«منبر الوحدة»: غالبيّة القوى السياسية تريد التمديد أو انتخابات وفق «الستّين»

عقدت الأمانة العامّة لمنبر الوحدة الوطنية اجتماعها الدوري في مقرّها في شارع عمر الداعوق برئاسة الأمين العام خالد الداعوق، حيث جرى التداول في آخر المستجدّات والتطوّرات الداخلية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وبحسب بيان صدر بعد الاجتماع، فقد توقّف المجتمعون أمام «قرارات عشوائيّة وغير مدروسة يتّخذها بعض الوزراء، حيث يبدو أنّ هناك مساعي من قِبل الغالبيّة العظمى من السياسيين لإفشال الجهود الرّامية للتوصّل إلى قانون انتخابات نيابيّة جديد مبنيّ على النسبيّة الكاملة، وذلك لأنّ هذه الغالبيّة تريد التمديد أو إجراء الانتخابات على أساس القانون الحالي قانون الستين ».

واستغرب المجتمعون بشدّة عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء في مواعيدها الأسبوعية، «حيث يطرح السؤال الكبير عن السبب الذي يحول دون انتظام عمل المؤسسات، ما يعرقل أمور الدولة والمواطنين.

وذكّر المجتمعون مجدّداً «بضرورة إقرار المرسوم التطبيقي من أجل تنفيذ قانون وسيط الجمهورية الصادر عام 2005 تحت رقم 664، وهو القانون الذي يساعد المواطنين لنَيْل حقوقهم من الدولة ومؤسّساتها بأبسط الطّرق»، معتبرين أنّ «وضع قانون وسيط الجمهورية موضع التنفيذ يمثّل حاجة ضرورية وماسّة لمكافحة الفساد».

وطالب المنبر بإنشاء محاكم الصلح التي تسهِّل علاقات المواطنين ببعضهم بعضاً، وتسهم في تسريع حلّ الخلافات فيما بينهم».