باسيل: لإعادة رسم الاستهلاك على البنزين وخفض الأسعار
لفت رئيس جمعية المصارف فرنسوا باسيل إلى أنّ إصدار سندات الـ«يوروبوندز» بقيمة مليار دولار الذي ستطلقه وزارة المال «سيشهد إقبالاً، محلياً وخارجياً، نتيجة العلاقات الدولية الوطيدة التي تبنيها الحكومة، والثقة التي يتمتع بها مصرف لبنان من جهة ثانية».
ورأى في حديث لـ«المركزية» أنّ «لا بد مع إصدار وزارة المال سندات «يوروبوندز»، على أن يترافق ذلك مع إصلاحات ضرورية لطالما نادينا بها، من أجل التخفيف من معدل العجز في الموازنة وترشيد القطاع العام وتوجيهه بفعالية كبرى، باعتبار أن هذه الإصلاحات تحسّن الوضع في القطاع العام وتحرّك القطاع الخاص بصورة كبرى».
وأضاف: «ما يعزز إمكان نجاح هذا الإصدار أنه يحظى باهتمام خارجي، نأمل أن يترجم في الاكتتاب به، وهذا عامل مساعد مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتراجع العجز في الموازنة، لكننا لم نلحظ تراجعاً في أسعار المواد الغذائية والسلع التموينية وغيرها مع العلم أن الدولة اللبنانية ومصرف لبنان لديهما احتياطي بقيمة 100 مليار ليرة لوزارة المال والمؤسسات العامة كما أن نجاح الإصدار سيكون له وقع إيجابي لتصنيف لبنان».
وعن إمكان مشاركة القطاع المصرفي اللبناني في هذا الإصدار، أشار باسيل إلى أنّ «جمعية المصارف لا تفرض على أي مصرف المشاركة أو عدم المشاركة في هذا الإصدار. أما بالنسبة إلى بنك بيبلوس فيشارك في ديون وسندات مستحقة، وندرس الموضوع من كل جوانبه».
وفي ما يتعلّق بتأثير انخفاض أسعار النفط عالمياً على الخزينة العامة، فاعتبر أنّ «هذا الانخفاض وفّر ما يقارب 500 مليون دولار على مؤسسة كهرباء لبنان، ما يؤدي إلى تخفيف العجز في الموازنة»، لافتاً إلى أنه «مع تراجع أسعار المحروقات، لم نلحظ في المقابل أي تراجع في أسعار المواد الغذائية وغيرها، وبالتالي لم يؤثر ذلك في مستوى المعيشة لدى المواطن».
ورأى وجوب «إعادة رسم الاستهلاك على البنزين بعدما خسرت الدولة الملايين جراء انخفاض أسعار النفط، لأنه لا يجوز أن يحصل المواطن على كل الخدمات التي تؤمّنها له الدولة، من دون أن يعطيها أي شيء في المقابل، ويتركها ماضية في الاستدانة وزيادة الدين العام».
وتابع: «يجب على المواطن التفكير في مستقبل أولاده الذين يواجهون مصاعب مالية وديوناً متراكمة، خصوصاً أنه يدفع لأصحاب المولدات الخاصة 30 و40 في المئة زيادة عما يدفعه لمؤسسة كهرباء لبنان».
وفي سياقٍ آخر، أسف باسيل لعدم إدراج مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص على جدول أعمال مجلس النواب حتى اليوم، وبالتالي عدم درسه، «علماً أن من مصلحة القطاع العام المشاركة مع القطاع الخاص، في تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي تفيد البلد».