إنذار يمني للقصور السعودية… واجتماع لرعاة أستانة بمواجهة مساعٍ غربية خليجية إجماع على التمسّك بالاتفاق النووي مع إيران… وترامب يرتضي مخرج ماكرون

كتب المحرّر السياسي

أربعة مسارات مترابطة عند العقدة الإيرانية تتوزّع المشهدين الدولي والإقليمي، من مسار التفاهم النووي الموضوع بعناية على المائدة الأميركية الأوروبية، ومسار الضغط الغربي الخليجي لإطاحة مسار أستانة الخاص بسورية، إلى مسار التصعيد الإيراني الإسرائيلي، وصولاً للمسار اليمني السعودي ومكانة إيران فيه، مع تهديد اليمن بقصف القصور الملكية ومقار الوزارات والمؤسسات الحكومية والاقتصادية في عواصم الدول المشاركة في العدوان على اليمن، وانتقاماً لدماء الرئيس صالح الصماد الذي اغتالته طائرات سعودية الأسبوع الماضي.

يرغب الإسرائيليون بأن تسير الأمور نحو التفاهم على بقاء الاتفاق النووي، آملين أن يترافق ذلك مع ضمانات غير معلنة تطال أمنهم في ضوء التهديد الإيراني المتصاعد بتأكيد نيات استهداف «إسرائيل» انتقاماً لشهداء الحرس الثوري في عملية قصف مطار التيفور قرب حمص في سورية، ومثلهم يفعل السعوديون في ضوء التهديدات اليمنية، رغم أن السعوديين والإسرائيليين يشكلون القوة الضاغطة على واشنطن للتصعيد بوجه إيران، ورغم أن الخطاب السعودي والخطاب الإسرائيلي يواصلان لهجة التصعيد.

الإسرائيليون، كما هي العادة، يحصلون على كلمة السر الأميركية خلافاً للسعوديين الذين يبقون آخر من يعلم، مثلما حديث مع توقيع واشنطن لتفاهم النووي قبل أعوام، وكما العادة أيضاً يمهّد الإسرائيليون لملاقاة المتغيرات، بينما يواصل السعوديون المعزوفة القديمة. وهذا ما ظهر مع تصريح وزير المخابرات يسرائيل كاتس الذي أكد أن «اقتراحاً باتفاق أميركي أوروبي جديد بشأن برنامج إيران النووي قد يثني الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن التخلّي عن الاتفاق الراهن المبرم بين القوى العالمية وإيران».

وأوضح كاتس أنه «رغم ميل ترامب إلى عدم تمديد الاتفاق والعودة بشكل أساسي إلى مسار العقوبات إلا أنه سيسير بمقترح تدعمه أوروبا لاتفاق بديل بين الولايات المتحدة وأوروبا».

وأشار الى أنه يأمل أن يتضمّن «الاتفاق خطوات تكميلية تزيل الأخطار الجسيمة في الاتفاق النووي الذي وصفه ترامب بأنه اتفاق سيئ».

في مسار الحرب في سورية وعليها، وبينما يواصل الجيش العربي السوري تقدّمه في الأحياء الجنوبية للعاصمة محققاً تقدماً ملموساً في الحجر الأسود ومخيم اليرموك، تبدو المواجهة بين مساري أستانة وجنيف في ذروتها، فالمسعى الغربي الخليجي لإطاحة مسار أستانة عبر عنه المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا الذي قال إن مسار أستانة فشل وانتهى، كاشفاً عن عدم وجود موافقة من الحكومة السورية للعودة إلى مفاوضات جنيف، لتتولى مفوضة شؤون الخارجية الأوروبية فريديريكا موغيريني دعوة روسيا وإيران للضغط على سورية للعودة إلى التفاوض وفقاً لمسار جنيف، بينما يلتقي في روسيا السبت وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران لبحث الخطوات اللاحقة للمسار الأمني والسياسي في سورية، بينما كان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم يطلق تصريحات تمهيدية للتأقلم مع حقيقة بقاء الرئيس السوري وثباته في موقعه القيادي والدستوري في سورية، يقول فيها إنه «في بداية مسيرة السلام، نظام الأسد حقيقة وأحد الأطراف، سواء رُغِب بذلك أو لا، والجميع يقبل بذلك».

