توتر بين البحريتين الأميركية والإيرانية في باب المندب ينتهي ببيان فك اشتباك

كتب المحرر السياسي:

اليوم السادس والعشرين للحرب السعودية على اليمن، وبعد إعلان الناطق بلسان الحرب أحمد العسيري، أنّ بنك الأهداف قد نفد نهائياً، محدداً معالم المرحلة الجديدة بتتبّع الحركة العملياتية للحوثيين، وأعمال الإغاثة وحماية المدنيين، ليترجم ذلك بيوم مجنون عرفه اليمنيون، بعدما تحقق للسعودية ما طلبته من تأجيل موعد لقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما مع قادة دول الخليج لمدة خمسة عشر يوماً يريد السعوديون خلالها تغيير المعادلة اليمنية.

حصل السعوديون على المهلة، فكان نهار اليمنيين محرقة، قصفت خلاله مراكز الإعلام، من محطات للتلفزة وصحف ومقرات لوكالات إعلامية سقط فيها عشرات الصحافيين بين قتلى وجرحى، بينما كشف شهود عيان عن استخدام السعودية للقنابل الفراغية، حيث سقطت أبنية كاملة وسقط عشرات القتلى من أطفال ونساء ورجال وشباب في بيوتهم وأماكن عملهم والشوارع والأسواق، وبقي أغلبهم تحت الأنقاض وفقاً لشهود العيان، بينما خصّص الناطق الحربي السعودي، إيجازه اليومي لتهديد القبائل اليمنية من مخاطر تحوّلها إلى أهداف للغارات بسبب تعاونها مع الثوار، الذين قال إنهم معزولون عن أي شريحة من المجتمع اليمني في كلّ المحافظات!

من نتائج الاتصال الهاتفي للملك السعودي بالرئيس الأميركي، مع تمديد مهلة الإنجاز في الحرب على اليمن حتى منتصف الشهر المقبل، تحرّك أميركي بحري قرب مضيق باب المندب قالت وكالة «أسوشييتدبرس» إنه لتفتيش سفن إيرانية تنقل ذخائر وأسلحة إلى اليمن، أعقبته حشود للبحرية الإيرانية، وتوتر متصاعد بين السفن الحربية الأميركية والإيرانية، وتفاوض على أعلى المستويات، أسفر عن إنهاء التوتر وعودة السفن إلى دورياتها المعتادة بعدما أصدر الأميركيون بياناً نفوا فيه الخبر، وأكدوا أن ليس من مهمتهم اعتراض السفن الإيرانية.

مناخ التصعيد في بداياته، شكل سبباً لارتفاع معنويات وتوقعات السعودية، وتعاملت معه قنواتها الفضائية بصيغة العاجل والاستثنائي حتى صدور البيان الرسمي بالنفي، لتقع الفضائيات بالتلعثم والارتباك.

في لبنان، طغت الرصاصات الصديقة على المشهد، مع تصاعد الخلاف بين ركني تيار المستقبل في الحكومة ومحافظة الشمال، وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير العدل أشرف ريفي، حيث سيّر أنصار ريفي تظاهرة قصدت منزله وهتفت ضدّ المشنوق، وبذات العنوان للرصاصات الصديقة كانت جلسة محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة، التي أراد فرع المعلومات الذي حاك سيناريو ميلاد الكفوري، الذي يشكل وفقاً لمصادر المحاكمة محور القضية، بعدما اتهم سماحة فرع المعلومات باستدراجه لفخ.

ولبنانياً، يتواصل تجاذب الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب، في الضغط على الجلسة التشريعية المرتقبة، بينما الحكومة تحت ضغط مستقبل التعيينات الأمنية والعسكرية، حيث ردّ التيار الوطني الحر على كلام تيار المستقبل عن حسم أمر التمديد، ودعا إلى عدم الاستهانة بتلويحه فرط عقد الحكومة، مستغرباً سرّ التمسك بالعماد جان قهوجي، لمجرّد نية إبعاد العميد شامل روكز عن القيادة التي يستحقها.

إقرار السلسلة والموازنة في وقت متزامن

ويستأنف مجلس الوزراء اليوم البحث في مشروع قانون الموازنة العامّة لعام 2015 وسط استعدادات وزير المال علي حسن خليل للإجابة على الأسئلة التي طرحَها الوزراء في تلك الجلسة، في أوّل قراءة لأرقام الموازنة، بعد أن أنهى جولته الاستطلاعية على الكتل السياسية أمس. والتقى خليل أمس رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط ورئيس حزب الكتائب أمين الجميل وكتلة الوفاء للمقاومة وقيادة المردة، واتسمت أجواء المشاورات بالجدية وصولاً لإقرار السلسلة.

وعلمت «البناء» أن الجهد منصب على إقرار السلسلة والموازنة في وقت متزامن. وشددت كتلة الوفاء للمقاومة خلال اللقاء مع خليل على «ضرورة أن تتوقف المقاربة على الضمانات الكاملة لمناقشة السلسلة». واعتبرت «أنه إذا كانت بعض القوى تبدي مواقف حسنة اتجاه مناقشة السلسلة، يجب ألا يكون لديها ممانعة في أن تكون هناك التزامات على مناقشة السلسلة كاملة أرقاماً وسلاسل».

