شبيب لـ«أنباء فارس»: دول غربية وإقليمية متورّطة بشراء النفط السوري من «داعش»
أشار رئيس رابطة فرنسا للشرق الأوسط الدكتور أنس شبيب إلى خطة تنظيم «داعش» في إحداث انهيار بأسعار النفط، إذ يقوم ببيع النفط عن طريق شبكة تهريب «سورية – تركيا» «العراق – تركيا» «كردستان – تركيا». وأضاف: «التنظيم هو عبارة عن ولاء مجموعات عدّة من تنظيم القاعدة و«جبهة النصرة» والجيش الحرّ والمجلس الاستشاري «للمجاهدين» إضافةً إلى العديد من الفصائل الجهادية الأخرى الأصغر حجماً ورأس هرمها هو أبو بكر البغدادي وله صلاحيات سياسية ودينية ومرجعية اجتماعية».
وأوضح أن هيكلية التنظيم على الشكل التالي:
1 ـ مجلس استشاري ذو صلاحيات تشريعية.
2 ـ مكتب الخليفة من المقربين وله صلاحيات تنفيذية.
3 ـ النواب ولهم صلاحيات إدارية وبيروقراطية.
4 ـ الحكّام حيث يوجد حاكم ومجلس إجارة لكل محافظة وعددها حالياً سبع محافظات.
5 ـ الكوادر الإدارية.
6 ـ الإدارة المحلية في كل قرية ومدينة.
وعن مصادر التنظيم التمويلية تحدث الدكتور أنس شبيب عن أن «المصدر الرئيس هو النفط، وعلى الصعيد الاستراتيجي يُمَّول التنظيم من خلال السيطرة على الأراضي الغنية بالنفط في سورية والعراق، إذ سيطر في سورية على ستة حقول للنفط وعلى سبعة حقول في العراق إضافة إلى السيطرة على المصافي النفطية، إذ يقوم التنظيم ببيع النفط المكرّر سراً لكن أساساً يقوم ببيع النفط الخام بين 25000 و60000 برميل يومياً بما يعادل 1,2 مليون دولار». وذكر أن «سفيرة جمهورية التشيك اتهمت الاتحاد الأوروبي بشراء النفط من «داعش»، كما اتهم مساعد وزير الدولة الأميركي لشؤون الإرهاب ديفيد كوهين كردستان وتركيا بشرائه».
وتطرّق الدكتور عن نهب الإرث التاريخي في البلدين وعن الإرث الثقافي في قيمة صعبة التقدير حيث يقوم التنظيم ببيع الآثار لأوروبا وأميركا بشكلٍ غير قانوني في السرّ والعلن، إضافة لنهب البنوك مثل نبك الموصل في حزيران 2014 مع نهب المجوهرات والمخازن والبيوت وكذلك نهب المعامل وبيعها كاملة لتركيا كما جرى في حلب.
وسرد وبحسب منظمة الفاو الدولية أن «»داعش» يسيطر على حوالى 40 في المئة من الأراضي المنتجة للقمح في العراق و20 في المئة في سورية، وسرقة صوامع القمح وبيعها إلى تركيا حيث الآن تهدّد الأمن الغذائي فيهما مع تخريب الأراضي الزراعية بسبب إرهابه والسيطرة على السدود، ما يحتاج لإعادة استصلاح ما تخرب من الأراضي».
وذكر رئيس رابطة فرنسا للشرق الأوسط أن «تمويله من الخارج هو على شكل منح وهبات من قطر والسعودية بالدرجة الأولى، ومن الكويت والإمارات أيضاً وهو يمرّ عن طريق تنظيم القاعدة أولاً، وعن التمويل المباشر من الأفراد يأتي من رجال أعمال وعائلات غنية في الخليج الفارسي تحت ذريعة مساعدة أهل السنّة ضد الشيعة». وشرح عن طريقة إيصال هذه الأموال عن طريق اليد «بإيصال حقائب مليئة بالدولارات وحوالات مصرفية عن طريق مصارف غربية مثل مجموعة مصارف HSBC، بعد كل ذلك تم إحداث نظام ضريبي كالضرائب الثورية باسم الحماية وضريبة الزكاة باسم الدين والجزية التي تفرض على غير المسلمين تحت طائلة القتل أو التهجير أو اعتناق الإسلام».
وأوضح شبيب تواطؤ الدول الأخرى كالسعودية التي هي مصدر أساسي في التمويل والتضليل الإعلامي والتحريض الذي تتبعه قطر بذات الطريقة ليكون تواطؤاً قطرياً سعودياً تركياً مع ضغوط مالية وإغراءات من قبلهم لأوروبا لاستمرار سياستها العدوانية ضد سورية. وكشف أن «تركيا تقدم دعماً مادياً وإعلامياً واستخباراتياً إذ فتحت أراضيها لأكثر من 70 جنسية مع مراكز تدريب وغرف عمليات لإعدادهم، ومثلها الأردن التي فتحت معسكرات تدريب لـ«جبهة النصرة» والتي معظم فصائلها التحقت بـ«داعش»».
أما عن الغرب فأشار شبيب إلى أن «فرنسا بشكلٍ خاص وأوروبا بشكلٍ عام تقوم بإرسال أسلحة إلى تركيا موجهة للإرهابيين بأموال سعودية وقطرية وتقوم بشراء النفط من «داعش» مع التضليل الإعلامي ومنع القنوات السورية وغضّ النظر عن الإرهابيين الأوروبيين الذاهبين إلى سورية للتخلّص منهم»، معتبراً أن «المصنع الرئيس لهذا التنظيم هو أجهزة الاستخبارات «الإسرائيلية» والأميركية والبريطانية عن طريق استيعاب أكبر عدد ممكن من الجهاديين والمتطرفين كأداة لخلق الفوضى الخلاقة والشرق الأوسط الجديد».
واعتبر شبيب أن «ليبيا خزّان مستمر للإرهابيين من أنحاء العالم كافة من خلال الدعم المادي والإعداد والتسليح ومجموعة ما يسمى أصدقاء سورية وجامعة الدول العربية». وأضاف أن «المشروع هو عبارة عن إلغاء الدول الوطنية وتمزيقها وتحويلها إلى دويلات على أساس طائفي وعرقي وإحداث انقسام طويل الأمد من أجل إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط الجديد».