لبنانياً، فيما يتوجّه الناخبون اللبنانيون في البلاد العربية والإسلامية لصناديق الاقتراع غداً، وفي البلاد الغربية الأحد المقبل، توجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للبنانيين برسالة دعا فيها للابتعاد عن العصبيات والتحريض الطائفي، وتوجّه للناخبين بصفتهم أسياد القرار الانتخابي لمساءلة أنفسهم عمن سينتخبون، وما هو تاريخه وما هو مستقبل أولادهم معه، وأن يتساءلوا كيف يمكن منح أصواتهم لمن يعرض شراءها، ومَن يشتر يبع، وغداً يبيع الوطن. ودافع الرئيس عون عن قانون الانتخابات القائم على النسبية، بصفته الأكثر عدالة للتمثيل، وعن الصوت التفضيلي كميزة لحرية الناخب في التمييز بين مرشحي اللائحة، ملقياً اللوم على المشاكل الناجمة عن الصوت التفضيلي على المرشحين وعدم انسجام اللوائح، متمنياً أن يتولى الناخبون تصحيح هذا الخلل باختياراتهم.

لبنانياً أيضاً، ومع انكشاف خديعة مؤتمر بروكسل كإطار سياسي لقوى الحرب في سورية، تحت عنوان استثمار قضية النازحين، ومحاولة مقايضة المساعدات باستبقائهم في لبنان ومنعهم من العودة، وضمان عدم توجّههم إلى أوروبا، ردّ وزير الخارجية جبران باسيل على بيان الاتحاد الأوروبي حول النازحين، معتبراً أنه مشروع توطين لن يقبله لبنان، وأن الوزارة على موقفها مع عودة آمنة للنازحين إلى مناطق الاستقرار في سورية.

عون للبنانيين: الانتخابات هي الطريق الوحيد للتغيير

مع دخول البلاد فترة الصمت الانتخابي عشية انطلاق الانتخابات النيابية في مرحلتها الأولى في الدول العربية ودول الانتشار يومَي الجمعة والأحد المقبلين، توزّعت الاهتمامات الداخلية بين بيروت وبروكسل، من أزمة النزوح الى ملف الكهرباء والطعن في الموازنة والمادة 49 منها أمام المجلس الدستوري. غير أن الملف الانتخابي بشقيه المغترب والمقيم بقي في صدارة المشهد مع تكثيف القوى السياسية والمرشحين توجيه النداءات للناخبين في الخارج لحثّهم على الانتخاب.

واستبق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بدء فترة الصمت الانتخابي ووجّه مساء أمس رسالة الى اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، ضمّنها مواقفه من قانون الانتخاب وأداء المرشحين وخطابهم الانتخابي والسياسي، وأكد فيها أن «الانتخاب واجب وطني، وهو فعل وجود»، كما أنه «الطريق الوحيد للتغيير ضمن الديمقراطية»، معتبراً أن «الحرية مسؤولية، وكذلك الاختيار». ودعا المواطنين الى التحرر من «وسائل الضغط والإغراء التي تفسد الضمائر»، والى عدم الاقتراع «لمن يدفع ويسخو بالمكرمات»، لأن «مَن يشتركم يبعكم، ومن يبع المواطن فليس صعباً عليه أن يبيع الوطن». وحث عون الناخبين على نبذ «من يؤجج المشاعر الطائفية والعصبيات لأنه يتلاعب باستقرار الوطن»، والى المرشحين بضرورة «مخاطبة عقول الناخبين لا غرائزهم، فالشحن الطائفي هو اول خطوة على طريق الفتنة».

وخصّ رئيس الجمهورية في رسالته الشباب اللبناني بدعوتهم الى عدم البقاء على الحياد او اللامبالاة، و»المشاركة الكثيفة في الاستحقاق الانتخابي». أما اللبنانيون المنتشرون، فحثّهم على «التمسك بالحق الذي أتاحه لهم القانون الانتخابي الجديد بالاقتراع حيث هم».

