رئيس الجمهورية: التمديد من دون الاتفاق على قانون جديد لن يكون في مصلحة لبنان

شدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على أنّ الفرصة لا تزال سانحة للاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية يؤمّن التمثيل الصحيح للشعب اللبناني بعدالة ومساواة، لأنّ أيّ إجراء آخر غير الاتفاق على القانون المتوازن، يضع الشعب اللبناني التوّاق إلى ممارسة حقّه في الانتخاب الذي حُرم منه منذ أربع سنوات، في مواجهة مع المؤسسات الدستوريّة التي يفترض أن تعبّر عن تطلّعاته وأمانيه وأحلامه.

ولفتَ خلال استقباله في قصر بعبدا وفداً من تيّار «صرخة وطن» برئاسة جهاد ذبيان، إلى أنّ القيادات السياسية عبّرت أكثر من مرة عن حرصها على المحافظة على الديمقراطية والتي من أبرز مظاهرها تمكين الشعب من اختيار نوّابه بحريّة، وكذلك فإنّ على القيادات أن تتجاوب مع إرادة اللبنانيّين وتتّفق في ما بينها على القانون العتيد، لا سيّما أنّ الاتصالات لا تزال قائمة ونقاط الالتقاء كثيرة وإمكانيّة الاتفاق ممكنة في أيّ لحظة إذا صفت النيّات.

وجدّد عون التأكيد على أنّ التمديد لمجلس النوّاب من دون الاتفاق على القانون الجديد أو على خطوطه العريضة، لن يكون في مصلحة لبنان والنظام الديمقراطي الذي يستند إليه، ورئيس الجمهورية الذي يجسّد وحدة الوطن والمؤتمن على الدستور، لا يمكنه إلّا أن يكون أميناً مع قسمه وملتزماً حماية حقوق الشعب ومصالحه، لأنّ الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسّسات الدستورية.

وكان رئيس التيّار جهاد ذبيان ألقى كلمة بِاسم الوفد، أكّد فيها أنّ درب التغيير والإصلاح يبدأ بقانون انتخابي عصري يكون فيه لبنان دائرة انتخابيّة واحدة على أساس النسبيّة، حيث نضمن التمثيل الصحيح لأبناء الشعب كافّة أوعلى الأقل النسبيّة الكاملة في دوائر موسّعة. وطالب ذبيان بخفض سنّ الاقتراع وفتح أبواب السفارات في الاغتراب أمام المقترعين. وقال: «يطمح اللبنانيّون بأن يصلوا في عهدكم إلى الدولة العادلة القادرة المانعة».

واستقبل عون في حضور وزير العدل سليم جريصاتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدوليّة سليل شيتي والمديرة الإقليميّة للمنظّمة لمنطقة «الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا السيدة رندا فريد حبيب.

وأطلع شيتي رئيس الجمهورية على نشاط المنظّمة التي تأسّست قبل 56 عاماً، وعلى القرار الذي اتّخذته باعتماد بيروت مقرّاً إقليمياً للمنظمة يغطّي منطقة «الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا، «وذلك لإيمان المنظمة بموقع بيروت ودور لبنان في حماية الحريات وحقوق الإنسان، وللتأكيد على ثقة المجتمع الدولي به».

كما عرض أبرز ما تقوم به المنظمة في مجالات اختصاصها، معرباً عن تقدير أعضائها للرعاية التي يقدّمها لبنان للنازحين السوريّين واللاجئين الفلسطينيين على رغم ما رتّب ذلك من تداعيات على الاقتصاد الوطني اللبناني والوضع الأمني.

ورحّب عون بقرار منظمة العفو الدولية اعتماد لبنان مقرّاً إقليمياً لها، مؤكّداً اهتمامه شخصياً بكلّ ما يعنى بحقوق الإنسان، لافتاً إلى أنّ الحكومة الأولى في عهده ضمّت وزيراً متخصّصاً بشؤون حقوق الإنسان، إضافةً إلى متابعته لكلّ القوانين التي صدرت أو تلك التي لم تصدر بعد، والتي تحمي المرأة وتمنع العنف الأسري وتتابع مسألة المفقودين والمخفيّين قسراً نتيجة الأحداث اللبنانية التي وقعت منذ 1975.

ولفتَ رئيس الجمهورية إلى أنّ تدفّق النازحين السوريين إلى لبنان أثّر سلباً على الاقتصاد اللبناني، في وقت لم يتسّلم فيه لبنان المساعدات الدولية التي ذهبت في معظمها إلى النازحين مباشرة.

واستقبل عون رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي وعرض معه الأوضاع العامة. وأثنى مخزومي على الخطاب الجامع للرئيس عون في القمّة العربية التي انعقدت في الأردن، معتبراً أنّ فتح الآفاق مع الدول العربية ودول الخليج يبشّر بموسم سياحي جيد، خصوصاً السياحة الدينيّة مع اقتراب شهر رمضان.

وأكّد أنّ التحديات الداخلية كثيرة، والخارجية أيضاً، فلبنان يجب أن يكون جاهزاً في ظلّ التغيّرات السريعة في المنطقة.

وقال مخزومي، إنّ اللبنانيّين «يتوقون لإجراء الانتخابات النيابية بقانون النسبيّة الذي يمكن أن يشكّل نقلة نوعيّة تعيد الثقة للشباب بالبلد والدولة، وتعزز موقع لبنان في المنطقة وأمام العالم.»