صفيح الحكومة التونسية ساخن!؟
تتجه تونس نحو بلوَّرة مشهد سياسي جديد، على ضوء التجاذبات الحاصلة حالياً بشأن التشكيل الحكومي الجديد.
وبينما بحَّث الرئيس الباجي قايد السبسي خلال اجتماعه، أول أمس، مع رئيس مجلس النواب محمد الناصر، إجراءات الجلسة العامة للتصويت على منح الثقة للحكومة المقترحة والمقرّر عقدها بعد غدٍ الجمعة، عقد رئيس الحكومة المُكَّلف يوسف الشاهد، اجتماعاً مع رئيس حكومة تصريف الأعمال الحبيب الصيد، للبحث في الاستعدادات لموكب تسلم مقاليد الحكم في قصر الحكومة في القصبة.
وفي حين أكَّدت مصادر قريبة من قصر الرئاسة أنَّ الرئيس السبسي حذّر الشاهد من التراجع عن موقفه وإدخال تغييرات في تشكيلته الحكومية، قال رئيس كتلة حركة نداء تونس سفيان طوبال، إنَّ الكتلة أجلَّت الحسم في موقفها المتعلق بتركيبة حكومة الوحدة الوطنية واتخاذ قرارها النهائي إلى حين انتهاء الشاهد من مشاوراته مع الأحزاب والمنظمات، والنظر في التحفظات التي تقدم بها حزب نداء تونس، مشيراً إلى أنَّ الشاهد «قد تفاعل إيجابياً مع تحفظات وفد نداء تونس التي تقدم بها الإثنين».
من جانبه، قال رئيس حزب آفاق تونس، إنه أبلغ الشاهد تحفظات حزبه حول بعض الأسماء في تشكيلة الحكومة الجديدة، لافتاً إلى أنّه سينتظر رد ه الذي نقل عنه إشارته إلى إمكانية إعادة النظر في تركيبة الحكومة.
إلى ذلك، تواجه حكومة الشاهد صعوبات في تمرير تشكيلتها أمام البرلمان في ظل تحفظ أغلب الفرقاء السياسيين، إذ قال رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي، إنه سيجتمع اليوم الأربعاء بالرئيس السبسي لعرض وجهة نظره حول الحكومة المقترحة.
واعتبر الرياحي خلال مؤتمر صحافي، أنَّ «المفاوضات حول الحكومة كانت خاطئة ولم تكن قادرة على إنتاج حكومة متناغمة ومتجانسة»، متسائلاً حول «مدى تحقيق التفاهم بين أطراف سياسية ممثلة في الحكومة، وهي معروفة بأنها تكّن العداوة لبعضها بعضاً».
وذكر أنَّ «التركيبة الحالية للحكومة خلقت احتقاناً، سواء داخل الأحزاب المعنية بالمشاورات، أو لدى الرأي العام التونسي»ووصف التركيبة الحكومية بـ «المتسرعة».
كما أشار الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي الذي رفض الانضمام إلى الائتلاف الجديد الحاكم، إلى أنَّ هناك ثغرات كبيرة في مكونات الحكومة الجديدة، لافتاً إلى أنه كانت هناك محاولة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ولكنها فشلت. في الأثناء، أعلن الناطق الرسمي باسم ائتلاف الجبهة الشعبية اليساري المعارض حمة الهمامي، أنَّ كتلة الجبهة في البرلمان ستصوَّت ضد حكومة يوسف الشاهد «باعتبارها حكومة محاصصة حزبية، ما بين حركتي نداء تونس والنهضة». وقال إنَّ التركيبة التي تمَّ الإعلان عنها تمَّ «تزيينها ببعض الوجوه السياسية والوجوه النقابية القديمة».