زعيتر: مسؤولية سلامة الغذاء مشتركة بين المواطن والدولة

أكد وزير الزراعة غازي زعيتر أنّ «سلامة الغذاء من القضايا الرئيسية لأنها تهم صحة المواطن»، مشيراً إلى «تشابك صلاحيات الرقابة على الغذاء».

وخلال ورشة عمل نظمتها الوزارة عن «إطلاق مشروع إنشاء نموذج لنظام رصد ملوثات الغذاء في لبنان»، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو ، أكد زعيتر «دور وزارة الزراعة في هذا المجال ومنها مثلاً مراقبة تطبيق الشروط الصحية والفنية على استيراد اللحوم الطازجة والمصنعة»، متوقفاً عند موضوع شاحنة الأبقار المصابة بالجمرة الخبيئة، حيث طالب وسائل الإعلام «بتوخي الدقة قبل نشر الهلع بين الناس»، معتبراً أنّ «الأمر ليس مزحة وأن صحة الناس ليست لعبة»، وتمنى على «أصحاب المواقع أيضاً توخي الدقة».

وأشار إلى «الجهود التي تبذلها الوزارة عبر التشدد في مراقبة الإنتاج الزراعي المحلي والمستورد، حيث أنّ لبنان يستورد ما نسبته 80 في المئة من المواد الغذائية».

ورأى «أنّ تجهيز مختبرات وتأمين قدرات بشرية وكادرات فنية تتطلبها الرقابة وأفعالها»، لافتاً إلى «مرصد إنذار الرقابة على المواد الغذائية الذي تم إنشاؤه قبل فترة». وشدّد على «تأمين الغذاء الصحي قبل تأمين الأرباح على حساب صحة المواطنين».

وحمل المواطنين «مسؤولية مراقبة المواد الغذائية التي يأكلونها»، معتبراً أنّ «المسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن في هذا المجال».

وأعلن عن «إطلاق مشروع رصد ملوثات الغذاء في وزارة الزراعة بالاشتراك مع فاو ، لا سيما لجهة مراقبة ترسبات المبيدات في التربة والزراعة»، معرباً عن أمله في أن «تتبلور نتائج إيجابية لهذا المشروع بشكل منهجي ومستمر».

وطالب «برصد موازنات هامة لمتابعة أمور المواد الغذائية بدءاً من وضع المعايير لتتبع المنتج، ورصد الموارد البشرية وتأمين الرقابة في سليلة الرقابة الغذائية»، معتبراً أنّ «إدارة مسؤولية مراقبة الغذاء في لبنان مستمرة وليست آنية».

وأكد زعيتر «وجوب تطبيق قانون سلامة الغذاء وتنفيذ السياسة العامة لسلامة الغذاء، كذلك التنسيق بين الوزارات المعنية وتأمين الغطاء السياسي لهذه المهام».