الخطيب: لتشكيل لجنة من نواب البقاع والجنوب تضغط على مجلس الإنماء والإعمار لتنفيذ المشروع

استضافت الحملة الوطنية لحماية حوض نهر الليطاني، في مقرّها الموقت في مكتب البلديات المركزي لحركة «أمل» وزير البيئة طارق الخطيب في اجتماع حضره عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض ومسؤول الشؤون البلدية في حركة «أمل» بسام طليس، وشارك فيه خبراء بيئيون ورؤساء اتحاد بلديات ورؤساء بلديات وأعضاء الحملة لمتابعة كلّ الإجراءات والقرارات التي تصدر وتطور العمل. وتمّ البحث في المستجدات والمشاكل التي يعاني منها المواطنون من جراء التلوث الحاصل في النهر والأضرار المتأتية عن هذا التلوث.

فياض

وشرح النائب فياض بوزير مشكلة التلوث المتأتية من المتنزهات في الجنوب والمقامة على ضفاف النهر، وأكد «أنّ هناك التزاماً كبيراً وعالياً جداً حتى الآن من قبلهم لتسوية أوضاعهم لجهة إنشاء شبكات صرف صحي، ولكن طبعاً هناك بعض المتنزهات المخالفة حتى الآن ونعمل على حلحلة هذه المشكلة».

كما تحدث عن جهود وزير الصناعة حسين الحاج حسن بالنسبة لموضوع المعامل الصناعية في منطقة البقاع والتلوث الناتج عنها والمذكرات الصادرة من وزارة الصناعة للمعامل المخالفة والتي لا تلتزم المعايير البيئية السليمة، موضحاً « أنّ العمل جار للتخلص من كل الإهمال وعدم الالتزام بالشروط البيئية من قبلهم وأن لا تراخي في هذا الأمر».

وقال فياض: «رغم جسامة وتفاقم المشكلة، إلا أنّ جهوداً كبيرة تُبذل وأنشطة عديدة تنفذ والحملة تتقدم في عملها ولكن لا أحد يتوقع أن تُحلّ مشكلة تراكمت على مر السنين في غضون أشهر قليلة». وسأل: «هل يجوز أن يستمر الوضع على ما هو عليه من التباطؤ الحاصل؟ المشكلة كبيرة والقانون الصادر بحاجة إلى سنوات، فهل يجوز ترك هذه المسألة أو المقاربة في حلها إلى أجل غير محدّد»؟.

كما طرح موضوع محطة زحلة لتكرير المياه والمنجزة منذ سنوات ولا تزال حتى الساعة غير مشغلة بسبب عدم توفير الكهرباء لها وهي أكبر المحطات في زحلة».

وزير البيئة

وأشار الخطيب إلى أنّ الإدارات المعنية مجتمعة أي إلى جانب وزارة البيئة، وزارات الطاقة والمياه، الصناعة، الزراعة، الداخلية والبلديات، الصحة العامة، مجلس الإنماء والإعمار، مؤسسة مياه البقاع، المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، والمجلس الوطني للبحوث العلمية ، عمدت، كلّ بحسب صلاحياته وبالتعاون مع البلديات، «إلى تحديد المشاريع اللازمة لوضع حدّ لهذا التلوث من النبع إلى المصب: مشاريع متعلقة بإنشاء معامل لمعالجة النفايات المنزلية الصلبة ومطامر صحية، أخرى متعلقة باستكمال شبكات الصرف الصحي وإنشاء معامل المعالجة، وقسمان آخران متعلقان بالتلوث الصناعي والتلوث الزراعي، بالإضافة إلى المبادرات الخاصة بتطوير الحوكمة».

وأضاف: «قدرت قيمة هذه المشاريع بحوالي 1,100 مليار ل.ل.، ثلثها تقريباً للحوض الأعلى والباقي للحوض الأدنى، وأقرت بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016، المعروف بقانون الـ 1,100 مليار، عن «تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع وأعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع إلى المصب، والذي تم تصحيحه بتاريخ 23/2/2017. كما شكل مجلس الوزراء، بموجب قراره رقم 32 تاريخ 9/5/2014، لجنة تضم ممثلين عن جميع هذه الإدارات والبلديات لمتابعة حسن تنفيذ هذه المشاريع. تجتمع هذه اللجنة شهريا بدعوة من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بصفتها الأمانة العامة لها، وتقدم تقارير كل 6 أشهر إلى مجلس الوزراء عن تقدم العمل – التقرير الأخير صدر في مطلع هذا الشهر».

