الكونغرس يبحث معاقبة السعودية على اليمن وخاشقجي والأوروبي يدعو لتشديد الرقابة على صادرات السلاح إليها

ذكر مشرعون أميركيون، أول أمس، «أن مجلس الشيوخ قد يصوت خلال أسابيع على تشريع لمعاقبة السعودية على الحرب في اليمن، ومقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصليتها باسطنبول».

وقال السيناتور الجمهوري بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: «المجلس قد يصوت قبل نهاية 2018 على تشريع يهدف لوقف كل أشكال الدعم للسعودية في حرب اليمن».

وذكر كوركر «أن معاونيه طلبوا من وزيري الخارجية مايك بومبيو، والدفاع جيم ماتيس، ومديرة وكالة المخابرات المركزية سي.آي.إيه جينا هاسبل الحضور إلى الكونغرس أواخر تشرين الثاني الحالي لتقديم إفادة سرية لمواجهة المخاوف المتعلقة باليمن ومقتل خاشقجي».

من جهة أخرى، دعا البرلمان الأوروبي لـ»تشديد الرقابة على صادرات السلاح من دول الاتحاد الأوروبي»، معتبراً أن «صادرات السلاح إلى السعودية تقوّض معايير الاتحاد».

وفي وقتٍ أشاد فيه أعضاء البرلمان الأوروبي بقرار ألمانيا وهولندا وقف بيع السلاح للسعودية، انتقدوا الدول التي لم تحذُ حذوهما.

في السياق نفسه، دعا نواب البرلمان الأوروبي إلى «حظر بيع السلاح لكل دول التحالف العربي في اليمن وليس فقط السعودية».

وأعدّ أعضاء في البرلمان الأوروبي الإثنين الماضي مشروع قرار يدعون فيه دول الاتحاد الأوروبي لـ»فرض حظر عاجل على توريد الأسلحة إلى السعودية، وتوسيعه ليشمل أيضاً جميع أعضاء التحالف السعودي في اليمن».

وينصّ مشروع القرار على «اقتراح لتطبيق عقوبات على دول الاتحاد غير الملتزمة بموقف موحّد بشأن صادرات الأسلحة».

ووافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان على مشروع القرار، وقدمته للمناقشة في الجلسة العامة في ستراسبورغ هذا الأسبوع.

وكان هذا البرلمان قد دعا في 4 تشرين الأول الماضي دول الاتحاد إلى الامتناع عن بيع الأسلحة إلى جميع الأطراف المتورطة في الحرب على اليمن، وذلك من أجل تخفيف حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وجاء في قرار البرلمان الأوروبي الذي صوّت عليه الأعضاء أن اليمن يتعرّض للتدمير خلال الحرب الدائرة حالياً، لذلك يجب على السعودية وقف القتال فوراً لأن «اقتصاد اليمن انهار وترك 22 مليون يمني بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، و8 ملايين شخص على شفا المجاعة، كما خلف أعداداً كبيرة من القتلى، بينهم 2500 طفل».