعلة تكون كخلية النحل تنتج وتفعل العمل اليومي للوزراء لوضع الأسس للبدء بالحلول».

وأعلن انه تقرّر «دعوة الهيئات الاقتصادية والصناعية وهيئات المجتمع المدني وهيئة التنسيق النقابية ونقابات المهن الحرّة إلى اجتماع موسع يعقد الأسبوع المقبل في مقرّ الاتحاد العمّالي العام لتدارس واتخاذ الخطوات والقرارات المناسبة لأشكال التحرك (اعتصامات – تظاهرات – إضرابات) لوقف التدهور»، محملاً «المسؤولين والكتل النيابية والمرجعيات تداعيات هذه الكارثة الإنسانية الاجتماعية الاقتصادية والصحية والتربوية والبيئية التي تحصل».

 ودعا إلى «لقاءات وطنية جامعة بمستوى الأحداث الخطيرة التي يشهدها الوطن حتى يبقى شيء من لبنان».

وتوجه إلى بعض المعنيين بمسألة رفع الأجور في القطاعين الخاص والعام، داعياً إياهم «إلى الإقلاع عن التشنج والسلبية ومحاولة التشويش على اجتماع لجنة المؤشر (الأسبوع المقبل)»، معلناً «أن الحوار هو السبيل الوحيد للوصول إلى حلول لمسألة الأجور، حوار يقوم على التضحيات المشتركة لإنصاف تسعين بالمئة من الشعب اللبناني».