وقال: «إذا حاولنا تلخيص واقع هذه المشاريع، وجدنا أنه في ما يعود للحوض الأعلى لنهر الليطاني:

– الاعتمادات اللازمة لتغطية أهم مشاريع النفايات الصلبة مؤمنة

– تلك المتعلقة بالصرف الصحي مؤمنة بنسبة 60 في المئة أي نقص بقيمة حوالي 100 مليون دولار

– الشق المتعلق بالنفايات الصناعية يتطلب تعاون أصحاب المؤسسات الصناعية للاستفادة من التسهيلات المالية التي تؤمنها وزارة البيئة بالتعاون مع مصرف لبنان والبنك الدولي والحكومة الإيطالية للالتزام بالمعايير البيئية ضمن المهل المحددة، وإلا الإقفال

– تبقى النشاطات المتعلقة بالإرشاد الزراعي والأمور الحوكمية التي يجري العمل عليها بشكل مستمر.

وتابع: «هذا في ما يعود للحوض الأعلى، أما في ما يعود للحوض الأدنى، فالمشاريع الضخمة لم تبدأ بعد، كون طبيعة هذا الموضوع تحتم إعطاء الأولوية لمنطقة النبع قبل منطقة المصب. إلا أننا أصبحنا على مشارف البدء بالمشاريع في الحوض الأدنى».

ولفت إلى أنّ التوصيات اللازمة لاستكمال المسيرة هي:

ـ العودة الآمنة للنازحين السوريين إلى بلدهم الأم

ـ تكثيف الجهود لاستكمال تنفيذ خارطة الطريق لمكافحة تلوث بحيرة القرعون ونهر الليطاني على الشكل السليم والسريع، وتحديداً: الإسراع في تنفيذ القروض والهبات، خصوصا ما له علاقة بالاستملاكات، والمناقصات وتوقيع العقود، والتنفيذ، توطيد التواصل مع الشركاء الإقليميين الدوليين لتأمين الموارد الناقصة للتنفيذ وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه خلال الزيارة الأخيرة لبعثة البنك الدولي إلى لبنان 27-17 نيسان 2017 لتفقد العمل بالقرض الأخير المقر للحوض الاعلى لنهر الليطاني القانون 64/2016 – 55 مليون دولار ، تمت الإضاءة من قبلنا ومن قبل مجلس الإنماء والإعمار على أهمية البدء بالتحضير لقرض ثان من البنك الدولي لاستكمال المشاريع الملحة في الحوض الاعلى لنهر الليطاني والمقدرة بحوالي 100 مليون كما سبق وأشرنا والمشاريع الأولوية في الحوض الأدنى، استنادا إلى مخطط بيئي عام لهذا الحوض يحدد الأولويات.

ـ الإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 106 تاريخ 27/10/2016 الذي اعطى مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة بقيمة توازي 25 مليون دولار لاستكمال أشغال توسعة وتهذيب مجاري الأنهر وإنشاء أقنية وعبّارات تصريف مياه الامطار في منطقة حوض الليطاني».

ـ تحسين التواصل بين الإدارات المعنية والبلديات من خلال اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 9/5/2014 للإشراف على حسن تطبيق خارطة الطريق.

ـالتشدد في الرقابة ومنع التعديات، والصرامة في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية، بالتعاون مع المحامين العامين البيئيين وقضاة التحقيق في شؤون البيئة الذين تم تكليفهم استنادا إلى القانون 251/2014، والضابطة البيئية لدى بدء العمل بها تطبيقا للمرسوم 3989/2016.

ـ تطوير عملية مراقبة مياه النهر كما ونوعا من أجل تحسين نوعية المعلومات المتوفرة، وبالتالي نوعية الأبحاث فنوعية السياسات التنموية في هذا المجال.

ـ العمل على تغيير أسلوب التواصل في المواضيع البيئية بغية إيصال الرسائل البنّاءة المرجوة لجميع المعنيين هذا أساسي لإنضاج عادات أكثر استدامة لدى اللبنانيين.

ـ التشديد على التثقيف البيئي ورفع حس المسؤولية لدى جميع اللبنانيين دون استثناء، وتحفيز الأعمال اليومية الصغيرة التي من شأنها الحفاظ على الموارد الطبيعية، حتى تتحول إلى نمط حياة… على سبيل المثال، ربما نستطيع في أحد الأيام، وبمساعدة البلديات والمدارس والكشافة والمهتمين كافة، تشكيل سلسلة بشرية متصلة ببعضها البعض من النبع إلى المصب لإيصال رسالة حول محبتنا لهذا النهر وحاجتنا له وعزمنا على حمايته».

