قانون الإيجارات إلى الواجهة والمستأجرون إلى الشارع مجدّداً
عقدت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، اجتماعاً موسعاً حضره حشد واسع من لجان المناطق والأحياء، لمناقشة المستجدات المتعلقة بقانون الإيجارات.
ورفض المجتمعون «الوجهة المعتمدة من لجنة الإدارة والعدل في التعامل مع قانون الإيجارات المعطل، خاصة لجهة التجاهل التام من قبلها لحقّ السكن بالنسبة إلى المستأجرين القدامى الذين يهدّد القانون عائلاتهم بالتهجير والتشريد وعدم مقاربة مطلب الخطة السكنية وتأمين البدائل، استناداً إلى توصيات المجلس الدستوري الملزمة».
كما رفضوا «الانحياز الفاضح من قبل بعض القضاة إلى مصالح المالكين ومخالفة القوانين ووضع الأجهزة الأمنية الرسمية في خدمتهم من دون وجه حقّ لتنفيذ قانون معطل وغير قابل للتطبيق»، ورأوا «في تكليف قوى الأمن الداخلي مرافقة خبراء التخمين دون اشتراط حصولهم على تكليف قضائي أمراً في غاية الخطورة ويشكل مسّاً بحقوق المستأجرين»، مطالبين وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى «وضع حدّ لهذه المخالفات».
وأكد المجتمعون استنكارهم «مضمون ولهجة الخطاب الذي يصرّ الناطقون باسم تجمعات المالكين على تكراره، نظراً إلى ما ينطوي عليه من حقد وكراهية حيال المستأجرين، رافضين السجال معهم، في الوقت الذي يؤكد المستأجرون ومن يمثلهم دوماً على رفض الغبن الذي أصاب المالكين القدامى كما المستأجرين، وكانوا معاً ضحاياه وهو الناتج عن النهج الاقتصادي المتوحش المعتمد من قبل أهل الحكم، والذي لا يقيم أصحابه وزناً لحقوق البشر وحياتهم ولا لحقّ سكن أو ملكية ولا شيء مقدس بالنسبة إليهم سوى استثماراتهم وأرباحهم».
وقرّر المجتمعون الاستمرار في تحركاتهم دفاعاً عن حقوق المستأجرين في السكن، مؤكدين مسؤولية الدولة في توفيره، و»في هذا المجال يشكل تعويض الإخلاء أساساً ضامناً لتمكينهم من الحصول على المسكن، كما حصل خلال عشرات السنين مع جميع المستأجرين الذين تمّ إخلاؤهم عبر أحكام قضائية أو بالتراضي، علماً أنّ تثبيت هذا التعويض يساهم في حلّ المشكلة لما يقارب 70 في المئة من المستأجرين، وهو أمر لا نرى مبرراً لإلغائه سوى إصرار ممثلي الشركات العقارية والمصارف والملاكين الجدد على إعفاء من يمثلون من حقّ مكتسب للمستأجرين وفق كلّ القوانين الاستثنائية».
وقرّر المجتمعون «دعوة المستأجرين في كافة المناطق والأحياء، ومعهم الأحزاب والهيئات الديمقراطية والنقابية، إلى المشاركة في الاعتصام والتظاهر الذي سينفذ الساعة الخامسة مساء يوم الاثنين الواقع فيه 9 آذار 2015 في بيروت شارع الحمراء – تقاطع «رد شو»، وكذلك في طرابلس – حيّ الرمل الساعة الخامسة مساء يوم السبت الواقع فيه 14 آذار 2015».