المشـنوق يزور بعبدا وعين التينة: عون حريص على عدم الدخول في أزمة سياسية ومساعٍ لبري منعاً للفـراغ

أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، إصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «على إجراء الانتخابات النيابية، وإذا كان لا بد من تأجيل تقني فيجب ألا يتجاوز أشهراً قليلة بعد صدور القانون، وحرصه على عدم دخول البلاد مجدداً في أي أزمة سياسية بعد التقدم الكبير الذي تحقق في انتخابات رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة استعادة الثقة التي تضم جميع الاطراف».

كلام المشنوق جاء بعد زيارته قصر بعبدا، حيث التقى الرئيس عون وأجرى معه جولة أفق تناولت الأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية والأمنية الراهنة.

وبعد اللقاء، صرّح الوزير المشنوق: «الموضوع الاول الذي تمّ البحث فيه هو موضوع الانتخابات، خصوصاً أن وزارة الداخلية مسؤولة قانوناً وإدارة عن موضوع الانتخابات. من الواضح، وقبل استكمال الجولة، أن من بيان الرئيس بري أو رأي الرئيس الحريري ومن موقف رئيس الجمهورية، أن هناك ثلاث وقائع جديدة – قديمة لا يمكن الخروج منها بمعنى أنها غير خاضعة للتغيير. العنوان الاول، يتمثل بأن لا انتخابات من دون قانون جديد، والعنوان الثاني هو أن هناك تأجيلاً تقنياً سيتمّ ولفترة محدودة وليس التمديد لأن أي قانون جديد يستلزم تحضيرات. أما الواقعة الثالثة، فتتمثل بما هو واضح لدى جميع القوى السياسية أنه بات من غير الممكن إلا وأن يكون في القانون شيء اسمه النسبية، أكان مجتزأ أو مختلطاً أو كاملاً، هذا غير واضح حتى الآن، إلا أن النسبية باتت حقيقة، مثلها مثل التأجيل التقني والقانون الجديد».

وأضاف المشنوق: «الرئيس عون مصرّ على إجراء الانتخابات وألا يتجاوز التأجيل الأشهر القليلة، أي التأجيل التقني، بعد صدور القانون. ولدينا وقت، اعتقد ثلاثة أشهر من الآن. وبالتالي، من المنتظر أن يكون هناك قانون انتخابات جديد خلال نيسان أي خلال شهر، لأن الأمور لا تحتاج أكثر من ذلك بعد كل التطورات الحاصلة في الموضوع. وما دون ذلك، هناك أزمة سياسية كبيرة في البلد، لا يرغب أحد بحدوثها، ذلك أن كل الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة لا ترغب بحدوث أزمة سياسية سببها رأي هذه الجهة أو تلك بقانون الانتخاب. لقد حققنا تقدماً كبيراً في النظام السياسي من خلال انتخابات رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة استعادة الثقة التي تضمّ الأطراف كلها، ولا يجوز تحت أي ظرف من الظروف أن نضيّع ما حققناه».

وأكد أن «الوضع في المنطقة يتغيّر كل يوم، ووضعنا الاقتصادي صعب للغاية ولا تتم معالجته الاّ بمزيد من التضامن السياسي والتفاهم للوصول إلى اجتياز هذه المرحلة الانتقالية في الوضع الإقليمي بسلام وأمان، ونستكمل خطوات انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة من خلال إجراء الانتخابات».

وشدد على أن رئيس الجمهورية يدعو الى قانون جديد يؤمّن عدالة التمثيل بشكل او بآخر ونقطة على السطر. إنه رئيس كل المشاريع وجميع اللبنانيين فلا يمكنه أن يقول أنا ضد وأنا مع. هو يفضّل، ويشجّع، ومهمته حضّ الآخرين وتشجيعهم على أن يضعوا قانوناً خلال فترة قصيرة، وتبيّن أن الدعوة الثانية للهيئات الناخبة جعلت الأطراف كافة تسرّع أكثر وأكثر في إنجاز القانون الجديد، لأنها اعتبرت بمثابة حثّ لأجل ذلك، ومن الواضح أن هناك اتجاهاً لكي تصل القوى السياسية إلى نتيجة.»

وأشار إلى أنه «عندما تنتهي اللجنة الرباعية من صياغة أي مشروع ستذهب إلى مجلسي الوزراء والنواب، وتوجّه الرئيس عون أن تأتي الى مجلس الوزراء.»

وشدد على أن الوضع الأمني تحت السيطرة ولا مشكلة أمنية لدينا. ووجه تحية الى قوى الامن الداخلي لتصرفها المسؤول أول أمس وانضباطها لعدم دخولها في مناوشات «المخربين» الذين كانت لديهم الرغبة في الإساءة الى سمعة المتظاهرين وتشويه صورة مطالبهم التي يمكن أن يكون بعضها خاضعاً للنقاش الإيجابي.»

كذلك التقى وزير الداخلية في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الرئيس نبيه بري ووصف الأجواء بأنها كانت جيدة .

وأكد المشنوق على ما قاله بعد زيارة الرئيس عون لجهة التشديد على إقرار قانون جديد للانتخابات والتأجيل التقني للانتخابات. كما أكد «أن لا فراغ تحت أي ظرف من الظروف»، مشيراً إلى أن الرئيس بري سيقوم بالجهود والمساعي من أجل العمل على إقرار قانون جديد للانتخاب ومنع الفراغ.

وبحث المشنوق في مكتبه مع القائم بالاعمال السعودي في لبنان وليد البخاري، في تطورات الوضع في لبنان والمنطقة.