مولوي يمنع تظاهرات النازحين والتظاهرات المضادّة منعاً لإشكالات أمنيّة

وجّه وزير الداخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي كتاباً، إلى المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي «لمنع التظاهر من قبل النازحين السوريين والتظاهرات المضادّة لها، بحيث إنّ الدعوة لهذه التظاهرات قد تؤدّي إلى حدوث إشكالات أمنيّة بين المتظاهرين في نطاق المناطق التي ستقام فيها».
من جهته، أصدر محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا تعميماً متعلّقاً بتنظيم العمالة الأجنبيّة في محافظة الشمال «حفاظاً على السلامة والأمن العام، بعد أن شهد العديد من المخيّمات وأماكن تجمّع اللاجئين في الآونة الأخيرة، توتّرات كبيرة ومشاجرات بين أفراد المخيّم الواحد أو مع العائلات اللبنانيّة».
وطلب في تعميمه إلى القائمقامين في المحافظة الإيعاز إلى البلديّات، كلّ ضمن نطاقه «إجراء المسح الفوري للعمّال الأجانب الساكنين في البلدة وتكوين ملفّ شخصي لكلّ منهم والتأكد من استحصالهم على ترخيص بالإقامة على الأراضي اللبنانيّة صادر عن المديرية العامّة للأمن العام وإجازات عمل صادرة عن وزارة العمل تطبيقاً لنصّ المادة السادسة من قانون 1962/7/10».
كما طلب «إبلاغ كلّ من ليس لديهم إقامة شرعيّة وجوب تسوية أوضاعهم خلال مهلة 10 أيام ضمن الشروط المحدّدة من قبل المديرية العامّة للأمن العام، وفي حال عدم استيفائهم هذه الشروط وجوب الإخلاء فوراً تحت طائلة مراجعة السلطات المختصّة لإنزال العقوبات اللازمة بحقهم استناداً إلى نص المادة 32 من قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه قانون رقم 173 صادر بتاريخ 2002‭\‬2‭\‬/14».
كما شدّد على وجوب «التأكّد من مدى قانونية إشغال العمّال الأجانب للمساكن سواء لناحية تسجيل عقود الإيجار في البلدية ومدى استيفاء هذه المساكن للشروط والمعايير الصحية المطلوبة وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وإلزامهم بإزالة المخالفات فوراً».
وأكّد ضرورة «التشدّد بمراقبة مدى تقيد المؤسسات والشركات العاملة في النطاق البلدي بالقوانين والقرارات التي تنظم عمل الأجانب وإنذار المؤسّسات التي يستثمرها عمّال أجانب تحت غطاء أو ترخيص لبناني بوجوب الإقفال فوراً تحت طائلة الختم بالشمع الأحمر».
وطلب «تنظيم حركة تجول النازحين الأجانب عن طريق منع ركوب أكثر من شخصين على متن الدراجات الناريّة، التأكّد من حيازة سائقي السيارات والدراجات والآليات لإجازة السوق والأوراق الثبوتيّة تحت طائلة مصادرة الآليّات من قبل البلديّات في حال المخالفة، منع تجمّع وتجوّل النازحين الأجانب في الباحات والأماكن العامّة وداخل أحياء البلدة من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة الخامسة صباحاً وتسطير محاضر ضبط بحقّ المخالفين، والتواصل الفوري والتنسيق مع الأجهزة الأمنيّة في حال الاشتباه بأيّ خرق أو اعتداء أو عمل مخلّ أو مخالف للقانون ليُصار إلى إجراء المقتضى حفاظاً على الأمن والسلامة العامّة».