خفر السواحل الإيطالي ينقذ 220 مهاجراً وإيطاليا تتوقع توافد 5000 أسبوعياً

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية أمس، وصول 220 من المهاجرين غير الشرعيين إلى مرفأ كاتانيا في صقلية، في آخر دفعة من المهاجرين غير الشرعيين.

وقدرت الوزارة أن يصل عدد الوافدين أسبوعياً إلى حوالى 5000 مهاجر، حتى نهاية أيلول المقبل، وإذا ما صحت هذه الإحصاءات، فذلك يعني أن حوالى 200 ألف مهاجر سيحطون على السواحل الإيطالية.

وأنقذت سفينة «دينارو» التابعة لخفر السواحل الإيطالي، 220 من المهاجرين غير الشرعيين بينهم ثلاث نساء، على بعد نحو 40 كلم قبالة السواحل الليبية، وأكدت الشرطة أن المهاجرين كانوا تائهين في عرض البحر على متن زورقين مطاطين.

وقال المسؤول المكلف بشؤون الهجرة في وزارة الداخلية ماريو موركوني، إن إيطاليا تتحمل حاليا عبء استقبال 81 ألف شخص بينهم 13 ألف قاصر دون مرافق، مشيراً إلى إمكان توزيعهم على عدد من المناطق.

واجتمعت دول الاتحاد الأوروبي أمس، لمناقشة الإجراءات اللازم اتخاذها لمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا بعد حادث غرق سفينة أسفر عن مصرع حوالى 800 شخص، ومن بين الاحتمالات التي ستطرح لحل أزمة الهجرة غير الشرعية، هي عملية إغراق السفن، ما جعل الكنيسة الكاثوليكية توجه انتقادات للمسؤولين الأوروبيين لتفكيرهم في هذا القرار.

ويلتقي قادة دول الاتحاد، بعد أن تضاعفت الضغوط على حكوماتهم لمعالجة أزمة المهاجرين عبر البحر المتوسط وبخاصة إثر حادثة الغرق التي وقعت الأحد وأودت بحياة حوالى 800 شخص، بينهم أطفال ونساء.

وتحدث الناجون الـ28 الذين وصلوا إلى صقلية من حادثة الغرق الأخيرة عن بعض تفاصيل الكارثة التي عاشوها، حيث عبر أحدهم قائلاً إن البعض استطاع النجاة من الموت نظراً إلى وجوده على ظهر السفينة، مؤكداً أن من يدفع أقل يقبع في الأسفل حيث توجد محركات سفن الموت.

يذكر أن قوات خفر السواحل استطاعت انتشال 24 جثة، فيما بقيت مئات الجثث، ومن بينها لنساء وأطفال، عالقة في المركب، من أصل أكثر من 850 على متنه.

وبحسب أقوال المدعي العام في صقلية، فإن المهاجرين غير الشرعيين، دفعوا مبالغ تتراوح بين 300 و600 يورو كثمن لتهريبهم وقد بقي بعضهم محتجزاً لمدة شهر في مصنع مهجور قرب طرابلس قبل أن ينقلوا عبر مجموعات صغيرة إلى المركب.

وكانت النيابة العامة وجهت اتهامات للمهرب التونسي الجنسية محمد علي مالك، بالإغراق غير العمد والقتل المتعدد غير العمد وتشجيع الهجرة غير الشرعية، وسيمثل المتهم أمام المحكمة الجمعة 24 نيسان مع أحد أفراد المركب من أصل سوري ويدعى محمود بخيت والموقوف لدى السلطات الإيطالية بعد الكارثة البحرية.

وقال رئيس مؤسسة ميغرانتيس جيانكارلو بيريغو إن هذه الفكرة عبثية، مضيفاً أن من الأفضل فرض عملية مراقبة على السواحل الليبية لإنقاذ حياة كل هؤلاء الأشخاص.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى