الحريري: إذا حققت زيارة باسيل إلى سورية عودة النازحين فسنكون أول المرحّبين

بعد الآمال العريضة والتوقعات المتفائلة بقرب إنهاء الحكومة درس موازنة العام 2020 وإحالتها إلى المجلس النيابي خلال المهلة الدستورية التي تنتهي اليوم، تفرملت فجأة الاندفاعة الحكومية ليحل مكانها «التلكؤ في إقرار بعض البنود المتعلّقة بمشروع قانون الموازنة»، حسبما أعلن وزير الإعلام جمال الجرّاح إثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت أمس في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري.

وقال الجرّاح «لمسنا بعض التراجع والأخذ والرد في مواضيع كان من المفترض أن تكون قد حُسمت في جلسات سابقة. وهذه الأمور لا توصلنا إلى أي نتيجة وتنعكس سلباً على أدائنا وتؤخر إقرار الموازنة، خصوصاً أننا في وضع مالي واقتصادي صعب والمطلوب مزيد من الوعي والمسؤولية لمواجهة الأمور».

وأكد أن «على القوى السياسية أن تتحمّل مسؤوليتها وتعمل بكل جدية. وهناك أوراق عمل مقدمة يجب احترام ما تضمّنت وإذا كل فريق سياسي يريد التراجع عما تقدم به من بنود اتفق عليها فهذا لا «يمشي» وكان من المفترض أن تكون الجلسة النهائية، خصوصاً في المواد التي كان من المفترض أن تتضمنها الموازنة»، مشيراً إلى أن هناك جلسة للجنة الإصلاحات وسيتم حسم الأمور العالقة اليوم، «ويجب أن ننجز الموازنة صمن المهل الدستورية»، لافتاً إلى «أننا نعلم أن الوضع الاقتصادي والمالي صعب والناس تنتظر منا كحكومة أن ننجز».

وفي سياق آخر، أشار الجرّاح إلى أن «أي رئيس تيّار أو أي شخص يستطيع أن يعبّر عن رأيه، ولكن هذا لا يلزم الحكومة. الناطق الرسمي باسم الحكومة هو رئيس الحكومة سعد الحريري». وأوضح أن المواقف التي صدرت أول من أمس وأمس «لا تلزم الحكومة، ومجلس الوزراء ملتزم بالبيان الوزاري فقط».

وكان المكتب الإعلامي للحريري أصدر بياناً تعليقاً على إعلان رئيس التيّار الوطني الحرّ وزير الخارجية جبران باسيل عن نيته الذهاب إلى سورية، وجاء في البيان إذا أراد رئيس التيار الوطني الحرّ زيارة سورية لمناقشة إعادة النازحين السوريين فهذا شأنه. المهم النتيجة، وإذا تحققت العودة فسنكون أول المرحّبين. البلد لا تنقصه سجالات جديدة، والهمّ الأساسي عندي اليوم كيف نوقف الأزمة الاقتصادية. وإذا لم يحصل ذلك، ستنقلب الطاولة وحدها على رؤوس الجميع .

بدوره، لفت وزير الدفاع الوطني الياس بوصعب، إلى «أنّنا لم نرَ اعتراضاً على كلام رئيس الوزير باسيل من الرئيس الحريري، وهناك وجهات نظر مختلفة في هذا الموضوع».

وركّز في تعليق قبيل جلسة مجلس الوزراء على أنّ «لا عائق دبلوماسياً لزيارة سورية، ومن يريد الذهاب إلى سورية فليذهب. إذا كان هناك من حاجة للذهاب إلى سورية فلا أحد يمكنه أن يمنع وزيراً من الذهاب. فالعلاقات الدبلوماسيّة ما زالت قائمة بين البلدين».

إلى ذلك، قال وزير المال علي حسن خليل بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء «للأسف الناس في وادٍ ونحن في وادٍ آخر ولا تحمّل للمسؤولية، صدق كمال صليبي عندما قال «نحن في بلد بيت بمنازل كثيرة».