«الوطني الحرّ»: قانون الانتحاب عديم الوجود وقضية مقاعد المغتربين لم تُحسم

طالب المجلس السياسي في «التيّار الوطنيّ الحرّ»، «بعودة العمل الحكومي بلا شروط وبمعزل عن أي أمر آخر، وعدم تحميل الحكومة ما هو خارج عن اختصاصها». ورأى أن «الاستحقاقات الداهمة ولا سيما منها الأزمة الإجتماعية، تتطلب استنفاراً حكومياً وبرلمانياً من أجل إقرار خطة التعافي المالي، توازياً مع الإصلاحات والإجراءات التي تحدّ من معاناة اللبنانيين».

ودعا المجلس في بيان بعد اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، إلى «جعل الأزمة الحاصلة مع المملكة العربية السعودية فرصة لمأسسة العلاقة معها والتي نريدها مميّزة، قائمة بين الدولتين على الندية والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، فلا تؤثّر فيها المواقف الفردية».

واعتبر أن «قانون الانتخاب رقم 8/2021 الذي نُشر في الجريدة الرسمية عديم الوجود  Nul et non  avenu  كونه لم يصدر في مجلس النواب بتصويتٍ من الأكثرية الموصوفة والمحدّدة في المادة 57 من الدستور في حالة القوانين المردودة من رئيس الجمهورية. أمّا الذي حصل في مجلس النواب فهو تفسير خاطئ ومبطّن للدستور، بواسطة أكثرية عادية صوّتت في اتجاه مصلحتها بخلاف الدستور». وأمل «من المجلس الدستوري أن ينظر في هذا الارتكاب الضارب للدستور والميثاق، بمعزل عن مضمون المواد التي سيطعن التيّار استطراداً بها».

ونبّه إلى أن قضية إلغاء ستة مقاعد نيابيّة مخصصة للمغتربين «لم تُحسم بعد، وهو يعوّل على المجلس الدستوري لإعادة الحق إلى أصحابه وهو يحضّ المنتشرين على التسجيل في الخارج على قاعدة تصويتهم في الدائرة 16 لنواب الانتشار في الخارج، وعلى من يرغب التصويت لنواب دائرته في لبنان أن يصوّت في الداخل».

إلى ذلك، غرّد باسيل عبر «تويتر» قائلاً «من سنة فرضوا عليّ عقوبات أسبابها القانونية ساقطة وسببها الحقيقي معروف»، مضيفاً «وحدة وكرامة بلدي ما بتخلّى عنهما شو ما كان الثمن. من انتمائي المشرقي المنفتح عالغرب بمدّ يدّ الصداقة لكل بلد بيحترم لبنان. قريباً بتقدّم بالمراجعة اللازمة لثبِّت إنو ما في ظلم بيدوم والتاريخ هيك علّمنا، اقرأوا التاريخ».