تقرير لـ«فرنسبنك» عن الاقتصاد اللبناني يرجّح أن يكون النمو في حدود 2 في المئة هذا العام
أصدر فرنسبنك تقريره عن الاقتصاد اللبناني للفصل الأول من العام 2018، والذي أشار فيه إلى أن «النشاط الاقتصادي تحسن بالمقارنة مع الفصل الأول من العام 2017، تبعاً لتحسن أداء عدة قطاعات حقيقية، وتواصل حالة الاستقرار النقدي، ونمو القطاع المصرفي، وانتعاش حركة سوق رأس المال، وتواصل التدفقات المالية الخارجية، وتراجع العجز التجاري، وتحقيق ميزان المدفوعات فائضا أكبر. وأوضح فرنسبنك أن هذا التقرير ارتكز في عدد من المؤشرات على إحصاءات الشهرين الأولين من العام 2018، كما غابت الإحصاءات عن بعض المؤشرات بسبب عدم توافر إحصاءات الفصل الأول لها من مصادرها الأساسية.
بالنسبة للقطاع الحقيقي، أشار التقرير إلى زيادة نشاط قطاع التصدير بمعدل 16.4 بين شباط 2017 وشباط 2018، وتوسع حركة مطار بيروت حيث ارتفع عدد المسافرين عبره بنسبة 13.7 في المئة، وأيضا توسع حركة مرفأ بيروت حيث زادت قيمة عائداته بنسبة 7.4 في المئة، وزيادة عدد السياح بمعدل 5 في المئة، وذلك في الفصل الأول من 2018 بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2017. هذا في الوقت الذي تراجع فيه النشاط العقاري، حيث تقلصت قيمة عمليات البيع العقارية بنسبة 14 في المئة، إلى جانب انكماش مساحات البناء المرخصة بمعدل 15.1 في المئة، وتراجع معدل الأشغال الفندقي من 62.4 في المئة إلى 57.9 في المئة، وانخفاض قيمة الشيكات المتقاصة بنسبة 1.6 في المئة، وتراجع قيمة قروض كفالات بمعدل 18.6 في المئة، وذلك في الفصل الأول من 2018 بالمقارنة مع ذات الفترة من 2017.
وفي ما يخصّ المالية العامة للدولة، أوضح التقرير أنّ معدل العجز المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي هو بحدود 8 في المئة ونسبة الدين العام إلى هذا الناتج هي بحدود 150 في المئة كما في نهاية العام 2017، الأمر الذي يعني كبر حجم العجز الداخلي في لبنان. وأشار التقرير إلى أنّ العجز المالي المتوقع لعام 2018 هو بحدود 4.85 مليارات دولار، بسبب تفوق النفقات العامة الإجمالية البالغة 17.2 مليار دولار على الإيرادات العامة الإجمالية البالغة 12.3 مليارا . وبذلك سترتفع نسبة العجز المالي المتوقع لعام 2018 إلى نحو 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر التقرير أنّ الدين العام الإجمالي للبنان إرتفع بنسبة 7.1 في المئة عن نهاية شباط 2017 ليصل إلى نحو 81.5 مليار دولار في نهاية شباط 2018، بحيث شكل الدين الداخلي منه نحو 50.9 مليارا والدين الخارجي 30.6 ملياراً.
وأوضح التقرير أنّ موجودات مصرف لبنان الإجمالية ارتفعت بمعدل 3.8 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 122.8 مليار دولار في نهاية آذار 2018. كما زادت موجودات المصارف التجارية بنسبة 9.1 في المئة إلى 224.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها. وانتعش سوق رأس المال بشكل كبير، حيث ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بمعدل 3.1 مرات إلى 338.1 مليون دولار للفترة ذاتها. لكن المستوى العام للأسعار توسع بنسبة 5.4 في المئة في الفصل الأول من 2018، مقابل توسع 4.8 في المئة للفصل الأول من 2017، الأمر الذي يعكس ارتفاع معدل التضخم.
وذكر التقرير أنّ الميزان التجاري اللبناني سجل عجزاً أقل في الشهرين الأولين من العام الحالي نحو 2.6 مليار دولار ، فيما كان العجز أكبر في الفترة نفسها من العام الماضي 2.8 مليار دولار ، وذلك بسبب زيادة التصدير الوطني بمعدل 16.4 في المئة وتراجع الاستيراد الوطني بمعدل 3.4 في المئة خلال الفترة ذاتها.
وأشار التقرير إلى أنّ تحسن الميزان التجاري، إلى جانب التدفقات المالية المستمرة إلى الاقتصاد اللبناني التي بلغت قيمتها نحو 2.7 مليار دولار للشهرين الأولين من 2018 ، ساهما في تحقيق فائض أكبر في ميزان المدفوعات حيث بلغ 153 مليون دولار للشهرين الأولين من 2018 مقابل فائض أقل قدره 131 مليونا للفترة نفسها من 2017. لكن ميزان المدفوعات سجل عجزاً قدره 207.5 مليون دولار في الفصل الأول من العام الحالي، مقارنة مع فائض قدره 554.8 مليوناً في الفترة المماثلة من العام 2017.
وعرض التقرير لتقديرات النمو في الناتج المحلي الإجمالي للبنان للفترة 2018 ـ 2020 حسب بعض المنظمات الدولية، مشيراً إلى أنّ النمو الاقتصادي الحقيقي يتراوح بين 1.5 في المئة صندوق النقد الدولي و3.1 في المئة معهد التمويل الدولي ، مرجحاً أن يكون في حدود 2 في المئة لعام 2018.