وإذ لفت رئيس الجمهورية الى «صحة التمثيل وفعاليته اللتين يؤمنهما القانون الانتخابي الجديد»، اعتبر «الصراع الذي نشأ بين اعضاء اللائحة الواحدة للحصول على الصوت التفضيلي لا يعود الى القانون، ولكن الى المرشحين»، نتيجة «نقص في التعاون بين أفراد اللائحة الواحدة».

وطلبت هيئة الإشراف على الانتخابات في تعميم من جميع وسائل الإعلام داخل لبنان وخارجه التقيّد بفترة الصمت الانتخابي المنصوص عليه في المادة 78 من الانتخاب بحيث تبدأ من الساعة صفر من تاريخ 26 نيسان للانتخابات المحدّدة في 27 منه ومن الساعة صفر من تاريخ 28 نيسان للانتخابات المحدّدة في 29.

وقد أوضحت مصادر وزارة الداخلية لـ»البناء» أن «حدود الصمت الانتخابي يشمل فقط عملية اقتراع المغتربين وليس ما يتعلق بالناخبين المقيمين، وبموجب التعميم يُمنع على المرشحين ووسائل الإعلام توجيه نداءات للناخبين في الخارج أو ترويج لدعاية انتخابية موجّهة للمغتربين ما يؤدي الى التأثير على توجّه وإرادة الناخبين».

الى ذلك وقع وزير المالية علي حسن خليل بشكل استثنائي مخصصات لجنة الإشراف على الانتخابات بكامل المبلغ وذلك لعدم وجود نظام مالي وإداري للهيئة، ولعدم توقيع المراقب المالي على الملف، لأن الإحالة لم تأتِ من وزارة الداخلية.

وأكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق خلال مشاركته في مؤتمر دولي حول «التعاون لمكافحة تمويل الإرهاب » في باريس ، التزامه «بعدم التهاون مع أي مخالفة أو ثغرة لها علاقة بتطبيق قانون الانتخاب لا في الداخل ولا في الخارج».

الطعن أمام «الدستوري» اليوم

الى ذلك، يعقد المجلس الدستوري جلسة اليوم في مقره في الحدت، للنظر في الطعن الذي تقدّم به النائب سامي الجميل، بالمادة 49 في قانون الموازنة.

وأشارت مصادر دستورية لـ «البناء» الى أن «اجتماع الدستوري اليوم ليس جلسة إصدار حكم نهائي، بل هو الاجتماع الأول كي يقرّر وقف تنفيذ القانون، إذا وجد أسباباً مبررة أو رفض الطعن في القانون»، واستبعدت المصادر أن يقرّر المجلس وقف تنفيذ القانون، موضحة أن «لا أسباب قانونية لذلك، حيث إن نص المادة 49 لم يخالف القانون أو الدستور ولم يتحدّث عن توطين اللاجئين، حيث إن اللاجئين الفلسطينيين مقيمون ولديهم إقامات دائمة وليسوا بحاجة الى إقامات جديدة اضافة الى منعهم من التملك بقانون صدر في العام 2002».

وأوضحت المصادر أن «الالتباس يكمن في الطعن في الموازنة لمخالفتها المادة 83، حيث سيرى المجلس الدستوري إذ كان قانون الموازنة مرتبطاً بقانون قطع الحساب أم قانون مستقل»، وتتحدّث المصادر عن «غياب اجتهادات وسوابق في هذه المجال لا سيما أن معظم الدول لا تقرّ موازناتها من دون قطع حساب»، ولفتت الى أن «تعليق المادة 83 حصل بهدف تمرير موازنة 2017 وليس موازنة 2018 على أن تنجز وزارة المال جميع الحسابات منذ العام 1993 حتى الآن في مهلة لا تتعدّى السنة».

