الأسد: عندما يحاربني العالم أربع سنوات وأبقى… فلأنّ شعبي معي

كتب المحرر السياسي:

عاد بنيامين نتنياهو من واشنطن، وعاد كلّ شيء إلى ما كان عليه، ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، ينهي لقاء هاماً مع وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف في مونترو بسويسرا، وبانتظار لقاء ثان شبه نهائي، في الخامس عشر من الشهر الجاري، بدأ جولة على الحلفاء، من باريس وصولاً إلى الرياض لتوزيع مسودّة الاتفاق الذي بلغ مراحله النهائية مع إيران، وكان رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي قد كشف البنود الرئيسية لهذا الاتفاق، ونشرتها «البناء» قبل يومين، بينما نشرت صحيفة «الأنباء» الكويتية ما وصفته بنصّ الاتفاق الكامل.

وزير خارجية إيران يقول إنّ الاقتراب صار إلى حدّ الانتهاء من الإنجاز، وإنّ كلّ شيء يشير إلى أنّ فرص النجاح محسومة في بلوغ مهلة نهاية الشهر، وقد تمّ إنهاء الاتفاق المنتظر.

شهر آذار مطلع الربيع، سيكون بداية ربيع التسويات، بعدما رسمت تسوية أوكرانيا، وقدرتها على اجتياز المصاعب والعقبات، إطاراً لحجم الإصرار على التفاهم ومنع العودة إلى الوراء من قبل اللاعبين الكبار، ودلالة على الوقت الداهم الذي منح عام 2015 صفة عام السياسة، كما وصفته «البناء» بصورة مبكرة.

مع الربيع تدخل سورية العام الخامس من الصمود في وجه الحرب العالمية التي دخلت مرحلة التلاشي، فيما العام الرابع يطوي آخر أيامه، ويحق لسورية أن تحتفل بنصرها، على رغم مرارة المعاناة وآلام التضحيات، وما تبقى مما يجب إنجازه وهو كثير، إلا أنّ الوجهة تبدو قد رسمت، وكما وصفها السيد حسن نصرالله وفقاً لمعادلة اللعبة قد انتهت، قال الرئيس السوري بشار الأسد في حوار مع التلفزيون البرتغالي، إنّ «النجاح كان حليفه بعد أربع سنوات من الحرب على رغم تكتل الغرب ودول الخليج والمال والسلاح، لأنه يحظى بدعم شعبه».

وتساءل الرئيس الأسد: «كيف يمكن لثورة أن تنهار أو تفشل إذا كانت تحظى بدعم الغرب وبدعم دول إقليمية في موازاة هذه الأموال والسلاح، فيما هناك ديكتاتور يقتل شعبه. شعبه ضدّه والدول الإقليمية ضدّه والغرب ضدّه، وقد نجح». وأشار إلى أنّ «هناك احتمالين: إما أنكم تكذبون علينا، وإما أنكم تتحدّثون عن سوبرمان. هو ليس بسوبرمان، هو رئيس عادي. وقد استطاع أن يستمرّ لأربع سنوات، فقط لأنه يتمتع بدعم الشعب، ولا يعني ذلك دعم كلّ الشعب بل شريحة واسعة من السوريين».

وأكد الرئيس الأسد أنّ «سورية ليست دولة فاشلة»، لافتاً إلى أنّ «المؤسّسات لا تزال تعمل، والرواتب تدفع، حتى في بعض مناطق سيطرة الإرهابيين». وأكد أن «السوريين مصمّمون على المضيّ في محاربة الإرهاب ودعم حكومتهم على رغم المأساة الإنسانية التي تعيشها بلادهم». واعتبر أنّ الأرقام التي «تذكر في وسائل الإعلام الغربية» عن عدد القتلى والذي يفوق المئتي ألف «مبالغ بها».

لبنان ينتظر المناخات الإقليمية والدولية لتكون له جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية يخرج منها الدخان الأبيض غير الجلسة المقبلة في الحادي عشر من الشهر الجاري، التي تبدو كشقيقاتها، مجرّد تأكيد للاستحقاق، كأنما التفاؤل بكونها الجلسة العشرين، أسوة بما حدث يوم انتخاب الرئيس ميشال سليمان لم يجدِ، عساه يتحقق في تشابه آخر، قد يكون الخامس والعشرين من أيار، يوم تمّ الانتخاب عام 2008.

بانتظار ذلك تعود حكومة الضرورة إلى الاجتماع اليوم، بعدما ابتدعت صيغة التراضي بدلاً من التوافق أو التصويت اللذين نصّ عليهما الدستور، حيث التوافق هو الإجماع، وإلا التصويت وهو نسبة من عدد الحضور من الوزراء بعد تحقق نصاب الحضور بثلثي عدد أعضاء الحكومة، ولكلّ نوع من القرارات نسبة من الأكثرية نص عليها الدستور، وقد حذّرت مصادر دستورية من بدعة التراضي، وما تعنيه من عدم حصول الإجماع ليتحقق شرط التوافق، وعدم اللجوء إلى التصويت، وفقاً للوصفة الدستورية الواضحة، بل يجري التراضي وهو صفقة صمت المعترضين والمخالفين للقرار، مقابل عدم التصويت، وفي البدعة غموض بدعة أخرى، هي ما تسمّيه الآلية الحكومية بمخالفة مكوّن، من دون توضيح هل هو مكوّن سياسي من طائفة، أم مكوّن طائفي، ومكوّن رئيسي، أم ثانوي، وما هي المعايير ومن وضعها؟

وفي أول اختبار للحكومة بعد تجميد جلساتها أسبوعين بسبب الخلاف على آلية عملها، يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية اليوم برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، خالية مبدئياً من البنود الخلافية، ولا سيما موضوع لجنة الرقابة على المصارف.

