اختتام القمة المصرفية العربية ـ الدولية: الشمول المالي حاجة ملحّة لتنمية الاستقرار
عقد اتحاد المصارف العربية القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2015، تحت عنوان «الشمول المالي من أجل التنمية الاجتماعية والاستقرار» في العاصمة الهنغارية بودابست أمس وأول من أمس، برعاية رئيس مجلس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان.
تحدث في الافتتاح، إضافة إلى أوربان، وزير الخارجية والتجارة بيتر سزيجارتو، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية محمد بركات، الرئيس الفخري لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية عدنان القصار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه. وشارك في الافتتاح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وأكثر من 300 شخصية تمثل وزراء وحكام مصارف مركزية وقيادات مالية ومصرفية في بودابست ودول أوروبية عربية وعالمية.
وبحث المؤتمرون على مدى يومين، في موضوعات تناولت المحاور التالية:
– الشمول المالي من أجل التنمية الاجتماعية والاستقرارعبر زيادة فرص العمل والحدّ من الفقر.
– السياسات والاستراتيجيات ومعوقات الشمول المالي.
– زيادة استخدام الخدمات المالية وفق التجارب العربية والدولية.
– التحديات الرئيسية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعرض التشريعات وسبل الرقابة.
– كيفية تعزيز الشمول المالي من خلال قنوات بديلة منها: النقود الإلكترونية، الخدمات المصرفية الإلكترونية، تطبيق الإصلاحات على الصيرفة عبر وكيل.
– دور الصيرفة الإسلامية في تعزيز الشمول المالي.
وبعد عرض أوراق العمل، والنقاش حول المواضيع المذكورة، تبنى المجتمعون التوصيات التالية:
« إنّ الشمول المالي هو السبيل الأنجع لتعميق التربية والثقافة المالية في المجتمعات، مما يساهم في ترقي الشعوب وزيادة قدراتها الإقتصادية والتنموية.
– إنّ الشمول المالي يشكل حاجة ملحة لتنمية الاستقرار، إذ تبين الأرقام وجود نسبة كبيرة من الأشخاص ممن لا يتعاملون مع المصارف وليست لهم حسابات أو عمليات حتى محدودة أو بسيطة.
– يساهم الشمول المالي في إطلاق عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية عبر التواصل الإيجابي بين العملاء والمصارف في علاقة متوازنة تعطي ثماراً لكلّ الأطراف وبشكل يساعد على إطلاق ديناميات مالية واقتصادية منتجة.
– الطلب من الحكومات والسلطات المصرفية والاقتصادية وضع استراتيجيات عمل وتبني الشمول المالي كمفهوم قابل للتطبيق، وتحفيز المصارف على إيلائه الأهمية البالغة نظراً إلى نتائجه المهمة عليها وعلى المجتمعات.
– التأكيد أنّ التوازن المالي هو طريق «الحوكمة الرشيدة» والرائدة، وأنّ المصارف والمؤسسات المالية مدعوة إلى المساهمة الفاعلة في «الشمول المالي» وتطويره وتسويقه خدمة لمصالحها ومصالح المجتمعات ولا سيما الفتية منها.
– إنّ الشمول المالي الذي يعني في ما يعني ضماً للقدرات المختلفة على كلّ الصعد، سيؤدي بعد سنوات قليلة من الالتزام والتشجيع والتسويق والتطوير إلى تبديل منهجي وجوهري في الوسائل المصرفية المعتمدة، مما يعزز من أرباح المصارف ويزيد قدرات المجتمعات على التعامل والتواصل والارتقاء.
– الدعوة الحثيثة إلى تطوير التشريعات والنظم القانونية والتنظيمية التي تشكل حاضنة قانونية لآليات الشمول المالي، مما يسهل تطبيق المبادئ والأصول والديناميات».
وقد تبنى المؤتمرون تمني الرئيس التنفيذي للمصرف المركزي العماني والذي طلب فيه من اتحاد المصارف العربية «إعداد دراسة شاملة ووافية عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإرسالها إلى المصارف المركزية والمصارف الأعضاء».