الحاج حسن يعلن إقفال 79 مؤسسة صناعية غير مرخصة تساهم في تلويث نهر الليطاني
أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسين الحاج حسن، في مؤتمر صحافي عقده قبل ظهر أمس، في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون، «قراراً بإقفال 79 مؤسسة صناعية غير مرخصة، وتنبيه 72 مؤسسة مرخصة بغية الزامها بشروط الترخيص القانوني والبيئي والصحي تحت طائلة الإقفال». وجاء في وقائع المؤتمر «في إطار القيام بمهامها في تعزيز دور القطاع الصناعي من جهة والحفاظ على البيئة والصحة العامة ولا سيما في ما يتعلق بصيانة نهر الليطاني وإبقائه نظيفاً ومحمياً من أي تلوث، وبعد قيام الوزارة بإعطاء تنبيهات لعدد من المصانع المرخصة أو التي تعمل من دون ترخيص قانوني، وبعد قيامنا بالاجتماع بعدد من أصحاب هذه المؤسسات والطلب منهم المبادرة إلى تسوية أوضاعهم أو التقدم من الوزارة بملفات ترخيص، وبعدما أكدنا على هذه الدعوة في الإعلام انطلاقاً من حرصنا على استمرار عمل هذه المصانع وفق القانون وضمن شروط احترام البيئة والسلامة العامة، وحيث أن عدداً من أصحاب هذه المصانع قد تقدم بطلب تسوية أوضاع أو بطلب ترخيص وفق الأصول وقد حصل على هذا الترخيص وهو يعمل حالياً بصورة نظامية ويحترم المعايير البيئية والصحية. ولكن للأسف فإنّ عدداً آخر من أصحاب هذه المصانع وهم موضوع المؤتمر الصحافي اليوم فإنهم استمروا بالعمل بطريقة غير قانونية أو بمخالفة الشروط البيئية والصحية والمساهمة بتلويث نهر الليطاني رغم كل التنبيهات». وأضاف: «ومن منطلق مسؤولية وزارة الصناعة عن تطبيق القانون وعن قطاع الصناعة وعن حماية البيئة عموماً ونهر الليطاني خصوصاً، أصدرت وزارة الصناعة قرارات بإقفال 79 مصنعاً غير مرخصة كلها مخالفة وهي من أصل 117 مصنعاً وجهت إليها قرارات للتقدم بطلبات تسوية أوضاعها، وتساهم بالتلويث البيئي عامة وبتلويث نهر الليطاني خصوصاً. ما يعني أن هناك 38 مصنعا تقدموا بطلبات ترخيص وتسوية أوضاع. ويجري تحضير قرار تنبيه ومتابعة للمصانع المرخصة التي جرى تنبيهها ولم تلتزم نهائياً بما طلب منها وعددها حتى تاريخه 72 مصنعاً من أصل 261 مصنعاً تم توجيه التنبيهات إليها. ما يعني وجود 189 مصنعاً تقوم حالياً بتسوية أوضاعها. وأعطي أصحاب المؤسسات ال72 مهلة لإلزامهم بشروط الترخيص القانوني والبيئي والصحي تحت طائلة الإقفال. وختم الحاج حسن قائلاً: «إن وزارة الصناعة مستمرة في دورها بتطبيق القانون وتعزيز الصناعة وحماية البيئة بشكل متناغم».
وفي سياق متصل، تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بكتاب إلى محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة لمنع المعاصر من رمي مخلفاتها في النهر.
وكانت المصلحة قد قامت بأخذ عينات أظهر تحليلها وجود نسب عالية من التلوث.
وفي الإطار عينه، وجهت المصلحة إنذارات إلى البلديات المسؤولة عن تلويث النهر، وأدرجتها في الإخبار المقدم إلى النيابة العامة المالية وفي الشكوى إلى التفتيش المركزي.