استنكار وإدانة لإقرار العدو يهودية كيانه الغاصب: لمواجهة القرارات الصهيو – أميركية بالمقاومة والانتفاضة في عموم فلسطين

أثارت مصادقة الكنيست الصهيوني على «قانون الدولة القومية اليهودية»، موجة استنكار وإدانة للقرار، داعيةً الجامعة والبرلمانات العربية إلى التحرك لدى البرلمانات العالمية لوأد التشريع العدواني الغاشم، كما حثّت كل القوى الثورية العربية إلى إعادة استنهاض مشروعها الكفاحي بالمقاومة المسلحة من أجل تحرير فلسطين، والفلسطينيين على إعلان الانتفاضة الكبرى في الداخل.

وفي هذا السياق، رأت الأحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع «أنه فيما العرب أو ما تبقى منهم ساهون لاهون منغمسون في وحل الربيع العربي الذي حوّل أمتنا إلى مِزقٍ ممزقة، وفيما هم يهللون في السر والعلن للعنة صفقة القرن التي ستجعل من فلسطين وشعبها يذويان في غياهب النسيان وأروقة التآمر والتطبيع السافر مع العدو الصهيوني».

وأضافت الأحزاب في بيان «في هذا الوقت المائع الضائع ترسَم آخر فصول ضياع فلسطين كقضية شعب وحق قومي وكرامة أمة، حيث صادق ما يسمى الكنيست «الإسرائيلي» في دولة الاغتصاب «اسرائيل» على قانون «أساس القومية» الذي يترجم عملياً أقبح وجوه الكولونيالية والاستيطان الاقتلاعي وأشنع ميزات وخصائص الابرتهايد، أي التطهير العنصري عبر الإقرار بشكل نهائي بأن دولة «إسرائيل» هي الوطن القومي للشعب اليهودي وحق تقرير المصير يقتصر على اليهود والهجرة التي تؤدي الى مواطنة حصرية باليهود فيما القدس الكبرى والموحدة عاصمة لـ «إسرائيل» واللغة العبرية وحدها لغة الدولة الرسمية».

واعتبرت أن هذا القانون «أخطر القوانين والتشريعات العنصرية بعد وعد بلفور، لكونه يستهدف شعبنا في فلسطين وجوداً وتاريخاً وأرضاً وقضية، في ظل صمت عربي ودولي مستهجن يعكس حجم التآمر والتواطؤ الذي يسوّغ للمحتل غطرسته وانتهاكاته الممنهجة ضد شعبنا الفلسطيني صاحب الحق الأوحد بالسيادة على أرضه ومقدساته ومواردها».

ودعت الأحزاب شعبنا الفلسطيني بكل مشاربه الفصائلية والرسمية إلى التوحّد خلف مشروع وطني فلسطيني مقاوم «لأن الصراع الداخلي على حطام السلطة والمكاسب سيحوّل القضية برمتها حطاماً، والإبقاء على جذوة المقاومة الشعبية متقدة وابتداع وسائط جديدة وخلاّقة في ساح الصراع صموداً ومواجهة كسبيل واحد قادر على كسر قرن العدو وقراراته وصفقاته».

كما دعت الأحزاب البرلمانات العربية وجامعة الدول العربية إلى التحرك لدى برلمانات العالم والمؤسسات الدولية لوأد هذا التشريع العدواني الغاشم الذي يضاف إلى سجل الصهاينة الحافل بالعدوان.

بدورها، أشارت «حركة الناصريين المستقلين – المرابطون»، في بيان، إلى «استكمال العدو اليهودي التلمودي، مشروع إعلان الدولة اليهودية على طريق إتمام ما يسمّى تسريبات صفقة العصر بإعلان قانون الدولة القومية والذي يُعتبر المفصل الأخطر في مسار قضيتنا المركزية تحرير فلسطين»، لافتةً إلى أن «هذا الإعلان كاد أن ينفذ على قاب قوسين أو أدنى لو استطاعت عصابات الإخوان المتأسلمين تنفيذ مشروع الربيع العربي. وهو صقيع يهودي أميركي».

ودعت الحركة «كل القوى الثورية العربية إلى إعادة استنهاض مشروعها الكفاحي بالمقاومة المسلحة من أجل تحرير فلسطين وقدسها الشريف»، متوجهة بالدعوة إلى «الفلسطينيين بإعلان الانتفاضة الكبرى في الداخل الفلسطيني، وإسقاط الحدود المرسومة سواء في غزة أو الضفة أو أراضي الـ 48، وليكن هناك منظمة تحرير فلسطينية تؤمن بالكفاح المسلح درباً وحيداً لتحرير فلسطين والقدس، وتشكيل القيادة الموحّدة الاستراتيجية لرسم خريطة طريق لهذه الانتفاضة الكبرى المباركة».

كما دعت الشعوب العربية إلى «سحق مشاريع التجزئة والفتن المذهبية ومواكبة أهلنا الفلسطينيين في انتفاضتهم الكبرى، ومواجهة كل حكام الخنوع والذل على عتبات اليهود، وتفعيل وسائل الكفاح من تظاهرات واعتصامات ومقاطعة كل من يتصل أو يتعامل مع اليهود التلموديين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً».

وأكدت أن «علينا جميعاً أن نرتقي إلى المستوى الذي يخولنا أن نحمي تاريخنا ومستقبل أولادنا في الوجود الحر انطلاقاً من أرض فلسطين المقدسة».

كذلك اعتبرت «جبهة العمل الإسلامي» في لبنان، في بيان، «أن قرار الكنيست الإسرائيلي بالمصادقة على قانون الدولة القومية اليهودية، خاطئ ومرفوض ومدان وهو قرار عنصري بامتياز ويدلّ على مدى العنجهية والعقلية الصهيونية المتحجرة التي لا ترى إلا نفسها ولا تعترف بالآخرين فضلاً عن ادعائها زوراً وبهتاناً بالمساواة والديمقراطية والعدالة الإنسانية فدويلة العدو الصهيوني هي دويلة غاصبة ومحتلة أرض فلسطين ولا يجوز بأي حال من الأحوال اعتبار فلسطين أرضاً لليهود الصهاينة كما نص القرار».

وأشارت الجبهة إلى مدى فجور وحقد وعنصرية قرار الكنيست، لافتة إلى أن «قانون الدولة القومية لا يشير أيضاً إلى قيم العدالة والمساواة والديموقراطية، بل هو يخفض أيضاً من مرتبة اللغة العربية كإحدى اللغات الرسمية»، مشيدة «بالنواب العرب الرافضين لهذا القرار الجائر والذين مزقوه علناً داخل الكنيست»، معبرين عن «رفضهم له واشمئزازهم وعدم شرعيته».