«الوطني الحرّ» يتمسّك بمعيار الأحجام في تحديد السقوف و«المردة» يحمّل مسؤوليّة العقد لمن لا يستجيب لمطلبه و«أمل» لا تتخلّى عن حليفها

لم يتفاعل السِّجال المحدود بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابيّ نبيه برّي على خلفيّة التمديد السابق للمجلس النيابيّ، وتجنّب كلّ من «التيّار الوطني الحرّ» وحركة «أمل» مقاربة هذا الموضوع.

أمّا على صعيد الحكومة العتيدة، فقد بقي التكتّل في دائرة الاتصالات في وقت تمسّك التيّار بمعيار حجم الكتل النيابيّة في توزيع الحقائب كمّاً ونوعاً، معتبراً أنّ «الأحجام هي التي تحدِّد السقوف»، فيما أكّد تيّار «المردة» أنّه ليس هو العقدة في التأليف، بل من لا يستجيب لمطلبه بتسلّم حقيبة وزاريّة من بين ثلاث وزارات، بينما أكّدت حركة «أمل» أنّها لن تترك حليفاً «بقينا وإيّاه دائماً في المواقع المتقدّمة من أجل قيامة لبنان».

حميّد: لحكومة تجمع كل الأطياف

وفي السِّياق، أكّد عضو كتلة « التحرير والتنمية» النائب أيوب حميد، «أنّنا نتطلّع إلى مرحلة جديدة من تاريخ لبنان عبر تشكيل حكومة جديدة»، مشيراً إلى «أنّه منذ البداية كان موقفنا واضحاً بأنّه يجب أن تكون حكومة وحدة وطنيّة تجمع كلّ الأطياف السياسيّة الممثّلة في المجلس النيابيّ، الذي نعَتوه بكلّ النعوت، لكنّه بقيَ الحافظ لمؤسسات الدولة وكيانها، وأوصل رئيساً للبلاد، رغم الحديث عن التمديد الذي نحن لم نكن نؤيّده وتقدّمنا حينها بترشيحاتنا في الوقت المناسب، وكان الفوز بالتزكية لكلّ مرشحينا في الجنوب، وهذا الواقع لا يمكن لأحد أن يتنكّر له».

وأضاف حميِّد في احتفال تأبينيّ في بلدة النبطية الفوقا، «اليوم لن نترك حليفاً بقينا وإيّاه دائماً في المواقع المتقدّمة من أجل قيامة لبنان، ولن نقبل بالقفز عن أيّ من المكوّنات السياسيّة».

بدوره، أشار نائب رئيس المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى، الشيخ عبد الأمير قبلان، خلال إلقائه خطبة الجمعة، إلى ضرورة «أن نتعالى عن الخلافات فنكون في خدمة بعضنا بعضاً، ونعمل لإنقاذ البلاد من الفساد والحقد والأنانيّة».

وطالب السياسيّين «بأن يتوافقوا ويتصالحوا ويتنازلوا لبعضهم بعضاً، فيفتحوا صفحة جديدة عنوانها التعاون البنّاء بما يحقّق شراكة حقيقيّة على مستوى الوطن، لأنّنا نريد أن يستعيد لبنان عافيته الوطنيّة بما يحفظ كلّ المكوِّنات من دون غبن لأيّ فريق، فيسرعوا الخُطى لتشكيل حكومة وفاقٍ وطنيّ نريدها عنواناً للشراكة الحقيقيّة التي تجسِّد توافق اللبنانييّن وتحقّق تضامنهم، لأنّنا نريد أن يستعيد مجلس الوزراء مكانته ودوره في مناقشة كلّ الخلافات، وحلّ كلّ الأزمات، وتذليل كلّ العقبات التي تعترض مسيرة النهوض الوطنيّ».

وأمل أن تكون الحكومة عيديّة العهد الجديد إلى اللبنانيّين في عيد الاستقلال.

عريجي: واحدة من ثلاث

على صعيد التشكيل، أكّد ممثّل «تيّار المردة» في حكومة تصريف الأعمال، وزير الثقافة روني عريجي، «أنّنا لسنا عقدة أمام تشكيل الحكومة، ونحن ككلّ فريق لدينا مطالب معيّنة»، مشيراً إلى «أنّنا فريق سياسي وازن في المشهد السياسيّ».

وأعلن في حديث تلفزيونيّ، أنّ تيار «المردة» يريد حقيبة من ثلاث وهي وزارة الاتصالات، الطاقة والأشغال، معتبراً أنّ «من لا يجد طريقة للاستجابة لطلبنا موجودة لديه العقدة».

وأشار إلى أنّه «لو طلبنا حقيبة واحدة كنّا العقدة، لكنّنا طالبنا بحقيبة واحدة من 3 وهذا ليس مطلباً تعجيزيّاً»، موضحاً أنّ «الشروط موضوعة في وجه من يشكّل الحكومة، وليس في وجهنا».

