القانون فوق الجميع
سماهر الخطيب
لطالما كانت دولة القانون وحدها مَن يتمتّع بالشرعية، فلا أحد فوق القانون الذي يعلو ولا يُعلى عليه. لا نتحدّث هنا عن المدينة الفاضلة ولا حتى عن الأفلاطونية في ما يُسمّى المجتمع الدولي الذي ازدحم بالفساد والرشوة، بداية من رأس الهرم العالمي انتهاء بالقاعدة الدولية.
فإذا ما تطرقنا إلى الرؤساء والسياسيين المرتشين أو الفاسدين بعيداً عن صغار الموظفين، فإن أسماءهم لا تُعدّ ولا تحصى، كأرصدتهم في البنوك وعنها لا نسهى وأرقامها لا تُنسى.
أما إذا تطرقنا إلى الرؤساء والسياسيين الذين يحاربون الفساد ويقتلعونه من جذوره فإنما يُعَدّون على الأصابع.
لكن أولئك الفاسدين حتى لو كانت برامجهم الانتخابية تحوي تلك الشعارات الرنانة التي يحاولون فيها كسب السباق الانتخابي ليتربّعوا على عرش السلطة ناسين متناسين ما يمرّ تحت الطاولة من أجندات موقعة بوباء الفساد.
لكن في دولة أثبتت للعالم أجمع قدرتها في وقت قياسي على النهوض بنفسها، رغم الحصار والحرب وفي أوج محاولات الدول الغربية إثارة الدمار فيها، أرغمتها على قبولها وفرض وجودها على الساحة الدولية. لذلك لا نستغرب فرض القانون في إيران الذي هو فوق الجميع حتى لو كان من ذوي الرئيس وأقاربه. ودولة ذات أهمية كإيران، وهي معضلة في عالم العلاقات الدولية ومسجلة للرقم القياسي في التكنولوجيا والتطور والحضارة، فلا بدّ أن تسجل رقماً قياسياً في مكافحة الفساد لتصبح الرقم الصعب من كلّ الجهات الدولية.
فقد أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، أمس، عن توقيف حسين فريدون، شقيق رئيس البلاد حسن روحاني، ومدير مكتبه، أول أمس بتهمة «ارتكاب جرائم مالية».
ليؤكد المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، محسني إيجائي، أثناء مؤتمر صحافي أسبوعي متلفز عقده أمس، «أنّ شقيق الرئيس اعتقل بعد فشله في دفع كفالة مالية حدّدتها المحكمة أول أمس»، مضيفاً «أنّ السلطات القضائية سبق أن استجوبته أكثر من مرة وكذلك أشخاص آخرون مرتبطون به».
وذكر المسؤول «أنّ شقيق الرئيس سيتمّ الإفراج عنه في حال سداده الكفالة، غير أنّ القضية ستواصل مسارها»، مؤكداً «توقيف أشخاص آخرين في القضية نفسها».
يذكر أنّ فريدون، الشقيق الأصغر للرئيس الإيراني، تولى سابقاً ولاية إقليمي نيسابور وكرج، ثم كان على مدى 8 سنوات سفيراً لإيران لدى ماليزيا، ثم انضمّ إلى وفد الجمهورية الإسلامية في الأمم المتحدة، ليتولى لاحقاً منصب مستشار الرئيس الإيراني في المفاوضات بين طهران ومجموعة «5+1» بشأن الملف النووي في لوزان وفيينا.
وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية في أيار 2016 أنّ «فريدون يخضع لتحقيق قضائي بسبب تورّطه في شبكة فساد واسعة»، غير أنّ النائب العام للجمهورية، محمد جعفر منتظري، رفض التعليق على ذلك.