افتتاح مُلتقى الأعمال المصري ـ اللبناني برعاية الحريري: تأكيد على إزالة القيود التي تُعيق التبادل التجاري والاستثماري

برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري ممثلاً بوزير الاتصالات جمال الجراح، افتُتح ملتقى الأعمال المصري ـ اللبناني الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع جمعية الصداقة اللبنانية المصرية لرجال الأعمال، في فندق «فور سيزنز»، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر سحر نصر، السفير المصري نزيه النجاري، مكتب التمثيل التجاري في السفارة وحشد من الفاعليات الاقتصادية والمصرفية.

أبو زكي

بداية، تحدث الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي الذي أشار إلى «أنّ لبنان بلد سياحة وخدمات بامتياز، ومصر بلد سياحة وصناعة وزراعة بامتياز أيضاً وهذا يساعد على التكامل وتعزيز التبادل في مختلف القطاعات، لا سيما في ظلّ علاقات عريقة وتشابك في المصالح ومحبة متبادلة بين شعبي البلدين».

ولفت إلى أنّ الاقتصاد المصري ومهما واجه من صعوبات، فإنه زاخر بالإمكانات والطاقات، فهو اقتصاد متنوع في سوق كبير وفي موقع جغرافي متميز، وترتبط مصر باتفاقات دولية وإقليمية مشجعة للتصنيع والتصدير».

فوزي

وأشار رئيس جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال فتح الله فوزي إلى «أنّ الظروف اليوم أكثر ملاءمة لتحقيق طفرة حقيقية في التعاون والتكامل بين البلدين، خصوصاً أنّ هناك رغبة وإرادة سياسية داعمة لهذا التعاون يدعمه أيضا نخبة من أكبر رجال الأعمال وقادة منظمات الأعمال في البلدين، ولذلك فالفرصة مهيأة لكي نحقق انطلاقة قوية في العلاقات المصرية اللبنانية في ظل هذه الأجواء الإيجابية، خصوصاً مع نمو الاستثمارات اللبنانية في مصر والتي وصل حجمها إلى أكثر من 3 مليار دولار وأيضا زيادة التبادل التجاري بين البلدين في العام 2016 إلى 883 مليون دولار أي بنمو نسبته 51 في المئة عن العام 2015».

شقير

من جهته، اعتبر رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير «أنّ الصعود بعلاقاتنا الاقتصادية إلى مستويات جديدة يجب أن يتراكم على تنفيذ ما اتفق عليه في السابق، واليوم نسمع عن وجود توجه جدي من الأشقاء المصريين بإزالة كل العراقيل التي توضع أمام دخول منتجاتنا إلى الاسواق المصرية». وقال: «نأمل أن يكون الاستثمار في لبنان من ضمن أولويات الأشقاء المصريين، خصوصاً أننا مقبلون في لبنان مع العهد الجديد والحكومة الجديدة برئاسة الرئيس سعد الحريري على مشاريع استثمارية كبرى، نتمنى أن يكون رجل الأعمال المصري شريكا أساسياً فيها».

عيتاني

وأشار رئيس ومدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان «إيدال» نبيل عيتاني، إلى «أنّ العلاقات اللبنانية – المصرية هي علاقات تاريخية، إلا أن العلاقات الاقتصادية التي تجمع البلدين لا ترتقي إلى مستوى هذه العلاقات التاريخية رغم توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية». وقال: «التبادل التجاري غير متكافئ، بحيث أن الصادرات اللبنانية إلى مصر لم تشكل أكثر من 7.5 في المئة من قيمة الواردات من مصر، ما يستدعي إزالة العوائق أمام البضائع المتبادلة بين لبنان ومصر مع التركيز على البضائع اللبنانية المتجهة إلى السوق المصرية، والأسواق العربية من خلالها والتخفيف من تكلفتها ولا سيما تكلفة المرور والعبور».

الوكيل

وأعلن رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل «أنّ مصر اليوم تسابق الزمن في خلق مناخ متميز وجاذب للاستثمار، انطلاقاً من السعي لثورة تشريعية وإجرائية، متضمنة حزمة من التشريعات الاقتصادية الحديثة، وإصلاحات هيكلية واقتصادية، وحوافز واضحة وشفافة، وتفعيل دور القطاع الخاص فى اطار شراكته فى فرص استثمارية واعدة. واليوم، اصبح الاستقرار السياسي والاقتصادي حقيقة لا حلماً بعد بعيد المنال».

نصر

ولفتت نصر إلى «أنّ الحكومة مجتمعة اتخذت مؤخراً العديد من خطوات الإصلاح الجذري، التي وضعت مصر على المسار الصحيح تجاه تحقيق خططها التنموية، لذا أؤكد لكم أنّ الحكومة حريصة على تذليل العقبات أمام المستثمرين وحل المشاكل التي تواجههم، بهدف إرسال رسالة طمأنة للمستثمرين في الداخل والخارج لدعم الثقة في مناخ الاستثمار في مصر».