تصعيد عوني اليوم

إلى ذلك،عقدت هيئة مكتب المجلس اجتماعاً برئاسة الرئيس نبيه بري في عين التينة وبحثت في جدول أعمال الجلسة التشريعية المحتمل عقدها الأسبوع المقبل، والذي اقتصر على سبعة مشاريع قوانين يتعلق بعضها بسلامة الغذاء وبالمالية العامة وإقرار هبات وبروتوكولات قبل انقضاء المهل المحددة لها. واعترض عضو كتلة القوات اللبنانية النائب أنطوان زهرا على الجدول، قائلاً إنه لا ينطبق على تشريع الضرورة. وشدد على «أن كتلة القوات لن تحضر جلسة تشريعية لا تضم مشروع الموازنة أو قانون انتخاب».

ومع امتناع القوات والكتائب عن حضور الجلسة العامة، تتجه الأنظار إلى تكتل التغيير والإصلاح الذي بحسب ما علمت «البناء» سيطلق رئيسه العماد ميشال عون سلسلة مواقف تصعيدية وحاسمة من ملف التعيينات الأمنية والعسكرية، إلى وضع مجلس الوزراء أمام مسؤولياته، وصولاً إلى مشاركته في الجلسة العامة، لا سيما أن العماد عون أكد مراراً وتكراراً موقفه المؤيد لتشريع الضرورة شرط ارتباطه بالضرورات الوطنية وتكوين السلطة، من قانون الجنسية إلى سلسلة الرتب والرواتب وقانون الانتخاب مروراً بما يحكى عن تجميد قروض للدولة اللبنانية.

الوطني الحر: التمديد للقادة الأمنيين فرط للحكومة

وأكدت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر لـ«البناء» «أن ذهاب الحكومة إلى التمديد للقادة الأمنيين والعسكريين، يعني الذهاب إلى تعطيل مجلس الوزراء وفرط عقد الحكومة وأن غداً لناظره قريب». ولفتت المصادر إلى «أن الحريص على البلد لا يصر على التمديد للعماد جان قهوجي بهذه الطريقة، وكأن لم يعد هناك غيره في المؤسسة العسكرية». ولفتت المصادر إلى «أن التمديد للعماد قهوجي من أجل قطع الطريق على قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز لتولي قيادة الجيش وهو القادر على اتخاذ القرار المناسب في ما يتعلق بالحرب ضد داعش بعيداً عن الحسابات السياسية».

الجيش يتسلم 48 صاروخ ميلان مع مزاحفها

وأمس حطّت في القاعدة الجوية في مطار بيروت الدولي طليعة المساعدات العسكرية الفرنسية إلى الجيش في ترجمة أولية لهبة الثلاثة مليارات السعودية لمصلحة الجيش وتضمنت الدفعة الأولى التي سلمت من تلك الهبة 48 صاروخ ميلان مع مزاحفها على أن تتضمن الدفعة الثانية المقرر تسليمها بعد شهر من الآن كاميرات عسكرية ليلية وكاميرات حرارية، على أن يتم تسليم الجيش بعد سنتين 6 طائرات مروحية، وفي نهاية الهبة يتسلم 4 بوارج للعمليات القتالية.

وبحث وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لو دريان مع كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة تمام سلام سبل تعزيز التسليح الفرنسي للجيش في إطار الهبة السعودية. وأكد سلام حرصه على تمتين علاقة لبنان والسعودية وإبعادها عن كل الشوائب. وزار لو دريان وزير الدفاع سمير مقبل وقائد الجيش جان قهوجي. كما تفقد كتيبة بلاده العاملة ضمن اليونيفل، مشدداً على أهمية مواجهة الإرهاب. ومؤكداً على الشراكة التاريخية اللبنانية الفرنسية والسعودية.

وعلمت «البناء» أن الرئيس بري أكد للموفد الفرنسي ضرورة دعم الجيش في محاربة الإرهاب والإسراع في توفير السلاح اللازم له من دون وضع أي شروط مسبقة». وجدد بري التأكيد «أن تجربة الحرب الأهلية في لبنان علمتنا أن الأزمات لا تحل إلا بالحوار».

أهالي الموقوفين الإسلاميين إلى رومية اليوم

من ناحية أخرى، نجح عناصر القوة الضاربة والفهود وشعبة المعلومات بإشراف شخصي من وزير الداخلية نهاد المشنوق في وضع حد للتمرد في المبنى «د» في سجن رومية وأعادوا ضبط الوضع وإرساء الهدوء في الطابق الأول. وفي موازاة ذلك «يتوجه بعض من أهالي الموقوفين الإسلاميين في طرابلس إلى رومية اليوم، بعدما نفذوا أمس تحركاً أمام سراي المدينة، وتوقفوا أمام منزل وزير العدل أشرف ريفي، مطالبين باستقالة وزير الداخلية نهاد المشنوق.

