الحكومة الكتالونية: إعلان الاستقلال رمزيّ إسبانيا: لن نقبل فرض وجهات النظر بطريقة أحادية.. الحوار هو الحلّ الأساسي

رفضت الحكومة الاسبانية إعلان استقلال إقليم كتالونيا ضمنياً. وهدّدت بـ «تعليق الحكم الذاتي لكاتالونيا في حال مضت سلطات الإقليم قدماً في إعلان استقلاله»، وسط الأزمة الأسوأ التي تشهدها إسبانيا منذ عقود والمرشحة للتفاقم.

وقالت نائبة رئيس الوزراء «إنّ رئيس كتالونيا لا يعرف أين هو ولا إلى أين يسير»، وذلك بعد إعلان رئيس إقليم كتالونيا كارليس بوتشيمون استقلاله عن إسبانيا، مشيراً إلى أن «الدولة الجديدة ستتبع النظام الجمهوري».

فيما عقدت الحكومة الإسبانية اجتماعاً طارئاً أمس لاتخاذ قرار بشأن انفصال إقليم كتالونيا. وأعلن رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي أنّ «استفتاء استقلال كتالونيا الذي نظم في 1 تشرين الأول فشل تماماً»، مؤكداً أنّ «أي نتيجة نجمت عنه لا يمكن أن تشرّع أي قرار سياسي لاحق، لا سيما الانفصال».

وأضاف راخوي في كلمة ألقاها في البرلمان الإسباني غداة إعلان الانفصال الرمزي على لسان رئيس حكومة إقليم كتالونيا، كارليس بوتشديمون، أن الاستفتاء كان «الحلقة الأخيرة في المساعي الرامية إلى فرض الاستقلال الذي تريده قلة قليلة من الناس».

واتّهم منظمو الاستفتاء بـ «تحريض مواطني كتالونيا بعضهم على بعض في محاولة فرض المشروع الخاص بهم»، معتبراً أنّ «إجراءات الحكومة الإسبانية كانت مناسبة ومحبوكة في وجه التهديد بوقوع انقلاب على الدولة».

وشدّد على أنّ «أوروبا لن تعترف أبداً باستقلال كتالونيا»، مضيفاً أنّ «الحوار هو الحل الأساسي، فلن نقبل بتاتاً فرض وجهات النظر بطريقة آحادية الجانب».

وطالب راخوي المسؤولين في إقليم كتالونيا «بالعودة إلى الشرعية بأسرع وقت».

بالمقابل، أكد رئيس الحكومة الكتالونية، بوتشديمون، استعداد الإقليم إلى التفاوض مع مدريد دون شروط مسبقة.

وقال في حديث لقناة «سي أن أن» أمس: «نتقبل الواقع بأنه ينبغي التحاور والتفاوض في جوّ صحي».

واقترح تعيين مفاوضين من الجانبين، الإسباني والكتالوني، على أن يتوصّلا إلى اتفاق بشأن الأشخاص الذي سيتولّون مهام الوساطة في عملية التفاوض.

وأكد مرة أخرى أن لجوء مدريد إلى المادة 155 من الدستور سيكون خطأ، فضلاً عن اعتقاله قائلاً: «الآن ليس الوقت مناسباً لإرسال الخصوم السياسيين إلى السجن».

وسبق أن قال المتحدّث باسم حكومة كتالونيا، جوردي تورول، أمس، إن «استخدام مدريد المادة 155 لتعليق نظام الحكم الذاتي في الإقليم، يعني أن السلطات الإسبانية لا ترغب في الحوار مع الإقليم ما سيضطر برشلونة إلى تنفيذ التزاماتها بتفعيل إعلان الانفصال».

فيما أعلن المتحدّث باسم حكومة كتالونيا في وقت سابق، أنّ «إعلان الاستقلال الذي وقعه النواب في البرلمان الإقليمي ورئيس إقليم كتالونيا كارلس بوتشديمون كازاماجو، أول أمس، هو في الوقت الراهن عمل رمزي».

وقال الناطق جوردي تورول «إنّ الإعلان يجب أن يصدر عن برلمان كتالونيا، وهذا الأمر لم يحصل»، مضيفاً أنّ «التوقيع كان عملاً رمزياً وقد وقع الجميع على الالتزام بإعلان الاستقلال».

وأوضح قائلاً إنه «وقت مستقطع، وليس تخلياً أو خطوة إلى الوراء».

وبيّن المتحدث باسم حكومة كتالونيا أنّ «الرئيس كارلس بوتشديمون كازاماجو قال إنه سيعلّق مفاعيل الاستقلال والقانون الانتقالي حتى نجلس ونتحدث ونستمع ونتحاور ونرى إن كانت هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق».

وقال «إننا نسعى إلى السياسة وليس إلى جدل قانوني»، لكنه أشار إلى أن الحكومة الكتالونية تريد «التحاور بشأن استقلال كتالونيا»، ما يعكس الانتقال إلى مرحلة جديدة إذ كانت الأولوية حتى الآن التحاور بشأن «تنظيم استفتاء حول حق تقرير المصير»، وهو ما رفضته الحكومة الإسبانية على الدوام وبشكل قاطع.

وأفاد بأنه «لن يتمّ التخلي عن استقلال كتالونيا»، مضيفاً «نودّ أن نعرف ما الذي تقدّمه الدولة لكتالونيا».

وكان رئيس كتالونيا الانفصالي أعلن أول أمس، أنه قبل تفويض الشعب بأن تصبح منطقته «جمهورية مستقلة» بموجب نتيجة الاستفتاء الذي جرى في كتالونيا في 1 تشرين الأول، لكنه علّق إعلان الاستقلال ليفسح المجال أمام المفاوضات مع الحكومة المركزية، وذلك في خطاب ألقاه أمام برلمان كتالونيا.

من جهتها، اتفقت الحكومة الإسبانية والحزب الاشتراكي، حزب المعارضة الرئيسي، على إجراء تعديل دستوري في غضون 6 أشهر حول الهيكل الإقليمي لإسبانيا، وفقاً لما أعلنه أمس الزعيم الاشتراكي، بدرو سانشيز.

وخلال مؤتمر صحافي، أعرب سانشيز عن «دعمه لرئيس الوزراء ماريانو راخوي، في طلبه أمس من رئيس إقليم كتالونيا بوتشديمون، توضيح ما إذا كان أعلن أول أمس الاستقلال أمام البرلمان الكتالوني أم لا، وكذلك البتّ في مسألة اتخاذ تدابير لمواجهة هذا الوضع».

من جانب آخر، وصف زعيم المعارضة في البرلمان الكتالوني كلمة رئيس الإقليم، بأنها بمثابة «انقلاب»، مشيراً إلى أنه لا يحظى بأي «دعم» من الاتحاد الأوروبي.

من جهة أخرى، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن «أملها في تسوية الوضع في إقليم كتالونيا من خلال الحوار في إطار القوانين الإسبانية وفي مصلحة إسبانيا موحّدة مزدهرة ومراعاة حقوق وحريات جميع المواطنين».

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية، أمس، أنّ «موسكو تعتبر الأحداث في كتالونيا، وفقاً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، شأناً إسبانياً داخلياً».

وكانت موسكو قد أكّدت أكثر من مرة، رسمياً، أنها «تعتبر الاستفتاء على استقلال إقليم كتالونيا شأناً إسبانيا داخلياً».