وقالت: «إنّ الفترة الحالية توجب علينا العمل بكل جهد ممكن من أجل دفع العلاقات المشتركة نحو الأمام، ذلك الأمر الذي يستلزم اتخاذ مجموعة من القرارات والتدابير التي من شأنها إزالة أي معوقات أو قيود تحول دون تيسير سبل التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين كما يجب أن تشهد المرحلة القادمة تشجيع آلية الشركات المشتركة بين البلدين سواء بمساهمات حكومية أو من خلال تشجيع القطاع الخاص المصري اللبناني للقيام بمبادرات في هذا الخصوص»، مشيرة الى «أن هذه المشاريع المشتركة سوف يكون لها دور محوري في دفع مسيرة التنمية وتقوية روابط التعاون بيننا، ذلك الامر الذي يضمن الوصول الى تنمية اقتصادية حقيقية قائمة على شراكة فعالة بين البلدين ومدعومة بخطة زمنية محددة بما يعود بالنفع المتبادل».

خوري

وتحدث خوري عن الظروف استثنائية التي مر بها لبنان «حيث شهد الاقتصاد اللبناني تراجعا في مؤشراته الاقتصادية ونموه وفي تنافسية قطاعاته الإنتاجية خلال الأعوام الخمسة الماضية ترافقت مع بدء الأزمة في سورية ومن ثم الشغور في الرئاسة الأولى».

ولفت إلى «أنّ العلاقات التي تجمع بين لبنان ومصر هي علاقات عريقة تعود إلى قرون طويلة بدأت منذ عهد الفينيقيين والفراعنة واستمرت حتى يومنا هذا. فالروابط الثقافية والعلمية والاجتماعية والسياسية التي تجمع بين البلدين ما هي إلا قوة دفع تحثنا على تكثيف جهودنا وبذل ما في وسعنا لتعزيز العلاقات القائمة والاندفاع نحوايجاد فرص جديدة من شأنها توطيد الروابط والاستفادة من الإمكانات الكبيرة المتاحة. وفي هذه المناسبة، لا بد من التشديد على الدور المهم الذي يلعبه رجال الاقتصاد والأعمال في البلدين باعتبارهم القوة الأكثر فاعلية في المجتمع والقادرين على تحدي الصعوبات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية وغيرها والعمل على تذليل ما يطرأ من عقبات».

وقال: «بالعودة الى الاطار العام للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين لبنان ومصر، فإننا نشدد على ضرورة التكامل عبر اتخاذ قرارات جريئة يكون من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري بين بلدينا وتكثيف الاستثمارات المتبادلة في العديد من المجالات خصوصا في القطاعات الواعدة، كذلك تحفيز السياحة بين البلدين. هذا مع العلم بأننا نقوم حاليا بالتحضير لعقد الدورة الثامنة للجنة العليا اللبنانية – المصرية المشتركة، حيث تم الإتفاق مع الجانب المصري على عقدها في القاهرة آواخر شهر آذار المقبل برئاسة رئيسي مجلسي الوزراء في البلدين، وستكون مناسبة للبحث في تطوير التعاون في مختلف المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية والخدماتية والإجتماعية والطاقة وغيرها…، وأملنا كبير أن نتوصل الى مزيد من الإنجازات تضاف الى ما تم إنجازه في الدورات السابقة لهذه اللجنة وخاصة في مجال التبادل التجاري والإستثماري وصولا الى إزالة ما تبقى من حواجز وعراقيل تعترض إنسياب السلع وزيادة حجم الإستثمارات المتبادلة».

وأشار خوري الى انه على هامش زيارة رئيس الجمهورية الأخيرة الى مصر، إلتقى وزير الصناعة والتجارة المصري السيد طارق قابيل «وتباحثنا في سبل تطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية واتفقنا على عدة أمور، منها قيام وكيل وزارة الصناعة والتجارة المصري، بدعوة من قبلنا، لزيارة لبنان خلال الأيام المقبلة للبحث والتنسيق مع الجهات المعنية لحل بعض المشاكل التي تعترض الصادرات اللبنانية الى مصر وخصوصا الزراعية، والاتفاق على آلية تنفيذية للبرنامج التنفيذي لإتفاقية الإعتراف المتبادل بشهادات المطابقة من شأن الإتفاق على هذه الآلية إزالة الكثير من العوائق الفنية التي تعترض تبادل المنتجات وخاصة الزراعية . وتأتي هذه الزيارة في إطار الأعمال التحضيرية للدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة».

