البستاني ترأس اجتماع لجنة الاقتصاد: لتوحيد سعر الصرف وتحريره

اجتمعت أمس، لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة برئاسة النائب فريد البستاني وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي وعلى الأثر أشار   البستاني إلى أن  اللجنة النيابية الفرعية لدرس اقتراح قانون المنافسة، التي يترأسها، أنهت أمس، درس هذا القانون وهو مدرج في جدول أعمال جلسة اللجان المشتركة الأربعاء المقبل، معتبراً أن «هذا الاقتراح يشكل نقلة نوعية في نظامنا الاقتصادي الحرّ».

 وأضاف «لجنة الاقتصاد اجتمعت مع نائب رئيس الحكومة ونحن موعودون بالموازنة، فهناك أمور عدّة واستحقاقات مهمّة تحب أن تواكبها اللجنة، فخطة التعافي التي تطرحها الحكومة مجزّأة، ونحن عندما ندرس الموازنة سنعطي رأياً وأفكاراً، فأعضاء اللجنة طلبوا أن تكون لهم كلمة. ونحن كلجنة اقتصاد نعمل مع السلطة الإجرائية وهي المسؤولة عن المحادثات والموازنة. علينا أن نحافظ على الإنفاق على القطاعات الاجتماعية ولا سيما الصحة والتربية وتمويل البطاقة التمويلية والإنفاق الرأسمالي».

 وتابع «تحدّثنا في اللجنة عن القطاع المصرفي، وناقشنا الموضوع وهو متشعّب، والحلّ الذي سيُعلن لن يرضي كل الناس. المهم هو العدالة والعدالة للمودع الصغير والمتوسط. سنحافظ على ودائعهم، هذا ما قلناه للوزير الشامي. وتحدثنا عن حسم اليوروبوند وهو سيكون 80 أو 90 في المئة لنخفّف من ديون الدولة. نحن نريد قطاعاً مصرفياً سليماً، لا نريد إفلاس المصارف. علينا إعادة التأهيل وتفعيل اللجنة الاقتصادية. شدّدنا على توحيد سعر الصرف وتحريره، واللجنة قالت إنه يجب أن نأتي بخطة متكاملة».

وتابع «تحدثنا أيضاً عن ميزان المدفوعات، فهذه خطة تمــتد إلى 4 أو 5 سنوات لنــصل إلى ميــزان مدفــوعات متوازن، والبرامج الاجتماعية تكــون أولوية للحكومة ويكــون الدفع وفــق مفعول رجعي، وهــناك محادثات مع البنك الدولي. أمّا بالنســبة إلى الكــهرباء فأعــطانا دولة الرئيس فكــرة عــن المحادثات مع العراق والأردن، وسيًصار إلى زيارة ساعات التغذية، وإن شاء الله نصل إلى 10 ساعات في نهاية شهر نيسان».

 وختم «تطرقنا إلى النمو الاقتصادي، ويجب أن تكون نسبته أعلى بكثير. وتحدثنا عن هيكلية دين الدولة ودفعه، صار هناك سداد للضرائب وضريبة الدخل والدولار الجمركي. وفي لجنة الاقتصاد لن نقبل بأمر واقع. سنتواصل مع كل الوزارات، خصوصاً ذات الصلة. وأثار النواب موضوع ألاّ تزيد الضرائب على المواطن في السلع الغذائية. كذلك، تحدثنا عن احتكار الدواء فهو عصب الحياة، وعلينا توفيره بأفضل جودة وافضل سعر». واناشد وزارة الاقتصاد وأطلب منها التحرك من اجل ضبط الاسعار. وأناشد أيضاً التجار، وهذا موقف وطني، وليس الكل جشعين، الانتباه إلى هذا الموضوع».