لجنة طعن وتعديل قانون الإيجارات نفت إنجاز معظم التعديلات وناشدت بري وضع يده على الملف
ناشد رئيس لجنة المحامين المولجة بالطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور رئيس مجلس النواب نبيه بري «وضع يده على هذا الملف الحساس ووقف معاناة المواطنين من جراء أخطاء بعض النواب، وأيد مع اللجنة طرح الرئيس بري الخيارات القانونية بالبيع أو بالشراء مع الاحتفاظ بحق التعويض ووقف مفاعيل قانون الإيجارات غير القابل للتطبيق في أول جلسة تشريعية».
وشكرت اللجنة، في بيان، «جميع النواب الذين تبنوا التعديلات المقترحة، وخصوصاً النائب الوليد سكرية»، مستغربة «تصريحاته أخيراً عن إتمام لجنة الإدارة والعدل 90 في المئة من التعديلات»، مؤكدة للرأي العام ومذكرة «كلّ نائب أنه لم يؤخذ جدياً بالتعديلات المقدمة»، ومطالبة إياهم «بالعمل الجدي عليها»، رافضة أي «تعديلات صورية كون الضرر كبيراً والتعديلات المقدمة إما يؤخذ بها كسلة متكاملة وإلا الضرر سيبقى قائماً على جميع المواطنين».
ولفتت إلى «أنّ الاقتراحات المقدمة من لجنة المحامين هي في حدها الأدنى وكانت تقضي بتعديل الاستفادة من الصندوق وهو جوهري وحياتي بالنسبة إلى المستأجر، بحيث اقترحنا أن يستفيد منه المواطن العادي الذي يصل دخله الفردي إلى 7 أضعاف الحدّ الأدنى للأجور، فتم بالمقابل الإبقاء على دخل العائلي للمستأجر بجميع أفرادها وربطت دخلهم أجمعين ب 3 أضعاف الحدّ الأدنى للأجور للاستفادة من الصندوق، وتستفيد العائلة جزئياً من الصندوق إذا كان مدخول العائلة كلها مجتمعة ما بين 3 و5 أضعاف للحدّ الأدنى للأجور بحيث ستقع في عجز محقق نتيجة لهذا التمييز وارتباط الدخل بجميع أفراد العائلة، مع ارتفاع بدلات الإيجار، ويكون الضرر مؤكداً وستضطر العائلة إلى ترك المأجور طوعاً إذا لم تستفد من الصندوق وهي فئة كبيرة جداً بحيث لن يستفيد من الصندوق إلا قلة قليلة».
واستغربت لجنة المحامين «ذهاب بعض النواب إلى التصريح بأنّ 90 في المئة من التعديلات قد أنجزت والصحيح هو العكس ونطالب جميع النواب اتقاء الله بهذا الشعب الذي كفر بمسؤوليه وببعض نوابه ويتكل على الضمائر الصالحة أمثالكم لتنصفوا المواطنين، وخصوصاً أنّ هذه المشكلة تتعلق بمساكن المواطنين الأساسية المتعلقة بحياتهم».
نقابة المالكين: لعدم التوسع في المناقشة
وأعلنت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، من جهتها في بيان، أنها تشعر «بالارتياح إزاء التصريحات التي صدرت عن بعض النواب وتضمنت إعلاناً باقتراب موعد الانتهاء من درس التعديلات على القانون الجديد النافذ للإيجارات، مع العلم أنها لا تزال تصر على موقفها المبدئي بوجوب عدم التوسع في مناقشة هذه التعديلات وحصرها بترميم المادتين 7 و 13 والفقرة ب-4 من المادة 18، ونفيها للمواقفة على أي طروحات خارج هذا الإطار، وخصوصاً نفي الموافقة نهائياً على سقف لكلفة الإيجار في المباني المفخمة أو العادية، لأنّ في ذلك حداً من حرية المالك في التصرف بملكه».
ورأت في «استخدام الفقراء دروعاً بشرية لحماية مصالح الأغنياء والميسورين، أمراً معيباً يخرج عن حدود التعامل الأخلاقي مع قضية الإيجارات، إذ لا يجوز اعتماد الحد الأدنى للأجور معياراً عاماً لمقاربة كلفة السكن بالإيجار، بمواقف تصدر عن ميسورين وأغنياء وأصحاب مصالح ومهن حرة أو نواب ومهندسين ومحامين، كما لا يجوز اعتماد المباني الفخمة في بعض المناطق المحدّدة في بيروت أو على الواجهة البحرية مثلاً، كمعيار إضافي أو ذريعة لنسج الروايات الخيالية عن ارتفاع كلفة السكن».
وأكدت النقابة «احترامها لمواقف الرئيس نبيه بري وحرصه الدائم على أفضل العلاقات بين المواطنين»، مشدّدة على أنها «لا تأخذ بأي كلام لا يصدر عنه شخصياً في قضية الإيجارات، وهي متمسكة بالقانون الجديد النافذ للإيجارات، لأنه يشكل بادرة أمل وتفاؤل للمالك باستعادة ملكه بعد 12 عاماً من تاريخ نفاذ القانون، مع ارتفاع تدريجي بطيء في بدلات الإيجار، كما يتضمن إقراراً بتعويضات الإخلاء في حالات الهدم والضرورة العائلية، برغم تحفظنا عنها، وحماية للمستأجر الفقير من خلال صندوق المساعدات الخاص به. وفي ما خصّ المعادلة القديمة بإرغام المالك على البيع بنسبة 65 في المئة من السعر الإجمالي للقسم أو شراء الجزء المصادر منه بنسبة 35 في المئة من هذا السعر، فهو طرح غير مقبول لأن فيه تعرضاً لحقّ الملكية وما يتفرع عنه من حقوق».