الأمم المتحدة: قرار «المحكمة الاتحادية» سيعجّل بتشكيل الحكومة العراقية
قالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في بيان، إنها أحيطت علماً بحُكم المحكمة الاتحادية العليا بشأن التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي أقرّه البرلمان في 6 حزيران/ يونيو الماضي.
وأكدت البعثة الأممية على استعدادها لمواصلة تقديم المشورة والدعم والمساعدة لهيئات إدارة الانتخابات بما يتماشى مع ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي ، واستعدادها لنشر موارد إضافية بناء على طلب يُقدمه مجلس القُضاة، والذي عيّنه مجلس القضاء الأعلى وفقاً للقانون المعدل.
وأضاف البيان: «الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش على ثقة من أن مجلس القضاة سيضع طرائق إعادة الفرز التي تمكنه من الاضطلاع بالعمل بأسرع ما يمكن وبطريقة شفافة بالكامل»، مشيراً إلى أن عملية إعادة الفرز ستزيد ثقة الناخبين في العملية الانتخابية وتعزيز نزاهتها وتعمل على تحقيق العدالة الانتخابية والمساهمة في شرعية نتائج الانتخابات».
وأوضح البيان الأممي أن الحكم الذي صدر أمس، عن المحكمة الاتحادية العليا سيسمح بتعجيل المصادقة على النتائج النهائية التي من شأنها أن تفضي إلى تسريع التئام مجلس النواب المُقبل وتشكيل الحكومة المقبلة.
وأفاد البيان في ختامه بأن الممثل الخاص يدعو كافة الفاعلين السياسيين ومؤيديهم إلى احترام القانون ومواصلة الالتزام بحل أية نزاعات انتخابية بطريقةٍ سلمية وأن يفصلوا في الشكاوى التي يُمكن التحقق من صحتها من خلال القنوات والآليات القانونية المناسبة دعماً للعملية الانتخابية والسياسية والديمقراطية في العراق.
إلى ذلك، أكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أمس، ان «الخروق» التي رافقت العملية الانتخابية أنتجها نظام المحاصصة الحزبي في اختيار مجلس المفوضين، فيما بيّن أن «الإساءة» الى العملية الانتخابية كانت بسبب التدخّل «الفاضح» في عمل المفوضية.
وقال المتحدّث باسم المكتب سعد الحديثي في بيان، إن «الحكومة التزمت بعدم التدخل في شؤون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لالتزامها بالحياد والاستقلالية والفصل بين السلطات»، مبيّناً أن «رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بذل جهوداً بما تسمح به صلاحياته لضمان سلامة إجراءات العملية الانتخابية ومنها طلب مجلس الوزراء بضرورة فحص الأجهزة الانتخابية من قبل شركات عالمية رصينة لضمان عدم التلاعب في نتائج الانتخابات».
وأضاف الحديثي أن «الخروق التي حدّثت إنما أنتجها نظام المحاصصة الحزبي الذي سارت عليه الكتل في اختيار مجلس المفوضين والذي أثبت أنه بالضدّ من المصالح العامة للبلاد»، مبيّناً أن «الإساءة الى العملية الانتخابية كانت بسبب التزوير والخروق على الأنظمة الانتخابية والتدخل الفاضح في عمل المفوضية والذي مارسته كتل سياسية تتحمّل مسؤولية سرقة أصوات المواطنين ولم تكن أمينة على مصالح العراق».
وتابع الحديثي أن «القائد العام للقوات المسلحة كان شديد الحرص على إبعاد القوات المسلحة عن أي تدخل في الانتخابات وأصدر تعليمات مشددة بذلك الا بحماية الناخبين والمراكز الانتخابية ونجحت قواتنا البطلة في مهمتها ولم يحصل اي خرق امني وكان هذا الامر واضحاً بالمقارنة مع الانتخابات السابقة».
وأوضح الحديثي بأن «حماية العملية السياسية والديمقراطية تتمثل بالالتزام بالقوانين والقرارات والأحكام وإبعادها عن أي تأثيرات فئوية اخرى».
على صعيد آخر، عد رئيس البرلمان سليم الجبوري، الهدف من جلسة أمس بأنها لـ «تمديد عمر» السلطة التشريعية.
وقال الجبوري خلال الجلسة الاستثنائية الخاصة التي عقدها مجلس النواب عصر أمس، حسب مصدر برلماني، إن «الهدف من جلسة هذا اليوم هو تمديد عمر السلطة التشريعية، وبدون أعباء مادية، ويكون متوازياً مع عمر السلطة التنفيذية». وأضاف الجبوري، أن «المجلس سيستمر بعقد جلساته لإكمال عمله التشريعي».
واستأنف مجلس النواب، عصر أمس، جلسته الاستثنائية الخاصة بـ»تصويب» العملية الانتخابية.