رئيس نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى: نواجه أكبر أزمة سكن في لبنان ولا بدّ من ابتكار الحلول

أقامت نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان مأدبة غداء، في مطعم “ديوان بيروت” على شرف أهل الصحافة والإعلام، كتقليد سنوي، تقديراً لجهودهم المستمرّة في نقل الأخبار ومواكبة التطورات.

وقد شارك في الغداء عدد كبير من الصحافيين والإعلاميين حيث استهلّ اللقاء بكلمة لرئيس النقابة وليد موسى رحّب خلالها بالحاضرين وشكرهم على تلبية الدعوة، ومما قال:

بصراحة، لا يوجد صوت لأيّ نقابة أو مؤسسة أو منظمة أو لأيّ جهة بدون مساعدتكم وجهودكم. ولهذا السبب تحديداً دوركم في هذا الوقت بالذات والأيام والأشهر والسنوات المقبلة مهم جداً ومصيري. أنتم السلاح الوحيد الذي نختاره للمطالبة بالتغيير وصولاً الى لبنان الجديد الذي نحلم به.

نرجو منكم توحيد صفوفكم، اتفقوا على الأقلّ على الأمور الأساسية والمشتركة، على الأمور المعيشية والخدماتية، على الأمور الصحية والسكنية التي تصبّ كلها في مصلحة ومستقبل أولادكم وأحفادكم. لا يوجد ايّ قضية أو شخص أو زعيم أهمّ منها.

مشاكلنا كبيرة وتحدياتنا صعبة على كلّ الأصعدة، وإذا أردت التحّدث عن قطاع أنا معني به، أؤكد لكم أننا ضمن أكبر أزمة سكنية واجهها لبنان في التاريخ المعاصر؛ الشاب اللبناني غير قادر عل شراء منزل أو استئجار شقة سكنية إلا بالدولار وهو غير متوافر، رغم انخفاض أسعار العقار بنسبة 50% بعد 17 تشرين الأول 2019، بما يتناسب مع القدرة الشرائية لللبنانيين المقيمين في لبنان ومدخولهم من داخل البلد؛ مما يعني انه لن يكون هناك من تطوير عقاري في لبنان خلال السنوات المقبلة، وذلك لعدم مواكبة القدرة الشرائية لدى المواطن اللبناني لأسعار العقارات المعروضة للبيع أو للإيجار.

الحلول ليست معدومة، علماً أننا نطالب المسؤولين منذ سنوات ببعض المبادرات اللازمة والضرورية.

ـ لماذا لا يتمّ إنشاء وزارة للإسكان تكون قادرة على وضع سياسة سكنية إسكانية طويلة المدى، تقترح قوانين تنظيم القطاع العقاري والمهن العقارية ومنها مهنة الوساطة التي نفتخر بها؟

ـ لماذا لا يوجد قانون يحمي الشاري في حال تعثّر المطوّر؟

ـ لماذا تغيب المبادرات عن تشجيع التطوير العقاري بالأسعار المقبولة بغياب تأمين الدعم المباشر من الدولة اللبنانية مثلاً:

1 ـ إلغاء رسم التسجيل عند شراء شقة سكنية تحت سعر محدّد.

2 ـ إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على مواد البناء على التطوير المختص بالمنازل ذات الأسعار المعقولة.

3 ـ زيادة عامل الاستثمار في مناطق مخصصة للتطوير بأسعار معقولة.

ـ لماذا لا توجد قوانين شبيهة بـ LOI CARREZ في فرنسا لتوحيد طريقة عملية البيع في الشقق السكنية وتمنع زيادة الأمتار غير المحقّة عند المبيع؟

ـ لماذا لا تتمّ مكننة القطاع العقاري بما يسمح بتسريع المعاملات ومنع الرشوات وخفض كلفة الرخص والبناء؟

ـ لماذا لا تتمّ إعادة النظر بكلّ مبدأ القيم التأجيرية التي تجاوزها الزمن، والتي تنعكس مباشرة عل رسم التسجيل وضريبة سكن المالك؟

ـ لماذا لا يتمّ توحيد التخمين بدل تركه حكراً على جهة واحدة وهي مديرية الشؤون العقارية؟

المطلوب ليس مستحيلاً، ونحن لا نطالب فقط بتخفيض وإلغاء الضرائب بل برؤية جديدة عصرية للقطاع العقاري والسكني.

نحن كنقابة وسطاء واستشاريين عقاريين في لبنان ربما لسنا من أكبر النقابات، ولكن كان لنا التأثير الكبير وأثبتنا مهنيتنا ووجودنا وفعاليّتنا في آخر ١٠ سنوات وأذكر بعض الإنجازات:

ـ أول حفل لجوائز عقارية في لبنان تمّ بثّه على شاشة LBC  من كازينو لبنان .

ـ أول مؤتمر عقاري في لبنان تمّ نقله مباشرة على الهواء من اوتيل فينيسيا.

ـ إعادة تأهيل حوالي 40 شقة سكنية بعد انفجار بيروت.

ـ أول طاولة حوار بين القطاعين العام والخاص، وقد جمعنا وزراء ومدراء عامين وممثلين عن الكتل النيابية ومختلف المهن العقارية.

وها انا أعلن اليوم عن مبادرة جديدة لطاولة حوار جديدة بين القطاعين الخاص والعام لمناقشة المشاكل المطروحة والأزمة السكنية التاريخية التي بدأت في بلدنا الحبيب .

وختم موسى كلمته داعياً الصحافيين إلى “أن نكون معاً في معركة إنهاض القطاع العقاري والسكني لتكونوا صوتنا والقوة الضاربة لفرض الإجراءات والتشريعات اللازمة الآيلة الى حماية حق السكن لكلّ شابة وشاب لبناني.”