واكد «ان للبنان موقعا استراتيجيا ولديه اقتصاد حر وهو بلد منفتح على الاقتصاد الدولي، كما أن لجمهورية مصر العربية ثقلا سياسيا واقتصاديا على مستوى القارة الافريقية وهذا ما يجعل من التعاون بين البلدين معادلة صعبة سيكون من غير السهل منافستها». وقال: «علينا البناء على هذه المزايا التفاضلية الكبيرة والتفكير في مشاريع تعاون تكون مثالا يحتذى به للارتقاء بعلاقاتنا الاقتصادية لمراحل متطورة ومتكاملة».

واعتبر «ان زيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى مصر شكلت محطة اساسية ومبادرة جوهرية لناحية تعزيز التواصل مع العالم العربي وزيادة حجم التعاون المشترك». وقال: «إننا نعول على هذا اللقاء المثمر الذي جمع الرئيسين عون والسيسي والذي نعتبره اللقاء الأهم نظرا لمكانة مصر بالنسبة الى لبنان وحرصها الدائم على دعمه والمحافظة على استقراره وأمنه. وعليه، نؤكد مجددا على أهمية هذا الملتقى اليوم نظرا للتاريخ العميق من الصداقة والمحبة والاحترام المتبادل والعلاقات المميزة والمتينة التي تجمع لبنان بمصر ونظرا لما يجسده هذا الاجتماع من استمرارية لهذه العلاقات».

الجراح

وأثنى الجراح على «العلاقات اللبنانية المصرية التي ترقى إلى عقود طويلة وعلى وقوف مصر دائما إلى جانب لبنان خلال محنه».

ونوّه بالقطاع الخاص وبدوره «كرافد وداعم أساسي لأي توجه تنموي أو استثمار ندرك مدى معاناته من حجم التعقيدات التي يواجهها في العالم العربي وفي لبنان أيضاً»، داعياً إلى «ضرورة وضع التشريعات اللازمة التي تشجع على الاستثمار وإزالة المخاوف لدى القطاع الخاص لأنه عانى الكثير».

وأكد «أننا الآن أمام مرحلة جديدة في لبنان والعالم العربي، وقد قام رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون بزيارة مصر حرصاً منه على تنمية العلاقات الثنائية على المستويات كافة». وقال: «نحن نقدر من وقف معنا في محننا ومصر من الدول التي وقفت دائماً بجانبنا»، مشيراً الى حرص الرئيس عون في المرحلة الجديدة على التعاون بين الجميع، وهي مرحلة سياسية جديدة مكتملة تبشر بالنمو ولدينا النية لمشاركة الآخرين في هذا النمو».

وفي الختام قدمت مجموعة الاقتصاد والأعمال للوزيرة نصر درعاً تكريمية لجهودها ودورها في تنمية العلاقات اللبنانية المصرية. وتسلم الوزير الجراح درعاً تكريمية للرئيس الحريري من جمعية الصداقة المصرية اللينانية. كما تمّ تكريم خوري ونصر وأبو زكي من قبل جمعية الصداقة المصرية اللبنانية.

الحاج حسن

وتحدث وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن، خلال الجلسة المخصصة عن التبادل الصناعي بين مصر ولبنان في الملتقى، فأشار إلى «عمق العلاقات بين البلدين وتمسك لبنان بتطويرها وترسيخها على مختلف الصعد».

وأعلن الحاج حسن «أنّ المشكلة الاقتصادية في لبنان تعود إلى عدة عوامل، أهمها الخلل في الميزان التجاري بين لبنان وعدد من الدول التي أغرقت السوق المحلي ببضائعها ومنتجاتها وتمنعنا من تصدير بضاعتنا إلى أسواقها لأسباب غير مرتبطة بالجودة ولا بالمواصفات، وإنما في اطار سياساتها الحمائية».

ودعا وزير الصناعة إلى «تخفيض الواردات اللبنانية من 19 مليار دولار إلى 15 مليار دولار ورفع الصادرات من 2,5 مليار دولار إلى نحو 5 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك لتخفيف العجز والمديونية والمحافظة على مؤسساتنا وفرص العمل».

وقال: «لا مانع لدينا من زيادة الواردات المصرية إلى لبنان مقابل زيادة صادراتنا إليها مع ضرورة اقتناع التجار اللبنانيين بوجوب تخفيض الواردات من دول أخرى».

وكشف عن طلب مصري لتحديد لائحة تفاضلية لعشر سلع لبنانية، والاستعداد لاستيرادها من لبنان دون أي معوقات، داعياً إلى إعداد هذه اللائحة في أسرع وقت.

وأكد وزير الصناعة «أن لا مشكلة سياسية مع أحد من الدول عندما نطالب بتخفيض وارداتها إلى لبنان»، موضحاً «أن دعوتنا تنطلق من حرصنا على الاقتصاد الوطني وعلى قطاعاتنا الإنتاجية المهدّدة».