كنعان: ذاهبون إلى استعادة الرقابة الفعلية
نظمت بلدية الدكوانة بالإشتراك والتعاون مع التجمع الشبابي الثقافي ندوة تحت عنوان «الاقتصاد اللبناني بين قلق الانهيار وأمل الازدهار» في كلية الهندسة – جامعة القديس يوسف في مار روكز الدكوانة تحدث فيها رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، الوزير السابق دميانوس قطار ورئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير.
افتتحت الندوة بكلمة رئيس بلدية الدكوانة ورئيس التجمع الشبابي الثقافي المحامي أنطوان شختورة وتطرق فيها إلى الوضع الاقتصادي اللبناني والمخاطر التي تعتريه، مناشداً «جميع الوزارات والإدارات وحتى الأحزاب والقوى السياسية الالتفاف حول العهد ورئيس الجمهورية في مسيرته الإصلاحية في الذكرى السنوية الثانية لانتخابه من أجل إيصال سفينة الوطن إلى بر الأمان».
ثم طرح شختورة على المتحدثين أسئلة في الاقتصاد والموازنة وسلسلة الرتب والرواتب وقطع الحساب وفوائد الدين العام، حيث سأل النائب ابراهيم كنعان عن موازنة 2019، «وهل ستكون أرقامها واضحة، وأين أصبح قطع الحساب وأنت كنت أول من خاض معارك من أجل إجلاء حقيقة ال 11 مليار دولار»؟
كما سأل: «هل صحيح أنكم لم تقدروا جيداً أرقام سلسلة الرتب والرواتب وظهرت فوارق كبيرة في الأرقام بعد عدة أشهر على صرف السلسلة ؟ وهل بوادر التضخم اليوم سببه السلسلة والوضع السياسي المأزوم؟»
أضاف: «لماذا لم تحاسب الوزارات والإدارات التي لم تبال بالإصلاحات التي اقترحتها لجنة المال والموازنة واقرها المجلس النيابي؟»
كما سأل شختورة الوزير السابق دميانوس قطار: «ما كنت لتفعل في وضع ماليتنا العامة اليوم، والأخطار الاقتصادية التي تتهددنا؟ هل صحيح أنّ لبنان ربما يكون عاجزاً السنة عن دفع فوائد الدين العام المترتبة عليه لهذه السنة؟»
وأشار كنعان، بدوره، إلى «أنّ عهد الرئيس عون أسس لحالة استقرار على المستويات الأمنية والاقتصادية وذاهبون إلى استعادة الرقابة الفعلية مع إقرارنا بأن الإصلاح لا يتم بين ليلة وضحاها لكننا نضع أسسه القائمة على العودة إلى كنف الدستور»، مشيراً إلى أنّ «القلق من الانهيار الاقتصادي موجود منذ العام 1990 وأسهمت به الحكومات المتعاقبة ولكننا بدأنا الإصلاح الفعلي ولكنه يحتاج الوقت ولا يتم بين ليلة وضحاها».
وعن سلسلة الرتب والرواتب رأى كنعان أنّ «توقيتها كان خاطئاً قبل الموازنة وأردناها بعدها، لكنها حق لمستحقيها بعدما عطشوا العسكر والإداريين والمعلمين على مدى سنوات، فلا يمكن بناء دولة من دون إدارة».
بدوره، شدد قطار على «ضرورة وقف الاستدانة أو أقله التخفيف منها ولو كانت الفوائد متدنية من أجل البدء بالإصلاحات الإقتصادية ورفع عامل الثقة من أجل جلب الاستثمارات العربية والأجنبية وضرورة فصل السياسة عن الإقتصاد وهنا يتكون عامل الثقة».
واعتبر شقير «أنّ السلسلة كانت أكبر خطأ، والهامش في فوارق والأرقام كان كبيراً وصل إلى حوالي 600 مليون دولار». وقال: «لا أحد من المعنيين يعطينا أرقاما صحيحة للسنوات الأربعة المقبلة، خصوصاً في كلفة المتعاقدين».
أضاف: «صعوبات كبيرة تواجه الإقتصاد اللبناني، وعلينا أن نسرع في تشكيل الحكومة ونبدأ بالإصلاحات المطلوبة من أجل استثمار أموال مؤتمر سيدر».
وشهدت الندوة نقاش بين المتكلمين والحضور تطرق إلى مجمل الملفات الاقتصادية المعيشية من رواتب وأجور ومياه وكهرباء وإسكان وغيرها.