الأسمر يرفض المساس بموظفي المصارف ويطالب وزارة العمل و«المركزي» بالتدخل للحفاظ على مكتسباتهم
نفذ موظفو المصارف بعد ظهر أمس اعتصاماً أمام مقرّ جمعية المصارف في الوسط التجاري، بناء على دعوة مجلس المندوبين في نقابة موظفي المصارف في لبنان، «دعماً لموقف الاتحاد والنقابة في ما يتعلق بتجديد عقد العمل الجماعي بعد وصول المفاوضات مع الجمعية إلى الحائط المسدود» .
ووفق بيان للنقابة، فإنّ «هذا الاعتصام هو باكورة التحرك الذي ستقوم به النقابة لتأكيد تجديد العقد» .
وشارك في التحرك رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، رئيس اتحاد موظفي المصارف جورج الحاج، رئيس النقابة اسد خوري وحشد من الموظفين والنقابيين.
وألقى خوري كلمة أكد فيها «أنّ الموظف المصرفي ليس تفاحة يؤكل منها ما استطاب ويرمى الباقي في زوايا النسيان. إنه خميرة تمتلك الطاقة والإمكانات التي اكتسبت عبر سنوات من العمل الدؤوب والعطاء الصادق خبرات وقدرات وعلاقات من الواجب والضروري الاستفادة منها وتجييرها إلى الاجيال المتجددة، لا التعامل معها بطريقة من اللاوفاء واللاتقدير» .
واعتبر أنّ «غير المقبول بكل المقاييس، هو التعدي على العطاءات المكتسبة في عدم التزام بعض الإدارات تطبيق كل بنود عقد العمل الجماعي الحالي والموقع من الجمعية والاتحاد على السواء، ومصادق عليه من وزارة العمل. ونذكر على سبيل المثال لا الحصر الزيادة الإدارية التي لم يلتزمها البعض، والبعض الآخر يحتسبها بدون مفعول رجعي، إلى خرق دوام العمل، وعدم التزام المادة 49 في شراء حق الاستشفاء بعد سن التقاعد، وما إلى هناك» .
وأشار إلى أنّ «كل هذه المخالفات والتجاوزات سيتم توجيه إنذارات في شأنها إلى الإدارات المعنية من الاتحاد في القريب العاجل، لوضع الامور في نصابها واستعادة الحقوق المسلوبة».
وتوقف عند «المفارقة التي اعتمدتها جمعية المصارف مواكبة مع إجراء الانتخابات النيابية في اتخاذها القرار بعدم التعطيل، ولو ليوم واحد، تماشياً مع رغبة فخامة رئيس الجمهورية وقرار رئيس مجلس الوزراء تعطيل كل المؤسسات العامة والبلديات والمصالح المستقلة من 4 إلى 7 أيار ضمناً، وانسجام حاكمية مصرف لبنان مع مندرجات هذا القرار، وعلى الرغم من توجيه كتاب من قبلنا إلى رئيس وأعضاء مجلس ادارة جمعية مصارف لبنان نتمنى عليهم التعاطي بايجابية مع هذا العرس الوطني، خصوصا ان اقفال المصرف المركزي اوقف اعمال المقاصة والتحاويل الداخلية وسعر صرف العملة ، اصر مجلس ادارة الجمعية على عدم الاقفال. وهنا نسال هل قرار الجمعية اقفال المصارف في انتخابات 2009 ليومي السبت والاثنين اي قبل وبعد الانتخابات كان قرارا متهورا وخاطئا؟»
وأكد أنّ «وقفتنا اليوم ليست إلا وفقة رمزية، وسيكون هناك في الايام المقبلة دعوة عامة إلى كل العاملين في القطاع المصرفي لنحدد وإياهم الخطوات اللاحقة انطلاقا من الاعتصامات مرورا بالتظاهرات ووصولاً إلى إعلان الإضراب المفتوح» .
ثم ألقى الأسمر كلمة أكد فيها أنّ «تضامن الاتحاد العمالي العام مع الزملاء في اتحاد نقابات موظفي المصارف هو تضامن مع نفسه، ومع أحد الاتحادات المؤسسة للاتحاد العمالي العام والذي يشكل أحد أكبر الاتحادات الأعضاء فيه. وإن موقف جمعية المصارف السلبي من تجديد عقد العمل الجماعي ليس بجديد. فالجمعية منذ سنوات تحاول الانقضاض على مضمون هذا العقد وتفريغه من محتواه وهو موقف غير مسؤول» .
وقال: «في حين تغرف المصارف، وخصوصاً الكبرى منها المزيد من الأرباح من سندات الخزينة، أي من المكلف اللبناني، وكذلك من الهندسات المالية العجيبة بمليارات الدولارات نجدها تعمل على التضييق على الموظفين في رواتبهم وضماناتهم الصحية والاجتماعية، بل لجأ بعضها إلى صرف عدد من الموظفين واستبدالهم بموظفين جدد لتعظيم أرباحه ويلجأ البعض الآخر من المصارف إلى تهديد المئات من الموظفين بالصرف من العمل» .
وأضاف: «إنّ الاتحاد العمالي العام الذي وقف مع اتحاد نقابات موظفي المصارف ضدّ الصرف في السابق يؤكد موقفه الحازم والثابت اليوم ضدّ المساس بأي موظف تحت أي سبب كان وإن الاتحاد يقف إلى جانب الزملاء في اتحاد نقابات موظفي المصارف الذي يمثل حوالي 25 ألف موظفة وموظف في تمسكه بتجديد عقد العمل الجماعي وبالشروط التي يطالب بها الزملاء» .
وطالب «بالتوسع في إنشاء عقود عمل جماعية في كافة القطاعات وتعميمها لما تشكله من استقرار وأمان في علاقات العمل يطالب وزارة العمل بالتدخل للحفاظ على المكتسبات القائمة منذ سنوات طويلة، كما يطالب المصرف المركزي وحاكميته لما لها من علاقة وطيدة بجمعية المصارف بالعمل لصيانة هذه الحقوق المكتسبة» .
وختم: «الاتحاد يعاهدكم أيها الزملاء بالوقوف إلى جانبكم بكلّ الإمكانات التي يمتلكها، وهي كثيرة، إلى أن يتحقق مطلبكم العادل بإنجاز عقد العمل الذي يحفظ جميع حقوقكم» .