أميركا وفرنسا تقترحان عقوبات دولية على إرهابيين أجانب
تدرس لجنة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة طلباً أميركياً وآخر فرنسياً لإدراج أكثر من 12 مقاتلاً أجنبياً متشدداً وجامع أموال ومجنداً مرتبطين بالجماعات الإرهابية في سورية والعراق وأفغانستان وتونس واليمن على القائمة السوداء، إذ قدمت الولايات المتحدة 11 اسماً وفرنسا أربعة أسماء.
وتترافق المساعي لمعاقبة مواطنين من فرنسا والسعودية والنروج والسنغال والكويت مع تبني مجلس الأمن المتوقع يوم الأربعاء لقرار يتصدى للمقاتلين المتشددين الأجانب. ومن المقرر أن يترأس الرئيس الأميركي بارك أوباما اجتماع المجلس.
وبحسب الطلبات السرية المتقدمة للجنة معاقبة تنظيم القاعدة التابعة لمجلس الأمن أمس أدرج 15 اسماً.
ويتزامن هذا التحرك من جانب المجلس أيضاً مع دعوة أوباما لإقامة تحالف دولي لمقاتلة متشددي تنظيم «داعش» الإرهابي الذي سيطر على مساحات واسعة في العراق وسورية وأعلن قيام خلافة إسلامية في قلب الشرق الأوسط. ودعا إلى مهاجمة مواطنين من جنسيات مختلفة.
ومن بين الأشخاص الذين قد تطبق بحقهم عقوبات الأمم المتحدة والتي تشمل منعاً للسفر وتجميداً للأصول وحظراً على السلاح عبد الرحمن محمد مصطفى القادولي وهو عراقي يتولى موقعاً قيادياً في «داعش» في سورية وعمل من قبل نائباً لرئيس القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي.
ويظهر الطلبان أن القائمة تضم أحمد عبد الله صالح الخزمري الزهراني وهو عضو كبير في القاعدة وهو سعودي الجنسية غادر أفغانسان وباكستان العام الماضي متوجهاً إلى سورية. وتقول الوثائق أيضاً أن عزام عبد الله زريق المولد الصبحي وهو عضو سعودي في تنظيم القاعدة «مسؤول عن التدريب البدني للمتشددين وعن التنسيق الخاص بالمقاتلين الأجانب الذين يسافرون إلى أفغانستان» مستهدف أيضاً في العقوبات.
وفي القائمة أيضاً إبراهيم سليمان حمد الحبلين وهو خبير متفجرات سعودي ويعمل ضمن كتائب عبد الله عزام التي تشكلت عام 2009 وهي مرتبطة بـ»جبهة النصرة» جناح القاعدة في سورية. وتضم القائمة سيف الله بن حسين مسؤول جماعة أنصار الشريعة في تونس التي لديها صلات بالقاعدة ببلاد المغرب الإسلامي. وجندت الجماعة شباناً في تونس كي يقاتلوا في سورية.
وتضم القائمة عبد الرحمن بن عمير النعيمي الذي يوصف بأنه «وفر دعماً مالياً كبيراً للقاعدة في العراق وعمل وسيطاً بين قيادات تنظيم القاعدة في العراق والمانحين في قطر».
أما عبد الرحمن خلف عبيد جديع العنزي فهو موجود في سورية منذ 2013 حيث كان وسيطاً لدى «جبهة النصرة» ويوفد عملاء ويرسل إمدادات إلى سورية من منطقة الخليج. وفي وقت سابق هذا العام بدأ يقدم «إمدادات متنوعة» لـ»داعش» في سورية وفي العراق بحسب ما جاء في الوثيقة.
وتشمل القائمة أيضاً أنس حسن خطاب وهو سوري ساعد في تشكيل «جبهة النصرة» وهو المسؤول الإداري للجماعة وكذلك العراقي ميسر علي موسى عبد الله الجبوري وهو القائد الديني للجماعة.
ومن ضمن المدرجين شافي سلطان محمد العجمي وهو كويتي وصف بأنه جامع أموال نشط للنصرة «ويدير بصورة منتظمة حملات على وسائل التواصل الاجتماعي تطلب تبرعات للمقاتلين السوريين.» ويوصف النروجي أندرس كاميرون أوستينسفيج دالي بأنه عضو في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب قام بزيارات عدة لليمن، حيث تلقى تدريباً على كيفية صنع الأحزمة الناسفة والعبوات الناسفة بدائية الصنع والسيارات الملغومة.
وتفيد مسودة القائمة بأن «قدرة دالي على السفر إلى دول عدة من دون قيود الحصول على تأشيرة ميزة يمكن أن تستخدمها القاعدة في جزيرة العرب في شن هجوم في تلك البلدان».
وطلبت الولايات المتحدة إدراج جماعتين هما كتائب عبد الله عزام في الشرق الأوسط وأنصار الشريعة في تونس على القائمة السوداء لصلتهما بالقاعدة.
وبين الأسماء الأربعة التي قدمتها فرنسا امرأة فرنسية اسمها إيميلي كونج سافرت إلى سورية في عام 2012 للقتال في صفوف «داعش» بحسب ما ورد في مسودة القائمة. وأضافت أن كيفين جويافارش وسلمى وصلاتي وهما زوجان فرنسيان توجها إلى سورية عام 2012 حيث يقاتل جويافارش في صفوف «جبهة النصرة». والزوجان «يساعدان الأفراد الذين يعتزمون السفر من فرنسا إلى سورية بغرض الانضمام إلى الجماعات الإرهابية».
وقال دبلوماسيون إن مجلس الأمن مجلس الأمن وافق على مشروع قرار أميركي من المقرر تبنيه رسمياً اليوم الأربعاء ويهدف إلى «منع وكبح تجنيد أو تنظيم أو نقل أو تجهيز» أشخاص في بلد آخر كي ينفذوا أو يجهزوا أو يشاركوا في أو يخططوا لهجمات متشددة.
ويقرر النص: «أن على جميع الدول أن تضمن أن تقر قوانينهم وأحكامهم المحلية جرائم تكفي لتمكين الملاحقة أو المعاقبة بحيث تجسد فداحة الجرم».
ويستهدف القرار بشكل عام المقاتلين المتشددين الأجانب الذين يسافرون إلى مناطق نزاع في أي مكان في العالم ولكن اجتذبهم صعود «الدولة الإسلامية» و»جبهة النصرة» في العراق وسورية.
ويندرج مشروع القرار هذا تحت أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وهو ما يجعله ملزماً قانونياً بالنسبة إلى أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 ويعطي مجلس الأمن سلطة فرض قرارات بفرض عقوبات اقتصادية أو باستخدام القوة. ولكن النص لا يعطي تفويضاً باستخدام القوة العسكرية للتعامل مع قضية المقاتلين الأجانب.