طليس

وتحدث مسؤول البلديات في حركة « أمل « بسام طليس، فقال: « نحن معتادون على لجان وفرق عمل وغيرها ولكن هناك قانون موجود بين أيدي هذه الحكومة هذا القانون ممول وموجود عند الدولة ، وهذا القانون يجيز دفع الأموال لبدء الاعمال وهنا المشكلة انه لا بد ان يبدأ العمل الفعلي والفوري والجدي والعملي».

وأضاف: « قمنا بمبادرة فردية بإنجاز كبير في الجنوب بالنسبة للمنتزهات وايضا على صعيد المعامل في البقاع وكان هناك قرار جريء بوقف المرامل والكسارات التي تلوث النهر لذلك يداً بِيدِ يمكن أن نقوم بعمل جدي وفعلي ومباشر. وإنّ صرخات الناس في بر الياس والمرج والتي سمعناها جميعاً بالأمس نتيجة وجع وألم يعاني منه المواطنون في البلدات البقاعية المحاذية للنهر وتلوث خطير وأمراض سرطانية خطيرة متأتية عن هذا التلوث، هؤلاء الناس يريدون منا حلولا ويريدون أن يلمسوا عملاً جدياً وفعلياً وعملياً. علينا اليوم أن نبدأ بالشيء العملي اليوم هذه الصرخة يمكن حلها بـ 24 ساعة .هناك محطة تكرير في زحلة وهي تحل جزءاً كبيراً من أزمة منطقة بر الياس. ما هو السبب لعدم تشغيلها حتى اليوم ؟ قمنا بجولة وزيارة لمحطة التكرير في وقت سابق وهي جاهزة للتشغيل ولكن ما هي القطبة المخفية ولماذا لا تعمل حتى الآن ؟ ماذا يمكن أن يحصل أيضاً للمحطات الأخرى هذا مؤشر خطير ….

كما تحدث خلال الاجتماع عدد من الخبراء البيئيين ومنهم الدكتور ناجي قديح الذي قدم مجموعة مقترحات كأولويات ضاغطة للانطلاق وبدء العمل الفوري بها ومنها:

– مجموعة من محطات التكرير لمعالجة المياه المبتذلة وتوفير كل شروط التشغيل الفوري لها وعدم تأخيرها تحت أي عذر.

– المصانع وملوثاتها حل هذه المشكلة تماشياً مع مذكرة وزير الصناعة .

– إقامة حواجز إسمنتية تحول دون تسرب الرمول بالنسبة لموضوع الكسارات والمرامل.

– إعادة النظر بطريقة توفير الحد الأدنى من التدفقات المائية بحيث لا نسمح ان يكون هناك مسافات من مجرى النهر جافة.

– نحن متطوعون في الحملة الوطنية لحماية الليطاني وسنكون بتصرف وزارة البيئة أيضاً ونضع كل خبراتنا وإمكاناتنا للوصول الى الحلول المرجوة في هذا الملف الحيوي .

وفي ختام الاجتماع تحدث وزير البيئة وقال: «أنا واحد منكم مندوبكم في الوزارة، وكلنا هنا متفقون على أسباب التلوث ومصادرها ونتائجها، هي نتيجة تراكمات سنين طويلة ونحن كوزارة ليست لدينا سلطة تنفيذية وإنّ مجلس الإنماء والإعمار هو المخول بتلزيم المشاريع. هناك أموال مؤمنة وهناك خارطة طريق علينا أن نضعها بين أيدي الخبراء لإضافة بعض الملاحظات عليها، على مجلس الإنماء والإعمار أن ينفذ عدة مشاريع في الوقت عينه لاختصار الوقت. أما بالنسبة للضابطة البيئية فهي لا تستطيع وحدها تأمين الرقابة والملاحقة وهنا يأتي دور القوى الأمنية ودور البلديات أيضاً».

واقترح «أن تتشكل لجنة ضاغطة من كلّ نواب البقاع وكل نواب الجنوب لتكون ورقة ضغط على مجلس الإنماء والإعمار ومطالبته بتنفيذ هذه المشاريع بصورة فورية وعدم المماطلة ومتابعة موضوع تأمين الكهرباء مع وزير الطاقة الذي وعد بتأمين الكهرباء لها في غضون ثلاثة أشهر».

المقررات

وأخيراً ختم فياض بإعلان المقررات الآتية:

– تأمين كل الأوراق المتعلقة بحماية المياه الجوفية وإيصالها إلى الوزير المختص.

– المكان الأمثل لمناقشة هذه التوصيات هي اللجنة الوزارية والتي توفر إطاراً مرناً لمعالجة المقررات.

– التسريع بمحطة تكرير زحلة وإزالة العُقد من أمام تأمين الكهرباء لها.

– مساهمة رئيس الوزراء بتسريع وتيرة العمل.

– تفعيل النيابات العامة والمباشرة بتشكيل الضابطة البيئية.