صراع ريفي – المشنوق

وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» «أن الموقوفين يريدون العودة إلى ما كانوا عليه سابقاً في المبنى «ب». وإذ لفتت إلى أن الوزير المشنوق يعتبر أن ما تحقق في المبنى «ب» انجاز شخصي له، رأت «أن وزير العدل يعتبر أن الانجاز الذي تحقق في المبنى «ب» أظهر عجزه لا سيما أن حالات الإرهاب داخل هذا المبنى نشأت خلال فترة توليه المديرية العامة للأمن الداخلي، فهو فرط بالصلاحيات عمداً ومنح المساجين مصالح ومكتسبات خلافاً للقانون». وشددت المصادر على «أن اعتصام أهالي الموقوفين أمام منزل اللواء ريفي للمطالبة باستقالة المشنوق يأتي دعماً لوزير العدل في معرض الصراع الدائر بينه وبين وزير الداخلية داخل تيار المستقبل».

سماحة: ميلاد كفوري استدرجني إلى فخ

قضائياً، انطلقت جلسات محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة أمام المحكمة العسكرية الدائمة في قضية نقل متفجرات من سورية إلى لبنان بعدما تم فصلها عن ملف علي مملوك. وعلمت «البناء» أن الوزير سماحة كشف خلال جلسة استجوابه أمس أنه «منذ بداية الأزمة السورية بدأ يشعر بالخوف على لبنان وكان متيقناً أن سورية تعرف كيف تنقذ نفسها، لكنه كان خائفاً من أن تتكرر مرحلة الشريط الحدودي بين لبنان وفلسطين المحتلة في جنوب سورية.

ولفت إلى «أنه في أواخر عام 2012 وأوائل عام 2013 أدرك أن هناك من يريد إقامة حزام أمني بين لبنان وسورية على غرار فتح لاند في العرقوب أو جيش لبنان الجنوبي، مقوماته داعش والنصرة وما يسمى الجيش الحر، فتم إغراق لبنان وسورية بالسلاح والمسلحين». وأشار إلى أنه مع بداية الأزمة وصلت وفود تركية وبريطانية وفرنسية وأميركية إلى شمال لبنان في جولات استطلاعية وعاينت المنطقة والتقى بها ما جعله يفكر أنه يجب إحداث صدمة للرأي العام اللبناني لأن لبنان بخطر داهم قادم عليه».

وقد اعترف سماحة بأنه أحضر المتفجرات بسيارته إلى لبنان وبأن «العميل ميلاد كفوري» استدرجه إلى فخ. وأشار سماحة إلى أن ميلاد كفوري أقنعه بأنه كان سيستهدف عمليات التهريب عند الحدود، وسيفضح الدور المشبوه لأطراف لبنانية تتخذ الحدود معابر لتهريب المقاتلين والإرهابيين.

ولفت سماحة إلى «أنه لم يعرض هذا الأمر على جهات أمنية رسمية لبنانية أو سورية أو قوى المقاومة لأن منطقة الشمال حينها كانت عصية على أي جهاز في الدولة وعلى قوى المقاومة وتحت سيطرة المجموعات المسلحة».

وواجهت المحكمة بـ 3 أشرطة مسجلة وقالت له أن كفوري ذكر له عملية الإفطارات وشخصيات سياسية وقيادات في الجيش الحر فقال سماحة : «أنا غلطت أنا سايرته في وقتها… وأعتذر من المفتي مالك الشعار»، وتابع: «وجدتم في سيارتي متفجرات لكن ماذا عن باخرة لطف الله التي تحمل كميات كبيرة من السلاح»؟

وشرحت مصادر قانونية لـ«البناء» مآل هذه القضية، فلفتت إلى «أن رئيس المحكمة وبإجماع المحكمة قرر فصل ملف الوزير سماحة عن ملف اللواء مملوك والمباشرة بالاستجواب وعين جلسة لاستكمال الاستجواب لسماحة وسائقه المدعو «اسكندر» في 13 أيار المقبل وجلسة لاستجواب المملوك في تشرين الأول من هذا العام».

ورأت «أنه في ظل عدم وجود جرم ولا تفجير ولا قتل ولا ضحايا وسماحة يمكث في السجن منذ سنتين ونصف، فهذه العقوبة كافية للجرم المنسوب إليه على رغم أن الذي دفعه إلى ذلك خوفه على وطنه».

وأضافت: «اعترف سماحة بوجود متفجرات في سيارته لكنه لم يكن لديه نية باغتيال لا خالد الضاهر ولا المفتي مالك الشعار».

ولفتت المصادر إلى «أن المحكمة لم تستدع كفوري، وفريق الدفاع عن سماحة لم يستدعه أيضاً لأنه شاهد بصفة مخبر ويتقاضى أموالاً لقاء خدماته، ووضع ضمن الحماية الأمنية ونخاف في حال طلبنا استدعاءه وإذا تعذر إبلاغه وإحضاره أن تتأخر تخلية سبيل سماحة».