صالح يدعو لدعم عبد المهدي في تشكيل الحكومة
دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس، القوى السياسية إلى دعم رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي في تشكيل كابينته الوزارية.
وقالت الرئاسة في بيان، إن «رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل وفداً من جبهة الحوار الوطني برئاسة محمد تميم»، مبيناً أن «اعضاء الوفد قاموا بتهنئة الرئيس برهم صالح بمناسبة توليه مهامه رسمياً، متمنين له التوفيق والنجاح خدمة للعراق والعراقيين».
واكد صالح، بحسب البيان، «أهمية توحيد الرؤى والمواقف في المرحلة المقبلة والعمل على تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات»، داعياً القوى السياسية إلى «دعم رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي في تشكيل كابينته الوزارية، فضلا عن الوقوف معه في تنفيذ برنامجه الحكومي بنجاح وبما يحقق تطلعات الشعب العراقي».
وشدد صالح على «أهمية احترام سيادة الدستور من قبل كافة الأطراف السياسية وتطبيقه بما يضمن حقوق الشعب العراقي بجميع مكوناته».
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح كلف عادل عبد المهدي الثلاثاء 2 تشرين الاول 2018 بتشكيل الحكومة المقبلة.
وفي السياق، كشفت صحيفة عربية، أمس، ان رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي سيقدم 12 وزارة من أصل 22، فيما اشارت الى وجود جدل كبير حول خمس وزارات سيادية.
وقالت الصحيفة في تقرير لها إن «هناك تسريباً تضمّنت أن يُقدّم رئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي ما لا يقلّ عن 12 وزارة من أصل 22 وزارة إلى البرلمان بغية التصويت عليها مطلع الأسبوع المقبل»، مبيناً ان «ذلك يكون في حال انتهى اجتماع يُعقد اليوم الخميس، بين قوى شيعية مختلفة ورئيس الوزراء المكلف للاتفاق على أسماء عدد من الوزراء». وأضافت أن «قوى سنّية عدة تصرّ على أن تتولى هي ترشيح شخصيات للوزارات التي هي من ضمن حصتها في الحكومة».
ونقلت الصحيفة عن مصدر كبير قوله إن «عبد المهدي سيُقدّم حكومته الجديدة للبرلمان الأحد أو الإثنين المقبلين»، مشيرا الى ان «هناك جدلاً ما زال كبيراً حول وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والتخطيط، على اعتبار أنها وزارات سيادية وحساسة، مع إصرار عبد المهدي على إخراجها من التحاصص الطائفي والمكوناتي».
وتابع ان «قوى سنية عدة ترفض ذلك، وتصر على أن تكون وزارة الدفاع من حصتها، إضافة إلى وزارة التخطيط وأربع وزارات خدمية أخرى»، لافتاً الى ان «الحكومة ستذهب على الأرجح نحو المحاصصة لكن بطريقة مبتكرة، فيتم اختيار وزراء سنّة وشيعة وعن الأقليات، كالتركمان والمسيحيين، لكن تحت عنوان وزراء تكنوقراط ومستقلين أو غير حزبيين، لكن الحقيقة أنهم مروا بطريقة أو أخرى عن طريق الكتل والأحزاب وتمت الموافقة على أسمائهم قبل رفعها إلى البرلمان تحت هذا الوصف».
وتوقع المصدر ان «يُحسم التصويت على وزارات الكهرباء والبلديات والإسكان والنفط والتجارة والنقل والمواصلات والزراعة والتعليم العالي والتربية وحقائب وزارية أخرى مطلع الأسبوع المقبل»، لافتاً إلى أن «هناك توافقاً أيضاً على إعادة منصب نائب رئيس الوزراء بعد إلغائه في الحكومة الماضية ضمن حملة ترشيق الإنفاق الحكومي».
واعلن مكتب رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، الاربعاء، عن نية الاخير تقديم اسماء كابينته الوزارية والبرنامج الحكومي الاسبوع المقبل.
وكان عبد المهدي، أصدر بياناً بشأن قيام وزارات ودوائر بتوقيع «عقود عاجلة وتعيينات غير أصولية». وقال «لاحظنا خلال الفترة القليلة الماضية قيام بعض الوزارات والدوائر بتوقيع عقود عاجلة وتعيينات غير أصولية بل إجراء تغييرات وظيفية وهيكلية».
وأضاف عبد المهدي، «نرجو من رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي والوزراء منع جميع الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي لا تدخل في إطار تصريف الأمور اليومية، كما نطلب من الوزراء ومسؤولي أية جهة رسمية غير مرتبطة بوزارة منع و / او الامتناع عن مثل هكذا خطوات».