لجنة الأشغال تقرّ التوصيات المتعلقة بتلوث مجرى نهر الليطاني

ناقشت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه خلال جلسة عقدتها برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم بشكل معمق التوصيات المتعلقة بتلوث مجرى نهر الليطاني وأقرتها على أن ترفعها لاحقاً إلى المجلس النيابي.

ودعا النائب نواف الموسوي خلال إلى «تعديل قانون المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، ما يمكنها من ممارسة الصلاحيات الضرورية لحماية حوض النهر من التلوث».

وانطلق من أن «المصلحة هي الجهة الرسمية الأولى الموكل إليها الحفاظ على مياه النهر ومكافحة عمليات تلوثيه، ولكن القوانين التي تنظم عمل المصلحة، مر عليها زمان طويل، وحدثت تطورات عمرانية واجتماعية، وفرضت تحديات بيئية جديدة تقتضي إدخال تعديلات على قانون المصلحة يتيح لها توسيع نطاق صلاحياتها لتشمل حوض نهر الليطاني، بحيث تتمكن المصلحة من مراقبة معالجة النفايات الصلبة، ومعالجة مياه الصرف الصحي في المدن والبلدات التي يتصل حوضها بحوض الليطاني».

ولاحظ أنّ «المصلحة قامت أخيراً بإجراءات مشهودة أكدت فاعلية دورها في التصدي لعمليات التلوث الصناعي والكيميائي والزراعي والبشري لمجرى نهر الليطاني».

ورأى أنّ «من شأن تعديلات قانون المصلحة توحيد إدارة حوض الليطاني من جهة رسمية محددة، ما يحول دون التداخل والارتباك في العلاقات بين الوزرات والإدارات والمؤسسات المعنية»، معتبراً أنّ «توسيع صلاحيات مصلحة الليطاني أكثر سهولة وانسيابية وفاعلية من إنشاء هيئة جديدة تثقل كاهل الإدارة العامة، ولا سيما رئاسة مجلس الوزراء، التي باتت تتحمّل مسؤولية أكثر من 60 هيئة ومجلساً ومؤسسة وصندوقاً، فضلاً عن أن تشكيل الهيئة صار عملياً من باب تجهيل الفاعل».

ومن جهة أخرى، طالب النائب الموسوي في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية بـ»المبادرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أزمة نهر الغدير وحوضه قبل حلول فصل الشتاء، للحؤول دون تكرار الكوارث التي كانت تحدث بسبب طوفانه، ولا سيما بعد الحال المزرية للنهر التي أوضحتها الصور التي بينت حجم النفايات المتراكمة في مجراه وحوضه».

واعتبر أنّ «أزمة نهر الغدير لا تتعلق بمنطقة معينة بعينها، بل تطاول اللبنانيين جميعاً»، مذكراً بـ»الكارثة التي كادت أن تحدث منذ أعوام حين فاضت مياه الأمطار، وأقفلت الأنفاق من الجهة الجنوبية للعاصمة».