ولفتت الى أن «المجلس الدستوري سيعيّن مقرراً لإعداد تقرير بالطعن خلال عشرة أيام ويعرضه على المجلس الذي عليه أن يبتّ بالطعن في مهلة 15 يوماً من تاريخ تسلّم الطلب. وفي حال انقضت المهلة ولم يبتّ المجلس بالطعن، فحينها يسقط قرار الطعن»، ولفتت الى أن «نصاب انعقاد المجلس الأكثرية المطلقة أي ثُلثي أعضائه وهم ثمانية. وبالتالي تغيُّب 3 أعضاء يفقد نصاب الجلسة». وذكرت المصادر بانتهاء ولاية المجلس الدستوري واستمراره بعمله وفقاً للقانون، مستبعدة أن يصدر المجلس قراره بالطعن قبيل نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي».

«بروكسل 2»: جردة حساب للمانحين فهل تأتي الأموال؟

رئيس الحكومة سعد الحريري الذي صمت دهراً بأزمة النازحين نطق كفراً في بلجيكا أمس، خلال كلمته في مؤتمر «بروكسل 2» لدعم دول النزوح، وبدلاً من مطالبته المجتمع الدولي والجهات المانحة بمساعدة لبنان سياسياً وأمنياً ومالياً لإعادة النازحين في لبنان الى سورية، بادر الى تقديم أوراق الاعتماد الى الخارج والى عرض جردة حساب عما قدّمته الحكومة اللبنانية من التزامات دولية مالية وسياسية، يتعلّق بعضها بتسهيل إقامة النازحين السوريين في لبنان. وقد اتخذ المؤتمر طابعاً سياسياً ظهر في كلمات المشاركين، ومنهم رئيس حكومة لبنان الذي أشار الى التزام لبنان بالنأي بالنفس، ما يدفع للتساؤل ما علاقة النأي بالنفس بالدعم الدولي المالي للبنان؟ وهل هذا الالتزام أحد الشروط الدولية لتقديم الدعم؟ وهل إقرار المادة 49 في الموازنة المتعلقة بسلة تسهيلات قانونية للنازحين تحدث عنها الحريري في كلمته أيضاً هي أحد الشروط المطلوبة دولياً؟ واستطراداً هل ستأتي الأموال وما حجمها وآلية تسلمها؟

أما اللافت فهو تعويل الحريري على الدول المانحة للتوصل الى حلّ سياسي في سورية ودعم صمود النازحين في لبنان. وهي الدول نفسها التي ساهمت بإشعال فتيل الحرب في سورية وهجّرت الشعب السوري. فكيف لمن ساهم في تهجير السوريين أن يجد حلاً لأزمة النزوح أو للحرب في سورية؟

وإذ شككت أوساط متابعة للمؤتمرات الدولية الثلاثة المخصصة للبنان بجدواها، أشارت مصادر وزارية مطلعة على ملف النازحين، لـ «البناء» الى أن «رئيس الجمهورية قدّم رؤية متكاملة لحل ملف النازحين من خلال إعادتهم الى سورية، وكان ينوي عرضها على مجلس الوزراء، لكن جهات داخلية ودولية رفضت ذلك، ما فرمل الحلّ»، ولفتت الى أن «الرئيس عون سيعيد طرح خطته في الحكومة الجديدة»، مشيرة الى أن «أي حل يتطلب تواصلاً مع السلطات السورية المعنية بمعزل عن مواقف الاطراف من النظام فيها».

الى ذلك، ردّ المكتب الإعلامي لوزير الخارجية جبران باسيل ، على ما ورد في البيان الذي صدر عن الاتحاد الأوروبي و الأمم المتحدة ، معتبراً أنه «يتعارض مع سياسة لبنان العامة المتعلقة بالنازحين السوريين . ويستهجن باسيل اللغة المعتمدة التي تُدرج من جهة مفاهيم ومصطلحات جديدة غير متفق عليها وغير مقبولة لبنانياً، كمفهوم «العودة المؤقتة» و»العودة الطوعية» أو «خيار البقاء»، ومن جهة أخرى يتّهم البيان الدول المضيفة بطرد النازحين قسراً. وهو أمر لم يتم إطلاقاً من قبل لبنان ».

