متفرقات

أصدر وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، بياناً ذكَّر فيه المؤسسات العاملة في المجال الغذائي بكل أنواعها، بضرورة الحصول على تراخيص استثمار وفق الأصول ضمن مهلة ستة أشهر بدأت في 20 كانون الأول 2014 تحت طائلة المسؤولية والإقفال.

كذلك ذكرها بالمهلة التي تنتهي في نهاية شهر كانون الثاني الجاري، لاستحصال كل العاملين في الشأن الغذائي لديها، على شهادات صحية تكون على نفقة صاحب العمل، ويتم إجراؤها والتصديق عليها في المستشفيات الحكومية، مؤكداً عدم القبول بشهادة صحية مختومة من غير المراجع المختصة، وأن يتم إلزام رب العمل تسجيل العاملين في المؤسسات الغذائية في الضمان الاجتماعي.

ودعا أبو فاعور جميع المؤسسات المعنية إلى «التزام الشروط والمهل الآنفة الذكر، حرصاً على استمرار عملهم الطبيعي، وإلا فإنّ وزارة الصحة العامة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة بحق المؤسسات المخالفة، حرصاً على صحة المواطنين وسلامتهم، وحفاظاً على الصحة العامة، وتطبيقاً للقوانين».

عقد لقاء في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب ضم رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة محمد شقير، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد حسن صالح.

وتطرق المجتمعون إلى مختلف القضايا والعناوين التي من شأنها أن تساهم في تحصين القطاعات الإنتاجية وجودة الإنتاج وفي مقدمها سلامة الغذاء، وعرضوا موضوع ملف التخلص من النفايات حيث شدد الجانبان على «أهمية إبعاد هذا الملف عن التجاذبات السياسية والمناطقية والطائفية، مؤكدين وجوب مقاربة الملف مقاربة علمية ووطنية بما يضمن للبنان واللبنانيين امنهم البيئي».

كما طالب المجتمعون «الحكومة بضرورة الإسراع في إصدار المراسيم التي تمكن لبنان من الاستثمار في ثروته النفطية في ظلّ تمادي «اسرائيل» بعدوانها وقرصنتها لهذه الثروة والسبل الآيلة لإنشاء مناطق صناعية متخصصة في الجنوب».