واشنطن: الخلافات الأميركية الإيرانية يجب أن تُحلّ عن طريق الدبلوماسية وليس عن طريق المحكمة
حثّ محامون أميركيون محكمة العدل الدولية أمس، على «رفض دعوى قضائية أقامتها إيران للمطالبة برفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها»، قائلين «إن هدفها الحقيقي هو الحفاظ على الاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي رفضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب».
ومحكمة العدل الدولية هي ذراع الأمم المتحدة لفض المنازعات الدولية وأحكامها ملزمة، لكنها لا تملك سلطة فرض تنفيذها والولايات المتحدة وإيران ضمن مجموعة صغيرة من الدول التي تجاهلت أحكامها.
وتدفع إيران بأن «العقوبات الأميركية، التي تلحق الضرر بالاقتصاد الإيراني الضعيف بالفعل، تمثل خرقاً لاتفاقية صداقة موقعة عام 1955 بين الدولتين أي قبل قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 وما أسفرت عنه من تدهور في العلاقات الثنائية مستمر حتى الآن».
لكن جنيفر نيوستيد المستشارة القانونية لوزارة الخارجية الأميركية قالت في اليوم الثاني من جلسات القضية «إن الدعوى المقدّمة من إيران والتي تستند إلى معاهدة الصداقة لعام 1955 ليست سوى مراوغة قانونية».
وأضافت «إيران تسعى لاستخدام إجراءات معاهدة الصداقة لفرض حقوق تطالب بها بموجب اتفاقية مختلفة تماماً تستبعد بالتحديد الحلول القضائية».
وقالت «إن الخلافات الأميركية الإيرانية يجب أن تُحلّ عن طريق الدبلوماسية وليس عن طريق المحكمة».
وانسحب ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015 الذي وصفه بأنه «معيب» بين إيران وقوى دولية كبرى والذي يقضي برفع العقوبات مقابل كبح برنامج إيران النووي. وأعلنت إدارة ترامب «خططاً أحادية الجانب لإعادة فرض العقوبات على إيران».
فيما احتجّ حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين على خطوة ترامب، لكن معظم الشركات الغربية تعتزم الالتزام بالعقوبات مفضلة أن تخسر تعاملاتها في إيران على أن تعاقبها الولايات المتحدة أو تمنعها من إجراء تعاملات هناك.
وقالت نيوستيد «هذه الدعوى القضائية هي مجرد محاولة لإجبار الولايات المتحدة بأمر من هذه المحكمة على استئناف العمل بالاتفاق النووي لعام 2015».
وكانت الولايات المتحدة قالت «إنّ قرارها الانسحاب من الاتفاق النووي مدفوع باعتبارات الأمن القومي الأميركي».
وطلبت إيران من محكمة العدل الدولية أول أمس، «أن تأمر واشنطن بتعليق العقوبات، مؤقتاً لحين الانتهاء من نظر القضية وهو ما قد يستغرق سنوات». وتقول واشنطن «إنه يتعيّن رفض هذا الطلب».
ومن المتوقع صدور حكم مؤقت في غضون شهر، لكن لم يُحدّد تاريخ بعد.