وأضاف البيان: «يهمّ باسيل أن يؤكد على مواقفه السابقة والرافضة رفضاً قاطعاً ونهائياً لمبدأ التوطين او «الاندماج في سوق العمل» الوارد في البيان، ويعتبر العودة الآمنة والكريمة إلى المناطق المستقرّة داخل سورية هي الحل الوحيد والمستدام لأزمة النازحين، كما ويؤكد على رفضه ربط العودة بالحل السياسي للصراع في سورية الذي قد يطول وذلك مع تأكيده احترام لبنان مبدأ عدم الإعادة القسرية».

وقال الحريري: «احترمنا التزاماتنا بمؤتمر بروكسل وأعطت الحكومة الفرصة لكل سوري بلغ الـ25 من العمر للحصول على إقامة بالإضافة إلى فتح المدارس ووزارة الصحة عملت على تأمين تغطية صحية غير مكلفة، والحكومة سهّلت تسجيل عقود الزواج وأطفال اللاجئين السوريين»، موضحاً «أن ما نطلبه هو 6 من الكلفة التي سيتحمّلها المجمتع الدولي، ونطالبكم بـ2.7 مليار دولار للبنى التحتية اللبنانية».

وعلى هامش المؤتمر التقى الحريري وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ومساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى دافيد ساترفيلد، بحضور نادر الحريري، كما سجلت مصافحة بين الحريري ووزير خارجية إيران محمد جواد ظريف.

الكهرباء أمام مجلس الوزراء: حلٌّ بالتراضي؟

وسط هذه الأجواء، يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية في بعبدا اليوم برئاسة الرئيس عون وحضور رئيس الحكومة وعلى جدول أعمالها 61 بنداً، بعضها مؤجل من جلسات سابقة، أما الأبرز هو ملف الكهرباء ببنوده الـ13 الذي سيكون حاضراً بقوة في الجلسة. وأوضحت أوساط بعبدا لـ «البناء» أن «ملف الكهرباء سيكون أولوية في جلسة اليوم وسط إصرار الرئيس عون على حل الملف في ضوء المعطيات التي باتت في عهدة جميع مكوّنات الحكومة المتعلقة، بأن موسم الاصطياف والسياحة سيكون واعداً زاهراً في ضوء المؤشرات الخليجية الإيجابية تجاه لبنان ما يرتب حاجة مضاعفة للطاقة الأمر الذي يفرض على الحكومة ايجاد الحل السريع لتوفير الكهرباء»، وتحدثت الأوساط عن «سقف وضعه الرئيس عون لإيجاد الحل وهو 20 أيار المقبل موعد نهاية ولاية المجلس النيابي وتحوّل الحكومة لتصريف أعمال».

وتحدثت الأوساط عن حل وسط تجري بلورته بين القوى السياسية التي يصر كل منها على موقفه من الملف، وأوضحت أن «وزير الطاقة قدّم اقتراحات وحلولاً منها استجرار الكهرباء من سورية، لكنه يحتاج الى التفاوض مع الحكومة السورية بشأن الأسعار كحل مؤقت ويجري على جانبه البدء ببناء معامل محلية لتوليد الطاقة، أما خيار استئجار البواخر، فلفتت الأوساط الى أن «الاشكالية مالية وتحوّلت خلافاً بين الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل».

واذ استبعدت لجوء الرئيس عون الى طرح الملف على التصويت، أكدت أوساطه أنه «يعمل على حلول وسطية بالتراضي والتوافق، حيث لم تغب هذه الحلول عن لقاء الرئيس بري والوزير سليم جريصاتي في المصيلح الأسبوع الماضي».

الى ذلك، دعت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان »، جميع العمال والمستخدمين في «مؤسسة كهرباء لبنان»، إلى الإضراب المفتوح بدءاً من صباح اليوم و»بالحضور داخل مراكز عملهم كافّة والتوقف عن العمل ووقف التصليحات».