انشقاق سياسي عراقي بسبب الموقف من العقوبات الأميركية على إيران

يعيش العراق مرحلة صعبة تُضاف الى الأعباء الملقاة على عاتقه بعد فرض الإدارة الاميركية العقوبات على طهران، فقد تباين الموقف العراقي الرسمي من العقوبات بعد اعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي تأييده وان كان بشكل ضمني، بينما رفضها وزير الخارجية إبراهيم الجعفري في بيان للوزارة، حيث وصف الكثير من المراقبين والسياسيين هذا الامر بالمحرج لكونه لا يعبّر عن وحدة البلاد.

وبهذا الصدد، يقول الوزير والنائب السابق وائل عبد اللطيف ان على العبادي ان يقيل وزير خارجيته بسبب تصريحاته الاخيرة بشأن موقف العراق من العقوبات الاميركية على إيران، مبيناً في تصريح صحافي أن الجعفري يعتقد أن وزارة الخارجية هي ملك له ويتخذها امبراطورية. وبالتالي فهذه النظرية يجب ألاّ تكون لان وزير الخارجية يعبر عن قرارات مجلس الوزراء، والذي هو مختص بوضع وتنسيق السياسة العامة الداخلية والخارجية للدولة.

من جهته، اعتبر الرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان عبد الباري الزيباري أن إحدى مشاكل العراق السياسية هي تضارب التصريحات بين الحكومة ووزارة الخارجية، مبيناً أن تلك الحالات تكرّرت في أكثر من مرة، ويعتقد الزيباري ان الحكومة في موقف لا تُحسَد عليه الآن بسبب دعم طهران للحكومة العراقية في الحرب ضد داعش، مشيراً الى أن العبادي سيحاول إظهار نفسه ملتزماً بالعقوبات مع الحفاظ على شيء من المصالح مع إيران.

وفي ظل هذه التداعيات، أكد النائب السابق علي البديري أن المواقف التي صدرت من قيادات موجودة في العراق، إزاء سياسة اميركا مع إيران تصب في خانة التوافقات السياسية، والحصول على المناصب في الحكومة المقبلة، موضحاً أن كل العقوبات التي تفرض على جيران العراق ستكون لها انعكاسات خطيرة على البلد، فأي إجراء تتأثر به الحكومات المجاورة تكون له انعكاسات سلبية، لأن العراق سيتأثر اقتصادياً.

ويرى مراقبون ان هذا التباين في المواقف يدلّ على عدم وجود وحدة وطنية تصدر من بعض الشخصيات السياسية التي لا تلجأ للتشاور والتحاور في الأمور المصيرية التي يعتبرها البعض حاسمة بشأن مستقبل العراق.