ورشة عمل عن القروض الميسّرة لمكافحة التلوث البيئي برعاية سلامة

عقدت قبل ظهر أمس في مصرف لبنان، ورشة عمل بعنوان «قروض ميسرة لمكافحة التلوث البيئي في لبنان «، بدعوة من معهد التدريب والإعداد في المصرف وبرعاية الحاكم رياض سلامة، في حضور وزير البيئة محمد المشنوق، وبمشاركة مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوكا رندا ومدير مكتب التعاون التنموي الإيطالي في لبنان دجيان أندريا ساندري وممثلين عن مشروع مكافحة التلوث الصناعي LEPAP وعدد من المصارف.

استهلت الورشة بالنشيد الوطني، ثم تحدث سلامة مشيراً إلى أنّ «المصارف اللبنانية قامت بمجموعة مبادرات خضراء كرسالة ومسؤولية بيئية تجاه المجتمع المحيط، لكن كل هذه المبادرات كانت متناثرة وكانت تحتاج إلى آلية متكاملة. من هنا برزت أهمية التعاميم المتتالية التي أصدرها مصرف لبنان المخصصة لدعم القروض الصديقة للبيئة مع إعطاء حوافز إضافية لقروض الطاقة ومكافحة التلوث الصناعي، أي عمليا التعاميم أضافت منتجات جديدة للمصارف، ما يوحد الرؤية والهدف وآليات التنفيذ».

ولفت إلى «أنّ مبادرة LEPAP، التي بدأت بتبادل أفكار بين مصرف لبنان والبنك الدولي ووزارة البيئة تطورت لتتحول إلى مبادرة مشتركة بيننا، واعين لأهمية القطاع الصناعي ودوره الأساسي والريادي في الاقتصاد». وقال: «إنّ هذا الأمر شكل حافزاً لنا لتأمين السبل المختلفة لتطوير عمل القطاع الصناعي والذي يعتبر الحدّ من التلوث في هذا القطاع أساساً لتطويره وليس أمراً تجميلياً وهو بوابة لإدخال تقنيات جديدة التي ستخلق عالماً من الفرص التي ستؤهل القطاع لتغيير بنية أكلافه وطرق الإنتاج اعتماداً على مصادر للطاقة البديلة ما سيوسع من آفاقه المستقبلية وقدراته لمواجهة التحديات المحلية والإقليمية».

وأوضح المشنوق، من جهته، «أنّ مشروع LEPAP يهدف الى تمويل مشاريع بيئية للحدّ من التلوث الصناعي من خلال تقديم قروض ميسرة إلى المؤسسات الصناعية بفائدة نسبتها حوالي الصفر في المئة مدعومة من مصرف لبنان عبر المصارف التجارية. كما ويقدم LEPAP دعماً تقنياً مجانياً للمصانع لمساعدتهم على تقييم الوضع البيئي للمصنع كما وإيجاد الحلول للمشاكل بما يتماشى مع القوانين والأنظمة اللبنانية».