الخطيب: لتعزيز دور المواطن والهيئات المحلية في فرز النفايات

أشار وزير البيئة طارق الخطيب إلى «أنّ أبرز أهداف هذه السياسة تأمين حلّ مستدام لإدارة النفايات الصلبة، ومتكامل لجهة تضمنه النفايات الخطرة وغير الخطرة، وشمول هذا الحل كل المناطق اللبنانية، بالإضافة إلى العمل على استرداد أكبر نسبة ممكنة من النفايات للاستفادة منها كمورد، عوض التخلص من معظمها في مكبات عشوائية كما هي الحال اليوم. أي أنّ الهدف هو حصر التخلص النهائي بعوادم النفايات فقط، تلك التي لا قيمة لها، وذلك في مطامر صحية مجهزة لهذه الغاية، حفاظاً على نوعية الهواء والموارد المائية».

كلام الخطيب جاء خلال مؤتمر للجمعيات الأهلية التي تعنى بشؤون البيئة في فندق موفنبيك، بمشاركة مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان سيلين مويرو وممثلي وزارات وسفارات ومنظمات دولية وأعضاء لجنة الإشراف على حسن تطبيق السياسة المستدامة للنفايات وحشد من الجمعيات البيئية والأهلية وعدد من رؤساء البلديات.

وقال: «في المبادىء التي اعتمدتها السياسة، أصررنا على احترام المبادىء البيئية والاجتماعية والاقتصادية والحوكمية المنصوص عليها في قانون حماية البيئة 444/2002 . واعتمدنا اللامركزية الإدارية في إدارة النفايات على قاعدة جعل الإدارات المحلية مسؤولة عن إدارة نفاياتها ضمن مشاريع مجدية اقتصادياً وبيئياً، وذلك على نطاق بلدية أو مجموعة بلديات أو اتحاد بلديات، على أن تستكمل هذه المشاريع المحلية بمشاريع مركزية إذا برزت لها الحاجة. كما حرصت السياسة على تأمين التنافسية والابتكار وروح المبادرة من خلال اعتماد جميع التكنولوجيات التي أثبتت فاعليتها عالمياً، إضافة إلى تعميم ثقافة المسؤولية المشتركة في الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة».

وأشار إلى «أنّ هذه السياسة أحاطت موضوع الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة من جوانبه كافة:

– الجانب المالي، لجهة مصادر التمويل وكيفية استرداد الكلفة.

– الجانبان المؤسساتي والقانوني، بما في ذلك الإجراءات القانونية لردع الكب العشوائي وتغريم المخالفين.

– الجانب التوجيهي، لجهة تعزيز التثقيف حول السلم الهرمي لإدارة النفايات».

ولفت إلى أنّ السياسة «تضمنت خطوات إجرائية لا بدّ من اتخاذها والقيام بها لتطبيقها، بدءاً بإجراءين أساسيين:

تشكل لجنة مشتركة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، برئاسة وزارة البيئة، لمتابعة تنفيذ هذه السياسة 8 أعضاء من القطاع العام و5 من القطاعين الخاص والاكاديمي والمجتمع المدني ، وها هم أعضاء اللجنة موجودون معنا اليوم في هذا المؤتمر، كما في المؤتمرات السابقة التي عقدناها في المحافظات.

ترسل وزارة البيئة استمارة مفصلة للبلديات تتضمن جميع مراحل إدارة النفايات أي التخفيف والفرز من المصدر، اعادة الاستعمال، الفرز، المعالجة، والتخلص النهائي كي تقوم البلديات بتحديد المرحلة التي هي قادرة على الوصول إليها، على أن تملأ هذه الاستمارات خلال مهلة شهر، وأن تقوم البلديات التي أبدت رغبة في إدارة المراحل الاخيرة أي المعالجة و/أو التخلص النهائي بالتقدم خلال مهلة شهرين باقتراحاتها بهذا الشأن إلى اللجنة المذكورة.

وتسهيلاً للتواصل بشأن هذه السياسة، عممت الوزارة بريداً إلكترونياً يمكن للمهتمين استخدامه لتوجيه أي أسئلة أو اقتراحات حول هذا الموضوع، والتي يمكن أيضا طرحها خلال هذا المؤتمر».

وتابع: «انطلاقا من مبدأ مشاركة الجميع في صنع القرار، لا سيما أصحاب الشأن والمعنيين منهم، وبعيدا من المنطق الفوقي في فرض الحلول، والتي قد لا تصب في مصلحة الناس، قررنا عقد سلسلة من المؤتمرات لجميع الشركاء لمناقشة هذه السياسة والاستفادة من هذه النقاشات في بلورة خطة العمل التفصيلية لقطاع النفايات، كما نصت عليه الفقرة السادسة من ملخص السياسة. بناء عليه، عقدنا حتى تاريخه 4 مؤتمرات للبلديات: الأول لبلديات بيروت وجبل لبنان وكسروان ـ جبيل في السادس عشر من شهر شباط، والثاني لبلديات لبنان الجنوبي والنبطية في الثامن والعشرين منه، والثالث لبلديات لبنان الشمالي وعكار في السابع من آذار، والمؤتمر الرابع لبلديات البقاع وبعلبك ـ الهرمل في 14 آذار. وها نحن اليوم نلتقي مع الجمعيات البيئية، على أن نلتقي مع القطاعين الخاص والاكاديمي في الثامن والعشرين من هذا الشهر».

وقال: «نحن نعول على دور الهيئات الأهلية التي تعنى بشؤون البيئة في تنفيذ هذه السياسة المستدامة للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، من خلال نشر الوعي البيئي حولها، ومساعدة البلديات في ملء الاستمارات ومساعدتها أيضاً في تطبيق المراحل الأولى من إدارة النفايات، أي التخفيف، والفرز من المصدر، وإعادة الاستعمال. فالمبادرات التي تقوم بها الجمعيات البيئية في التوعية البيئية أساسية جداً في إنجاح هذه السياسة، ولذلك كان للجانب التثقيفي حيز مهم فيها. إننا نعول عليكم في بناء شراكة مسؤولة مع بلديات نطاقكم تنتج نهضة ثقافية في مفهوم المسؤولية الاجتماعية في مجتمعاتنا، وتعزز دور المواطن والهيئات المحلية أقله في التخفيف والفرز وإعادة الاستعمال وشرح أهمية هذه المساهمة في تخفيف فاتورة البلدية وإبعاد شبح المعالجات غير الصديقة للبيئة».

وختم الخطيب: «إننا كوزارة بيئة وكلجنة اشراف على السياسة المستدامة، التي تضم ممثلاً عن الهيئات الأهلية التي تعنى بشؤون البيئة، أكدنا للبلديات خلال المؤتمرات المنعقدة، استعدادنا وجهوزيتنا لمساعدة أي بلدية فنيا وتوجيهيا، ولا سيما أنّ الموضوع المالي للمرحلة الأولى من المعالجة لم يعد يشكل عائقاً، إذ إنّ الإدارات المعنية تعمل على تحويل الأموال إلى الصندوق البلدي المستقل الذي بدوره يحول لكل بلدية مستحقاتها».