إبراهيم مُكرّماً من الندوة الاقتصادية: لإبعاد الاقتصاد عن الأزمات السياسية الطارئة

اعتبر مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم «أنّ البناء الاقتصادي السليم والممنهج، وأياً تكن كلفته التأسيسية، يبقى أقلّ بكثير من كلفة الحروب»، لافتاً إلى «أنّ البناء الاقتصادي الحديث هو الأداة المثلى لمواجهة الجهل والتطرف والتقوقع، ولتجنيب الشباب فخ الوقوع في براثن الإرهاب وأعداء لبنان ضدّ ذاتهم وضدّ وطنهم. وتأتي برامج التنمية، وخططها المتوسطة والبعيدة المدى، لتشكل الأداة الصلبة في كسر سلسلة الإرهاب والجريمة وحلقتهما المتماسكة التي تلتف على الأعناق».

وخلال حفل غداء تكريمي له نظمته الندوة الاقتصادية في فندق «فينيسيا»، قال إبراهيم: «الأمن والاقتصاد صنوان متلازمان، كل واحد منهما يشكل رافعة للآخر، فلا اقتصاداً مزدهراً ونامياً من دون أمن واستقرار، ولا أمناً وسلاماً ورفاهية من دون اقتصاد سليم. ونحن في المديرية العامة للأمن العام، وبناء على المهمات التي ناطها بنا القانون، نعمل بكل جهد، بالتوازي مع مهماتنا الأمنية والخدماتية، على متابعة كلّ ما له علاقة بالأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتقييم المعلومات وتحليلها، وتقديم الاقتراحات للسلطات المعنية بعد درسها من كل نواحيها»، مشيراً إلى أنّ «هذا الدور الذي له علاقة بالاقتصاد والاجتماع ما كان ليرتبط بنا لولا الضرورة التي ارتآها المشرع في عملية تكامل الدورين الأمني والاقتصادي في البلاد. ونحن نعد كلّ اللبنانيين بأننا سنبقى نعمل بجهد لخلق بيئة أمنية نظيفة، تساعد على توفير مساحة كبيرة من الأمن والأمان لإنعاش الجسم الاقتصادي ليتمكن من القيام بمهماته لصالح الدولة وشعبها، فلا يمكن أن نزرع أرضاً وننعم بإنتاجها إلا بعد نزع الألغام منها».

وقال: «إنّ الشعب اللبناني يتطلع إلى أصحاب الاختصاص في ميادين الصناعة والمصارف والتجارة والسياحة والزراعة، من أجل العمل بيد واحدة مع مؤسسات الدولة الرسمية على تطوير قطاعات الخدمات وتحديث المؤسسات، وعلى التواصل مع المستثمرين ورجال الأعمال في الدول العربية الشقيقة، للتعاون الجاد من أجل إطلاق مشاريع استثمارية مشتركة يحتاج إليها لبنان الذي ينعم بنظم تشريعية ونقدية مستقرة ومحفزة، وقطاع مصرفي متقدم واستقرار أمني كبير، فضلاً عن الموارد البشرية المتميزة وخبرات اللبنانيين. كلها خصائص تؤهل لبنان ليكون منصة لانطلاق مشاريع كثيرة تعود بالفائدة على الجميع».

وسأل: «هل هناك من يستطيع أن ينفي حقيقة أنّ لبنان بقي محافظاً على استقراره الأمني والنقدي والسياسي والاجتماعي، على الرغم من كل الظروف المحيطة، وثقل الملفات الضاغطة ومن بينها النزوح السوري؟».

وتابع: «إنّ منطق الاقتصادات القوية يفرض علينا المساهمة في إطلاق ورشة شاملة، تستهدف تنويع اقتصادات دولنا في المشرق العربي، بما يوفر مجالات استثمارية هائلة وآلاف فرص العمل، والتحوط لمواكبة التطور الاقتصادي في العالم حيث تعمل الدول الكبرى على تعزيز قدراتها الاقتصادية لعقود وأجيال مقبلة، ووضع خطط مستقبلية تقوم على ربط العالم الصناعي بعضه ببعض، وآخر التجليات كان في إعادة احياء مشروع طريق الحرير. هكذا واقع وحقيقة، يفرضان علينا إبعاد الاقتصاد عن الأزمات السياسية الطارئة، وإطلاق المبادرات العلمية والعملية لنتمكن من الاندماج في الاقتصادين العربي والعالمي لما فيه خير مواطنينا ومستقبلهم».