«ندوة العمل»: التواصل مع سورية ضروري بشأن النازحين
نظمت ندوة العمل الوطني «اللقاء التشاوري حول النازحين السوريين»، في حضور مسؤولين من المديرية العامة للأمن العام وحزب الله والتيار الوطني الحرّ وشخصيات معنية وأكاديميين، بمشاركة ممثلين عن جهات رسمية وحزبية مسؤولة عن هذا الملف وشخصيات وأكاديميين وباحثين معنيين إلى جانب مستشاري وأعضاء اللجنة التنفيذية للندوة.
أدار اللقاء الدكتور الياس البرّاج الذي رحب بالحضور، شارحاً أهداف الندوة من هذا اللقاء، وأبرزها «وضع قضية النازحين السوريين في إطارها الوطني والعربي والإنساني، مع وعي تعقيداتها وتشابكها، على جميع المستويات، والسعي لتقديم رؤية لبنانية واضحة تجمع بين اللبنانيين وتستند إلى وقائع بعيداً من التوظيف والاستغلال السياسي او الطائفي».
وألقى العقيد عماد دمشقية كلمة باسم المدير العام للأمن العام اللواء عبّاس إبراهيم، بصفته الجهة التي تتولى المسؤولية الفعلية الأولى عن عودة النازحين حالياً، فشرح دور المديرية في هذا الملف، وأشار إلى أنّ عدد النازحين هو 1.400.000 نازح وقد يبلغ مليونين، وإنّ عدد النازحين العائدين يبلغ حوالى ألف كلّ أسبوعين.
ولفت إلى أنّ «بلديات كثيرة لم تتعاون مع تعاميم وزعها الأمن العام من أجل إحصاء وتحديد أوضاع النازحين بدقة»، مشدّداً على «ضرورة التواصل مع الجانب السوري لمعرفة بيانات النازحين غير المسجلين في لبنان أو في دوائر الأحوال الشخصية من ولادات جديدة».
وتحدّث مسؤول ملف النازحين في حزب الله النائب السابق نوّار الساحلي، فأشار الى معطيات الحزب التي تفيد بأن 88 من النازحين أبدوا رغبة في العودة، لكن وتيرة العودة الفعلية لا تعكس هذه النسبة، خصوصاً حالياً بعد بدء الموسم الدراسي الحالي، وكذلك بسبب الخوف من العودة إلى بعض المناطق السورية.
وشدّد على «ضرورة التواصل الرسمي بين لبنان وسورية، وإنّ هذا غير مؤمّن حالياً بالشكل المطلوب».
وقدّم الوزير السابق الدكتور عصام نعمان عرضاً عاماً لملابسات النزوح وبداياته وتدخلات القوى الإقليمية والأجنبية فيه، وركّز على اتفاق الحكومتين والدولتين وإيجاد صيغة للتفاهم مع سورية. وشدّد على ضرورة العمل مع الحكومة السورية من أجل السماح للبنانيين عموماً بالمشاركة في إعادة إعمار سورية.
وبعد مداخلات قدّمها عدد من المشاركين في اللقاء تمّ الاتفاق على وضع مسودة بالخطوات الإجرائية العاجلة واللاحقة التي يمكن أن تساعد على العودة الكريمة الآمنة للسوريين، على أن تعرض على المشاركين قبل إصدارها ورفعها إلى الجهات المعنية.