الاتحاد الأوروبي يعلن إمكانية «التوصّل إلى اتفاق» بين بورما وبنغلادش حول إعادة اللاجئين
أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أمس أنها أجرت محادثات «مشجّعة للغاية» مع الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي حول أزمة الروهينغا، مثنية على خطوات باتجاه إعادة المسلمين الذين فرّوا من بورما إلى بنغلادش.
ووصفت موغيريني قبل افتتاح لقاء الحوار الآسيوي الأوروبي برئاسة أونغ سان سوتشي وزيرة الخارجية البورمية بـ «المشجّعة جداً» إمكانية «التوصل إلى اتفاق بين بورما وبنغلادش حول إعادة اللاجئين».
وقالت موغيريني إن ذلك «احتمال واقعي جداً وملموس وسيشكل تقدماً كبيراً»، بعد اجتماعها مع أونغ سان سو شتي الذي نظم بطلب من الأوروبيين، قبل اللقاء الأوروبي الآسيوي.
وأضافت «نشجع بنغلادش وبورما على العمل بشكل ثنائي حول المشكلة، بدعم من الاتحاد الأوروبي والأسرة الدولية».
إلا أن تفاؤل موغيريني بدا متعارضاً جداً مع الواقع على الأرض في أزمة شهدت فرار 620 ألفاً من الروهينغا هرباً من الاغتصاب، والقتل والحرق في ولاية راخين منذ أواخر آب الماضي.
وشنّ الجيش البورمي منذ أواخر آب 2017 حملة عسكرية في ولاية راخين الغربية، أعلن أنّها تستهدف إخماد تمرّد للروهينغا عبر هجمات لمسلحين استهدفت مراكز للشرطة. وشهدت الحملة إحراق قرى بأكملها ودفع الآلاف إلى ما بات ينظر إليها على أنها أكبر موجة نزوح في يومنا الحالي.
وتقول الأمم المتحدة «إنّ سياسة الأرض المحروقة المعتمدة في الحملة العسكرية والتي حولت مئات القرى في ولاية راخين في شمال بورما رماداً، أقرب إلى تطهير عرقي».
وصرّحت موغيريني بأن «وقف العنف ووقف تدفق اللاجئين سيكون أساسياً».
وعقد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اجتماعاً ثنائياً مع أونغ سان سو تشي.
وقال أمام الصحافيين إن اللقاء «سمح لنا بفهم الخطة التي ترغب في تطبيقها لمعالجة هذه الأزمة، مع وقف العنف وتنفيذ دعم إنساني وإمكانية العودة إلى البلاد». وتحدث عن «استراتيجية» لسو تشي المتهمة بعدم التحرك.
فيما أعلنت الصين «أن بورما وبنغلادش وافقتا على مبادرة صينية تهدف إلى تسوية أزمة الروهينغا على الحدود بين البلدين»، مشدّداً على «وقف لإطلاق النار ضروري في ولاية راخين».
وقدّم وزير الخارجية الصيني وانغ يي الذي قام بزيارة إلى دما ثم رانغون في نهاية الأسبوع «اقتراحاً من ثلاث مراحل» لإيجاد «حل طويل الأمد».
وتتعرّض بورما، ولا سيما الحاكمة الفعلية فيها أونغ سان سو تشي حائزة جائزة نوبل للسلام، لانتقادات دولية على خلفية المعاناة التي تعيشها أقلية الروهينغا. رداً على ذلك أعلنت بورما أنها مستعدّة لإعادة اللاجئين إذا تمكّنوا من «إثبات» أنهم من ولاية راخين.
وتقضي المرحلة الأولى في المبادرة الصينية بفرض «وقف لإطلاق النار» في ولاية راخين يسمح بوقف «نزوح السكان المحليين»، كما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة.
وفي المرحلة الثانية يتمّ تشجيع بورما وبنغلادش على التفاوض للتوصل إلى «حل قابل للتنفيذ»، ثم في المرحلة الثالثة «توجيه دعوة إلى الأسرة الدولية لمكافحة الفقر في راخين».
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ أمس، «إن هذا الاقتراح حصل على موافقة قادة بنغلادش، ثم حصل على موافقة قادة بورما».
وأضاف في مؤتمر صحافي «نأمل أن تسمح هذه المبادرة بتسوية المشاكل القائمة كلها وكذلك بتقديم حل أساسي لأزمة الروهينغا». وأوضح أنه خلال زيارة وزير الخارجية، وافقت بنغلادش وبورما على «بدء مفاوضات ودية».
وساهمت الصين في فك العزلة التي عاشتها بورما جراء أزمة الروهينغا، وقد لعبت دوراً في تجنيب البلاد عقوبات كانت مطروحة على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
والصين هي إحدى الدول القليلة الصديقة للمجلس العسكري السابق في بورما.
ومع ذلك لا ترجّح منظمات حقوقية التوصل إلى عودة آمنة وسريعة لأعداد كبيرة من الروهينغا إلى بورما، لا سيما وأن الكثير منهم لا يزالون يفرون يومياً من أعمال العنف والرعب والجوع.
ولا تزال الأوضاع القانونية لأقلية الروهينغا المسلمة مسألة حساسة في بورما ذات الغالبية البوذية والتي يحرمون فيها من الجنسية وينظر إليهم على أنهم مهاجرون من بنغلادش.
وأُحرقت قرى الروهينغا وتمّ الاستيلاء على مزارع الأرز التابعة لهم أو تركت لتتلف، ما يطرح تساؤلات كبيرة حول إمكانية عودتهم.
ولا يزال مئات الآلاف من الروهينغا الذين أجبروا على الخروج من بورما جراء عمليات عسكرية سابقة بانتظار العودة على الرغم من اتفاقيات مع بنغلادش لإعادتهم تعود إلى عقود خلت.
وكان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون دعا الأربعاء الماضي في نايبييداو إلى إجراء تحقيق مستقل في التقارير «الموثوق فيها» عن ارتكاب جنود الجيش البورمي فظائع ضد أقلية الروهينغا المسلمة.