مجلس العموم البريطاني يعتبر خطة تشيكرز خضوعاً للاتحاد الأوروبي

قال رئيس مجموعة ذات نفوذ من المشرّعين البريطانيين المؤيدين للانسحاب من الاتحاد الأوروبي في مقابلة نشرت أمس، «إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي قد تجد مشكلة في إقرار خطتها للخروج من التكتل في البرلمان قبل اليوم المقرّر للخروج إذا لم تغير مقترحاتها».

ويعارض جاكوب ريس موج رئيس مجموعة البحث الأوروبية، وهي فصيل داخل حزب المحافظين الذي تتزعّمه ماي، بشدّة خطة الحكومة الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي والمعروفة باسم خطة تشيكرز ويؤيّد انفصالاً صريحاً من التكتل بحلول 29 آذار العام المقبل.

وقال ريس موج، الذي يُتداول اسمه كخليفة محتمل لماي، لصحيفة ذا صنداي تايمز «إذا تمسّكت بخطة تشيكرز، ستجد أنّ أمامها تكتلاً من الأصوات المضادة لها في مجلس العموم». ووصف مقترحات الخطة بأنها «خضوع للاتحاد الأوروبي».

وأضاف «بالطبع فإنّ المتشكّكين في الاتحاد الأوروبي داخل البرلمان ليسوا أغلبية في كل القضايا، لكنهم لا محالة سيشكلون أغلبية في بعض من هذه القضايا، وهو ما سيجعل التشريع صعباً بدرجة غير عادية إذا استند إلى خطة تيشكرز».

وتقضي خطة تشيكرز بـ«بقاء بريطانيا في منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي خاصة بالمنتجات الصناعية والزراعية». لكن قال بعضُ مؤيّدي الخروج من الاتحاد الأوروبي «إنّ الخطة تعني أن اجزاء في الاقتصاد البريطاني ستضل خاضعة للقواعد التي تقرّ في بروكسل».

وتقول بريطانيا والاتحاد الأوروبي إنّهما يريدان التوصل لاتفاق بشأن الانفصال في اجتماع المجلس الأوروبي يوم 18 تشرين الأول لكنّ دبلوماسيين يعتقدون «أنّ هذا التاريخ تفاؤلي للغاية. وإذا لم يتوصل الطرفان لاتفاق في أكتوبر تشرين الأول فيمكن إبرامه في اجتماع المجلس الأوروبي المقرّر يومي 13 و14 كانون الأول».

وقال ريس موج «إنّ ترك الاتفاق إلى كانون الأول سيكون مخاطرة كبيرة، لأنّ هذا لن يترك للبرلمان البريطاني سوى ثلاثة أشهر فقط لإقراره».