مولوي في «منتدى الانتخابات»: الحكومة ملتزمة إنجاز هذا الاستحقاق

عُقد في وزارة الداخلية والبلديات أمس، لقاء بعنوان «منتدى الانتخابات» بالتعاون بين الوزارة والأمم المتحدة في لبنان، للتركيز على التحضيرات استعداداً لإجراء الانتخابات النيابية. وحضر اللقاء سفراء عرب وأجانب وممثلون عن الجمعيات والمجتمع المدني.

واعتبر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في كلمته  أن «منتدانا اليوم ما هو إلا دليل قاطع على التزام الوزارة، ومن خلفها الحكومة وبجدية تامة، في إنجاز هذا الاستحقاق». وقال «لقد بدأنا فعلاً بالإجراءات التحضيرية للانتخابات، فتسجيل الناخبين غير المقيمين انطلق منذ أكثر من شهر وفق ما يقتضيه القانون وسط إقبال كبير ولافت، كذلك يأتي تعيين هيئة إشراف جديدة على الانتخابات عبر تلقي ترشيحات الجهات المعنية تباعاً تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء».

 وأضاف «للأسف، ولأسباب عدّة كاد المواطن أن يفقد ثقته بدولته، وتأتي الانتخابات النيابية لإعادة نسج هذه الثقة والبناء عليها. هدفنا هو إجراء الانتخابات في موعدها وفق قواعد الشفافية والنزاهة. وانطلاقاً من ذلك، أتوجه من خلالكم بالدعوة إلى كل المنظمات الدولية والمحلية لمساعدتنا في مراقبة ومواكبة إجراءات العملية الإنتخابية، فراقبوا ودققوا، هذا هو المبتغى».

 وتابع «لا يخفى على أحد منكم أن لبنان يرزح منذ حوالى السنتين تحت عبء اقتصادي ومالي في غاية الصعوبة، ينعكس سلباً على الموارد المتاحة لإجراء الانتخابات، ولكن عند وجود النية تُبتدع الوسيلة. فبمساعدتكم، ومن خلال متابعتنا اليومية مع فريق العمل في الوزارة، نستطيع تخطّي الصعاب. دوركم مساعد حتماً ومؤازرتكم مطلوبة لتأمين الموارد ومواكبة العملية الانتخابية».

 بدورها تحدّثت المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونيتسكا، فقالت «أهلاً بكم في منتدى الانتخابات، وهي مبادرة عبارة عن تقليد قائم منذ أمد طويل»، لافتةً إلى أن المنتدى  أتاح في الماضي للحكومة وأصحاب الشأن المحليين والمجتمع الدولي فرصةً للتحاور بشأن العملية الانتخابية. ورحّبت «بالتزام الحكومة بالمشاركة في هذا الموضوع، حيث إننا نتشارك المصلحة في إجراء الانتخابات وفقاً للدستور اللبناني باعتبارها ركناً من أركان الديمقراطية وتحقيقاً لتطلعات الشعب اللبناني».

 وتابعت «المجتمع الدولي يريد للبنان أن ينجح ولشعبه أن يزدهر. هذا يتطلب إصلاحات جريئة وعميقة، وانتخابات عام 2022 جوهرية لنجاح أجندة الإصلاح. انها أساسية لإعادة بناء الثقة مع المواطنين اللبنانيين»، معتبرةً أن  «التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة أمر أساسي لنجاح العملية الانتخابية».