رئيس الحكومة متمسك بالتوافق

وأكدت مصادر وزارية لـ«البناء» أن رئيس الحكومة متمسك بالتوافق، ويشدد على «أن التعطيل لن يكون سيد الموقف في الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء». ولفتت المصادر إلى أن أي موضوع خلافي لن يدرس على طاولة مجلس الوزراء، إنما يتم التشاور فيه بين الكتل السياسية في الخارج، وفي حال كان طارئاً يقر بعد المشاورات الجانبية حتى لو اعترض مكون واحد».

وعلى رغم انتهاء ولاية لجنة الرقابة على المصارف الحالية في 11 الجاري، استبعدت مصادر وزارية لـ«البناء» عرض موضوع تعيين لجنة جديدة في جلسة اليوم من خارج جدول الأعمال»، مشيرة إلى «أن وزير المال علي حسن خليل لن يرفع أسماء اللجنة لعدم التوافق عليها بين الكتل السياسية».

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الحالية تتألف من أسامة مكداشي رئيساً، سامي العازار، أحمد صفا، أمين عواد، ومنير اليان أعضاءً.

وبرز استحقاق جديد، وهو انتهاء ولاية أعضاء المجلس الدستوري في الخامس من حزيران المقبل وتبدأ مهلة تقديم الترشيح، 90 يوماً قبل موعد انتهاء ولاية أحد أعضاء المجلس. وقد أحاط رئيس المجلس عصام سليمان رئيس الحكومة بهذا الأمر.

وفي الموازاة، أمل رئيس المجلس النيابي نبيه بري في لقاء الأربعاء «أن يُستأنف العمل الحكومي بوتيرة أفضل لأننا بحاجة إلى التصدي لكثير من المشاكل والملفات، وللتعويض عما أصاب عمل الحكومة في الأسابيع الأخيرة».

من جهة أخرى، استغرب بري بحسب ما نقل عنه زواره لـ«البناء» ربط مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الطاقة عاموس هوكشتاين، زيارته إلى بيروت لمعالجة ترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها بين لبنان وكيان العدو «الإسرائيلي» بتوافق اللبنانيين على إقرار مرسومي النفط». ودعا إلى «إقرار المرسومين في أسرع وقت ممكن لا سيما أن لا عوائق خلافية أمام هذا الأمر».

واعتبر بري أن الحوار بالنتائج التي يحققها بات يشكل عاملاً نازعاً لفتائل التوتر التي تطل على البلاد بين وقت وآخر. ودعا «اللبنانيين الى المزيد من الوحدة واللحمة لتحصين لبنان».

وإذ رأى أن «هناك مخططاً لتقسيم الدول العربية إلى كيانات مذهبية وعرقية»، أكد أن «لبنان غير قابل للتجزئة فهو كالذرة اذا تجزأ ينفجر ويفجر كل محيطه».

وفيما دعا بري إلى الجلسة «العشرين» لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الأربعاء المقبل. أكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن ملف الانتخابات الرئاسية بات جزءاً من التعقيدات القائمة على مستوى المنطقة». وأشارت المصادر إلى أنه «لا يمكن بت هذا الموضوع قبل إتمام المفاوضات الإيرانية الأميركية واتضاح الموقف الإيراني السعودي من المواجهة على المستويين السوري والعراقي».

إبراهيم:لا مناطق مقفلة في وجه الدولة

أمنياً، أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن «لا مناطق مقفلة في وجه الدولة»، مشيراً إلى أن «لا غطاء سياسياً على أحد». وقال في حديث إلى مجلة «الأمن العام»: «لا عودة إلى الوراء في هذا القرار، وسينفذ كاملاً لفرض الأمن الشرعي على كل الأراضي اللبنانية بلا استثناء». وأوضح أن الخطة الأمنية «أظهرت أن أحداً لا يغطي أحداً. عندما تحزم الدولة أمرها لا أحد يحمي أحداً عندئذ».

وفي السياق، أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة «أننا نجد من واجبنا كمقاومة أن نكون التوأم لمؤسسة الجيش الوطنية للتصدي للعدو الخارجي». ولفت خلال حفل تأبيني للعميد رفيق حمود إلى «أن المقاومة تقف إلى جانب الجيش للتصدي لمن يريد أن يعتدي على الوطن أو أن ينتهك سيادته».

ملف النازحين

إلى ذلك أثارت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومساعدات الطوارئ في لبنان فاليري آموس، موضوع النازحين السوريين مع الرئيس سلام ووزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس. وأشارت آموس إلى أنها «شكرت سلام خلال اللقاء وحكومته والشعب اللبناني على السخاء الهائل تجاه النازحين السوريين الذين دخلوا لبنان على مدى السنوات الأربع الماضية»، مؤكدةً «كلنا نعي التأثير الاقتصادي والاجتماعي على لبنان جراء استضافة أكثر من مليون نازح سوري مسجل إلى جانب غير المسجلين والموجودين داخل البلاد».

وأوضحت أن البحث تناول «الوضع غير المستقر في المنطقة نتيجة تمدد داعش كما بحثنا الوضع الداخلي في لبنان. وتطرقنا إلى أهمية مؤتمر الكويت الثالث للتعمير ولجمع الأموال والتعهدات لمساعدة النازحين السوريين في لبنان والدول المجاورة لدعم جهود الاستقرار الاقتصادي في لبنان والأردن وللعمل مع السوريين في الداخل السوري».