جريصاتي: عون لا يختبئ

في المقابل، وضع التيّار الوطني الحرّ حجم الكتل معياراً لتوزيع الحقائب كمّاً ونوعاً، وفي هذا الإطار أوضح الوزير السابق سليم جريصاتي، أنّ «الحكومة هي على طريق التأليف، أمّا العراقيل التي ظهرت فتتعلّق بالمحاصصات السلطويّة، والتي كنّا نرغب ألّا نقع فيها لكن وجدنا حلّاً لها، فنعم لحكومة متجانسة ومنتجة وتراعي التمثيل العادل للطوائف والمناطق، والأحجام هي التي تحدّد السقوف، لذا يجب أن نخفض سقوفنا بحكومة الـ24 وزيراً»، مشدّداً على أنّ «الرئيس ميشال عون ليس من النوع الذي يختبئ في قصر بعبدا منتظراً تشكيل الحكومة».

وأشار جريصاتي إلى أنّ «ما قاله عون أول من أمس عن التمديد للمجلس النيابيّ، لن يكون له أيّ أثر على مسألة تشكيل الحكومة.

بدوره، اعتبر النائب إبراهيم كنعان، أنّه «لا يمكن التعامل مع الكتل النيابيّة الكبيرة كالتعامل مع نائب مستقلّ أو عدد من النوّاب المستقلّين أو كتلة بعدد قليل»، لافتاً إلى أنّه «يجب أخذ هذه المعايير في الاعتبار، وعلى القوى أن تتناسب مع الواقع الموجود»، فيما أشار النائب آلان عون إلى «أنّ «التيّار الوطني الحرّ» معنيّ بحصّته وتمثيله وليس بحصّة الكتل الأخرى، ولا يضع فيتو على تمثيل أحد».

واعتبر أنّ «المسؤول الأول عن الحصّة المسيحيّة في الحكومة هما «التيّار الوطني الحرّ» وحزب «القوات اللبنانيّة»، بالإضافة إلى القوى الأخرى لأنّنا نشكِّل حكومة وحدة وطنيّة وليس حكومة أكثريّة وأقليّة»، لافتاً إلى أنّ «كلّ الكتل تتضارب حول حقيبة الأشغال».

واعتبر أنّ «هناك حقائب حسّاسة يجب أن يتولّاها أحد لا يمثِّل أيّ فريق».

على صعيد حزب الكتائب، ورغم اللقاءات الكثيفة بينه وبين التيّار الوطني الحرّ على أعلى المستويات، أكّد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال آلان حكيم، أنّ «من يعرض الحقائب الوزاريّة هو رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري»، مشيراً إلى «أنّنا حتى اليوم لم نطلب أيّ حقيبة، ولم يُعرَض علينا شيء».

ووسط هذه الأجواء الحكوميّة الملبّدة، تمنّى رئيس حزب «التوحيد العربيّ» الوزير السابق وئام وهاب في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على رئيس الجمهورية ميشال عون، «ألّا يقبل بأيّ وزير متورّط بالفساد، وإلّا ستكون الصدمة كبيرة على اللبنانيّين».

في مجالٍ آخر، رأى وزير الأشغال العامّة في حكومة تصريف الأعمال غازي زعيتر، في كلمة له خلال تمثيله رئيس مجلس النواب نبيه برّي في الاحتفال بـ«اليوم الوطني للتعاضد الصحي»، «أنّنا قفزنا قفزة إيجابيّة وكبرى في إنجاز الاستحقاق الرئاسي، على أمل إنجاز تشكيل الحكومة الجامعة»، لافتاً إلى أنّ «هاتين الخطوتين تشكّلان عامل أمل للّبنانيين، على أنّ لبنان كان وسيبقى بلداً حاضراً ومؤثّراً على خارطة المنطقة التي تعصف فيها الحروب والأزمات التي تضع مجمل مصائرها في مهبّ الريح».

وأشار إلى أنّ «اللبنانيّين يتطلّعون إلى ولوج حياة سياسيّة جديدة أكثر أماناً واستقراراً، وتعطي دفعاً لهم للعبور إلى لبنان الجديد، القويّ، المقاوم، العادل والحديث»، موضحاً أنّ «الخطوة الأولى في هذا المسار، ضرورة إقرار قانون انتخابات عادل وعصريّ يضمن صحة التمثيل، ويُخرج النائب من موقع التمثيل المناطقيّ الضيّق إلى رحاب النائب عن الأمّة جمعاء واللبنانيّين جميعاً، قانون انتخابات يفتّت العصبيات الطائفيّة والمناطقيّة، العمل من أجل كلّ اللبنانيّين، ولن يتحقّق ذلك إلّا بقانون النسبيّة الذي تعتمده الغالبيّة العظمى من الدول المتقدّمة»، مؤكّداً أنّ «إجراء الانتخابات المزمعة المرتقبة على أساس قانون الستين، يشكّل نحراً للعهد العتيد الذي يعلّق عليه اللبنانيّون الآمال الكبرى».

وأضاف: «يكفي المواطنين التزام ما جاء في خطاب الرئيس ميشال عون حول التزام الدستور، ليكون الهادي والمرجع في كلّ الأزمات»، مشدّداً على «أنّ حركة «أمل» كما كان دأبها، ستكون دوماً في خدمة الخيارات الوطنيّة تقدّم كلّ عون ومساعدة، وتُسهم في إشاعة الانفراجات ولو على حساب مصالحها الخاصة، علماً أنّ لا مصلحة خاصة للحركة خارج المصلحة الوطنيّة العامّة».