وترحيل 15 ألف مهاجر أفريقي من ليبيا

أعلنت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني «أن الاتحاد قد ينظر في إمكانية إرسال قوة رد سريع إلى إحدى مناطق الأزمات»، وذلك في إطار تعزيز التعاون في مجال الدفاع.

وقالت موغيريني في تصريح صحافي قبيل قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: «يمكننا كذلك العمل على إرسال إحدى مجموعاتنا القتالية إلى إحدى مناطق الأزمات في العالم».

وأضافت «أن الاتحاد الأوروبي يمكن أيضاً أن يعمل على إنشاء آلية أوروبية لدعم السلام»، مشيرة إلى أنها «ستقترح أن تكون هناك فرصة لتمويل هذه الآلية في الخطة المالية المتعددة السنوات للاتحاد الأوروبي».

وبحسب موغيريني فإنّ «مشاركة المجموعات القتالية الأوروبية ستسهم في توطيد الأمن الأوروبي، وأمن البلدان المجاورة».

يذكر أن ما يُسمى بـ «المجموعة القتالية» هي قوة الرد السريع التابعة للاتحاد الأوروبي والمتمثلة في كتيبة قوامها 1500 عسكري.

من جهة أخرى، أعلنت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، «أن نحو 15 ألف مهاجر أفريقي سيتمّ ترحيلهم من ليبيا في غضون الشهرين المقبلين بموجب خطة تهدف إلى وقف الانتهاكات بحقهم هناك».

وقالت موغيريني، «إنّ عمليات الترحيل ستكون منتهية بحلول شباط المقبل»، موضحة: «في غضون شهرين فقط نأمل ونتوقع أن نتمكن من المساعدة في العودة الطوعية لبلدانهم لـ15 ألف شخص».

ويعمل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي مع المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة والسلطات الليبية لترتيب عودتهم إلى دولهم في أفريقيا جنوب الصحراء.

وفي مؤتمر صحافي عقدته عقب اجتماع فريق العمل المشترك بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة حول الهجرة، أفادت موغيريني بأنّ «ألفي مهاجر عادوا إلى ديارهم منذ قمة القادة الأوروبيين والأفارقة في أبيدجان، قبل أسبوعين».

كما أعلنت عن «تخصيص 100 مليون يورو إضافية لصندوق ائتمان من أجل أفريقيا بقيمة مليارات اليوروات، لتمويل رحلات إعادتهم من ليبيا ولمساعدتهم على الاستقرار في بلدانهم».

على صعيد آخر، أعلن البرلمان الأوروبي «أن تدهور الأوضاع الأمنية في أفغانستان يشكّل ظروفاً لنشوب نزاع واسع النطاق هناك يمكنه أن يهدّد المنطقة كلها».

وجاء في بيان تبنّاه البرلمان الأوروبي، أثناء دورته الموسّعة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية «أنّه رغم بعض النجاحات التي أحرزتها أفغانستان في السنوات الأخيرة في مجالات الاقتصاد والسياسة، إلا أن تصعيد نشاطات حركة طالبان وتنظيمي القاعدة، وداعش يمثل تهديداً لنشوب نزاع ضخم هناك».

وأكد البيان «انخفاض مستوى الأمن في أفغانستان وزيادة الأعمال الإرهابية، إضافة إلى ضعف عمل الأجهزة الأمنية الأفغانية هناك، الأمر الذي يعيق تحقيق الأمن وإعادة الإعمار في البلاد».

وأضاف البيان، «استناداً إلى معطيات الأمم المتحدة، أن عدد الضحايا بين المدنيين في أفغانستان بلغ 11316 شخصاً في عام 2016، و8019 شخصاً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، ما يؤثر على زيادة تدفق اللاجئين إلى أوروبا».

ودعا البيان حكومات بلدان آسيا الوسطى وإيران وروسيا وباكستان إلى «تكثيف التعاون في المجالات كافة، ومنها مكافحة الإرهاب، وذلك بغية توفير التسوية السلمية وتأمين نمو اقتصادي مستقر في أفغانستان التي وضعها الأمني هام بالنسبة لتحقيق الاستقرار في المنطقة كلها».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى