ريفي والإعلام لا عدل ـ الثورة واليونان ولبنان ـ تسوية حمص والسعودية وتركيا
ناصر قنديل
– وزير العدل أشرف ريفي يعلن أنه مستعدّ للقيام بتوقيف الزميلين إبراهيم الأمين وكرمى خياط إذا طلبت المحكمة الدولية ذلك في الدعوى التي رفعتها ضدهما، وريفي بذلك يخرج عن نطاق ثلاثة اعتبارات، أولها أخلاقي بحق الإعلام والصحافة، ويظهر حقداً دفيناً على الإعلام أو شخصنة مريضة تجاه ممارسة مسؤوليته الحكومية، والثاني قانوني تجاه صلاحيته المنفصلة عن كلّ ما ورد في إبداء استعداده لما ليس فيه حق، فالتوقيف شأن قضائي لا إداري وهو كوزير عدل في العلاقة بين أي جهة قضائية وأمر تنفيذي ليس إلا صندوق بريد، لتمرير الرسائل وأخذ العلم لوضع السلطة السياسية في صورة ما يجري إذا كان للأمر تبعات سياسية، والتعدّي الريفي الثالث هو على اتفاقية الحكومة اللبنانية مع المحكمة التي يمنحها ريفي في قضايا فرعية خارج نطاق الاتفاقية، صلاحية مطلقة تنفي عن القضاء اللبناني حق الشراكة، فيضع نفسه في مقام مهمة يتولاها مجلس القضاء الأعلى في التفسير، والنيابة العامة في التنفيذ دفعة واحدة، ويبقى السؤال هل تصمت نقابة الصحافة ونقابة المحرّرين والجسم الإعلامي قبل أن يصمت ريفي؟
– سلسلة الرتب والرواتب بالتعديلات التي أدخلتها اللجنة التي تشكلت في المجلس النيابي فقدت من وزنها قرابة ألف مليار ليرة، ذهبت من العسكريين والمعلمين في نية استهداف مبيّتة ضدّ القطاع الأشدّ نشاطاً على المستوى النقابي والمحوري في العملية التربوية، والقطاع الذي تلقى على عاتقه مسؤولية حفظ أمن اللبنانيين واستقرارهم، وبالمقابل التخفيضات في مداخيل السلسلة جاءت من تخفيض مساهمات المصارف، بإعفائها من ضرائب ورسوم، والشركات العقارية العملاقة من حجم سوليدير وأخواتها أصحاب الفنادق الخمسة والسبعة نجوم، ومشروع اللجنة هو مشروع يحدث ثورة بالمعنى الكامل للكلمة، وهنا لا بدّ من لفت نظر النائب وليد جنبلاط إلى أنّ زيادة الرواتب التي يتحدث عنها أنها فجرت اليونان، تمكّنت من إحداث التفجير لأنها استثنت الشرطة والجيش من جهة من حقوقهم في الزيادات، وأعفت المصارف والشركات العقارية من الموجبات، فنحن من يحق لنا القول اليوم إننا لا نريد تكرار نموذج اليونان في لبنان.
– اكتملت تسوية حمص مع دخول القوافل الحاملة للمعونات الغذائية إلى نبّل والزهراء، وبقي الشقّ المتصل بالإفراج عن مخطوفي البلدتين وأغلبهم من النساء والأطفال، وفي المقابل ترتيب وضع حي الوعر في حمص كمرحلة نهائية من التسوية، لكن الملفت أنّ «لواء التوحيد» الذي سعى إلى عرقلة الشق المتعلق بنبّل والزهراء، يتحرك بأوامر تركية ـ قطرية، مما اضطر السعودية التي تحمّلت مسؤولية ضمان التنفيذ لموجبات المسلحين الذين تموّلهم وترعاهم في الجبهة الإسلامية إلى التدخل وإثبات قدرتها على التنفيذ والوفاء بالالتزامات، بصورة بدا معها الأتراك معنيين بالقول إن لا شيء يمرّ في الشمال من دونهم، بينما يقول السعوديون إنّ مسؤوليتهم عن الجماعات المسلحة تشمل الجغرافيا السورية، وجاء اكتمال التسوية ببنودها ليؤكد ما أكده الانكفاء التركي أمام تقدم الجيش السوري في كسب، أنّ إصرار تركيا على حجز مقعد تفاوضي في الملف السوري لا يحظى بتغطية أميركية، وأنّ الجهة المفاوضة الحصرية وضعت بيد السعودية.